- نُشرت في 18 سبتمبر 2022
يطلب جميع مراقبي البورصات من الشركات المدرجة تقديم حدًا أدنى من الإفصاح عن المساهمين: أي أن تُعلن الشركات من يملك أسهمها، أو يعلن المستثمرون عن الأسهم التي يملكونها. عادة ما تكون هذه الإفصاحات مطلوبة لبيان المستثمرين ممن يملكون حد أدنى معين من أسهم أي شركة مدرجة: يبدأ عادةً من 1٪ أو 3٪ أو 5٪ من أسهم الشركة. يُلزِم بعض المنظمين أيضًا الأطراف ذات الصلة – المستثمرين المرتبطين ببعضهم البعض،[1] بالكشف عن حجم كل من استثماراتهم بشكل مستقل حتى لو لم يبلغ كل منها الحد الأدنى. يطلب المنظمون تقديم هذه الإفصاحات بانتظام: بشكل سنوي أو ربع سنوي، و/ أو بمجرد تجاوز المستثمر الحد الأدنى، أو مضاعفاته – كل 5٪ أو 10٪ تُشترى أو تُباع.
ومع ذلك، لا يكفي هذا وحده عادة لمعرفة المالكين الفعليين للأسهم، إذ لا تطلب العديد من البورصات الكشف عن مالكي الشركات أو صناديق الاستثمار المستثمرة في حصص في البورصة. فمن بين اللوائح الأخرى المتعلقة بالشفافية، هذا أمر بالغ الأهمية في إنشاء معاملات مع الأطراف ذات الصلة.
مُوجِبات تقديم الإفصاح في مصر
بالنسبة للبورصة المصرية، أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية لوائح معدلة بشكل جذري في عام 2014، مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة منذ ذلك الحين:[2]
- حدود الإفصاح عن الملكيةـ: 3٪ من أسهم الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين، و 5٪ لجميع المستثمرين الآخرين والأطراف ذات الصلة، بما فيها المساهمات غير المباشرة من خلال الشركات التي تكون ملكية المستثمر فيها 25٪ أو تتجاوزها (المادتان. 29،30).
- مُوجِبات أخرى: أي زيادة أو نقصان تتجاوز الحدود الموجِبة لتقديم الإفصاح أو مضاعفاتها (المادة 29).
- التوقيت: يقدم الإفصاح قبل بدء التداول في يوم التداول التالي لبلوغ الحد المُوجِب لتقديم الإفصاح، وتقدم الإفصاحات ربع السنوية المنتظمة في غضون عشرة أيام من نهاية كل ربع سنة (المواد 29 ، 30)
- تشير تعريفات الأطراف ذات الصلة باللغة العربية إلى فئتين متمايزتين (المادة 4): المجموعة المرتبطة: أي أطراف خاضعة للسيطرة الفعلية من قِبَل نفس الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، أو المُلزَمين باتفاقية تصويت منسقة في مجالس الإدارة أو اجتماعات عامة. الأطراف ذات الصلة: كل من تربطهم علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة: المستثمرين المسيطرين، المؤثرين على التصويت، مع التركيز على الشركات التي لها نفس المستثمرين، أو الشركات التابعة، أو الشركات الأم. الأطراف ذات العلاقات الشخصية مع المستثمرين – الأزواج والأبناء القسر (أقل من 18 عامًا)، تندرج تحت تعريف داخليين، ولا يتم تعريفهم على أنهم أطراف ذات صلة.
الإفصاح عن المستفيدين الحقيقين في مصر
أصدرت مصر قرارًا في عام 2020 ينص على إلزام جميع الشركات بالكشف عن المستفيدين الحقيقين ممن لديهم حصص مسيطرة. تشمل المعلومات جنسيتهم وأرقام الهوية أو جواز السفر. [3]
ومع ذلك، يسمح المرسوم بالكشف عن الأشخاص الاعتباريين أو الشركات الأخرى كمستفيدين فعليين، ولا ينص على إنشاء سجل عام للمُلاك المستفيدين الحقيقيين، وحتى نشر هذه الدراسة، لم يتم ذلك. الهدف من الإفصاح عن المُلاك المستفيدين الحقيقيين هو بالأحرى مساعدة الوكالات الحكومية في جهود مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، حيث تحدد اللوائح الخاصة بالقانون ذي الصلة المالك المستفيد الحقيقي والهيئات التنظيمية والمالية التي يحق الوصول إلى تلك المعلومات[4].