- نُشرت في 18 سبتمبر 2022
ظهرت الحكومة المصرية كمستثمر في خمس من الشركات العقارية العشر التي شملتها دراستنا. مَثَّل نمط الاستثمار الحكومي فرعين رئيسيين للسلطة التنفيذية، مجلس الوزراء بشكل رئيسي، وبدرجة أقل، رئاسة الجمهورية.
تحت مظلة مجلس الوزراء، تستثمر ثلاث وزارات من خلال خمس شركات مملوكة إلى الدولة وشركتين تابعتين (الشكل 1). تحت مظلة الرئاسة، يعتبر البنك المركزي المستثمر الرئيسي من خلال بنك مملوك بالكامل للدولة وهو بنك مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي، الذي تقتسم ملكيته كلًا من الحكومة المصرية وحكومة الكويت.
الشكل 1: حصص الشركات المملوكة للحكومة المصرية من الشركات العقارية المدرجة بحسب الجهة (%)
أنماط الاستثمار
تمتلك الحكومة المصرية حصصًا مسيطرة في اثنتين من الشركات الخمس من خلال حيازات الأغلبية المطلقة (بنك التعمير والإسكان وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير)، وأسهم أقلية كبيرة مع وجود ممثلين في مجلسَي إدارة شركتَي (مدينة نصر للإسكان والتعمير، شركة بالم هيلز للتعمير)، وحصة صغيرة في مجموعة طلعت مصطفى القابضة. أكبر مستثمر هو وزارة قطاع الأعمال العام، مما يعكس حقيقة كونها المتحكمة في غالبية الشركات المملوكة للدولة من حيث العدد من خلال مجموعة من الشركات القابضة القطاعية. في قطاع العقارات، نجد شركتين من هذه الشركات، الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التي تمتلك غالبية الأسهم في شركة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، و 15٪ من مدينة نصر للإسكان والتعمير (كلاهما كانت تمتلك 100٪ منه قبل إدراجهما في البورصة في التسعينيات). بالإضافة إليهما تمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير حصص في عدد من الشركات العقارية الأخرى المدرجة في البورصة، وكذلك الشركات غير المدرجة ولكنها خارج الدراسة (راجع القسم الاول). أما الشركة الأخرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، فهي شركة مصر القابضة للتأمين، التي تمتلك 18٪ من بنك التعمير والإسكان من خلال شركتين تابعتين على الأرجح تستثمران أموال التأمين الخاصة بهما.
تعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ثاني أكبر مستثمر حكومي، حيث تمتلك 37٪ من بنك التعمير والإسكان من خلال مؤسستين مملوكتين إلى دولة: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة.
. تمتلك عدد من الوزارات الأخرى حصص صغيرة غير مسيطرة.
تفتت التمثيل
مع تَفَرُق استثمارات الحكومة المصرية بين العديد من الشركات المملوكة إلى الدولة وجهتين تنفيذيتين، في الشركات التي لا تمتلك فيها حصة مسيطرة، تَضعُف سيطرتها إلى حد كبير. على سبيل المثال، في مدينة نصر للإسكان والتعمير، يُمثل الحكومة المصرية رسميًا اثنين فقط من بين أعضاء مجلس الإدارة العشرة الذين يمثلون المستثمرين، وهم ممثلي الشركة القابضة للتشييد والتعمير ولها حصة 15٪ من الشركة. لكن إذا أضيفت استثمارات الحكومة من خلال بنك الاستثمار القومي (3.7٪) وبنك مصر (3.2٪)، فإن حصتها البالغة 22٪ مقابل حصة الأطراف المسيطرة الأخرى البالغة 27٪، ستعطيها نسبة 4 إلى 6 من أعضاء مجلس إدارة بدلاً من النسبة الحالية وهي 2 إلى 8.