قانون التصالح في مخالفات البناء – موجز التطورات

تم تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء 1 المستهجن شعبيًّا بالقانون رقم 1 لسنة 2020 في شهر يناير،2 ولكن رغم التعديلات فقد قام فقط 89.199 مالكًا بالتقدم لتقنين مبانيهم بحلول نهاية الموعد النهائي الأصلي المحدد في ديسمبر 2019 .3 رقم ضئيل مقارنة بأكثر من ثمانية ملايين وحدة بُنيت بشكل غير رسمي خلال العقد الماضي وحده،4 وهو ما يمثل ثلاثة أرباع المباني وبالتالي أغلبية الإسكان. كان الغرض من التعديلات تبسيط العملية الأصلية، التي عانت من تعقيدات بيروقراطية ولا مبالاة من السكان والمالكين. بحلول نهاية مارس 2020، تزامن سَن اللائحة التنفيذية المعدَّلة،5 وتمديد الموعد النهائي حتى آخر سبتمبر 2020، مع احتدام أزمة جائحة فيروس كورونا وما تبعها من إغلاق جزئي وحظر تجول مسائي في مصر. بعد ذلك بوقت قصير، حظرت الحكومة البناء في جميع المدن الكبرى،6 خوفًا من تزايد البناء المخالف مع انشغال الحكومة بأزمة فيروس كورونا.

للاطلاع على جميع التشريعات الخاصة بقانون التصالح، اضغط هنا

تسبب الوباء في خسارة مصادر الدخل على نطاق واسع، والذي يُقدر أنه أصاب ثلاثة أرباع القوة العاملة،7 وفاقت الغرامات الباهظة أدنى فوائد التقنين. بحلول يونيو تقدم فقط 330.000 من المُلاك بطلبات تصالح.8 استجابت الحكومة بفرض دفعة أولى فورية بنسبة 25٪ من الغرامة على جميع الطلبات المقدمة والمستقبلية سميت بدفعة “جدية التصالح“،9 وبدأت تنفيذ عمليات هدم غير مسبوقة للمباني المخالفة التي بنيت بعد دخول قانون التصالح حيز التنفيذ في إبريل 2019 (وبالتالي لا ينطبق عليها التصالح).10 زادت هذه الإجراءات من امتثال أصحاب العقارات للقانون، لكنها زادت الممانعة أيضًا. مع تراكم الخسائر الكبيرة في مصادر الدخل وتصاعُد الدعوات للاحتجاج في سبتمبر 2020، 11 خفضت الحكومة الغرامات بنسبة تراوحت بين 30٪ و70٪ في المناطق الحضرية (الشكل رقم 1)،12 وخفضتها إلى الحد الأدنى البالغ 50 جنيهًا للمتر المربع في جميع المناطق الريفية قبل الموعد النهائي بعدة أسابيع.13 كما وعد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعدم هدم المنازل المأهولة،14 ومدد الموعد النهائي من شهر سبتمبر أربع مرات، كان آخرها نهاية مارس 2021.

الشكل رقم 1

التأثير

أدت هذه التسهيلات إلى زيادة الطلبات المقدمة إلى 2.9 مليون بحلول الموعد النهائي في نهاية مارس 2021 .15 ربما تمثل هذه الطلبات ما بين ثلاثة إلى تسعة ملايين وحدة سكنية، إذ يمكن أن يشتمل الطلب الواحد على عدة وحدات. علاوة على ذلك، لن تقبل الحكومة جميع الطلبات لأن القانون يحظر التصالح مع عدد من المخالفات. بالنسبة إلى الطلبات التي قُبِلت بالفعل، لن يحدث التصديق الكامل لها وإستخراج شهادة التصالح إلا بعد دفع المُلاك الغرامة الكاملة، وهذا لن يحدث قبل عام 2024 على أقرب تقدير، بافتراض أنهم التزموا بتسديد الأقساط السنوية المتبقية. حينها فقط، ومن خلال الإحصاءات المُفصلة لعدد الوحدات السكنية قيد الدراسة (لا المباني بأكملها فحسب) سيتم تقييم نسبة المنازل المعترف بها رسميًّا بموجب القانون.

بشكل عام، يبدو أن هناك عددًا كبيرًا من العقارات التي لن يتم تقنينها، ما دفع لجنة الإدارة المحلية في البرلمان إلى مناقشة خطط كيفية التعامل معها. أثار رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني النقاش حول الإشكالية التي تعيشها الدولة، حيث يجب أن تُوازِن بين التمسك بالقانون بهدم المباني التي لم يُقدم لها طلب بالتصالح أو غير المقبول طلبها، والتداعيات الاجتماعية والأمنية التي قد تترتب على ذلك، مشيرًا إلى أن القانون قد يحتاج إلى تعديل لاستيعاب هذا المأزق.16 قد يشير هذا إلى أن هذه ليست قضية محسومة، وقد يتم تطبيق جولة جديدة من التصالح بسَن حزمة جديدة من القواعد والغرامات في المستقبل القريب.

فيما يتعلق بإيرادات التصالح، قدر البرلمانيون أن القانون سيجلب ما بين 100 مليار جنيه17 إلى 700 مليار جنيه.18 مع ذلك، فإن المبلغ المحصَّل بنهاية التنفيذ كان أقرب إلى 18 مليار جنيه ومن المتوقع أن يصل إلى 70-75 مليار جنيه خلال السنوات القادمة،19 لأن 75٪ من الغرامة سيتم تحصيلها على أقساط على مدى السنوات الثلاث المقبلة. سيُمثل هذا ثلثي الحد الادنى الذي كان متوقعًا تحصيله، مما يظهر تأثير التخفيضات على طموح الدولة في التحصيل. مع ذلك، تمثل هذه الأرقام نحو 13% من الإنفاق العام للسنة المالية الحالية على التنمية العمرانية20 والتي ستوجه إليها أغلبية هذه الحصيلة (الشكل رقم 2). في النهاية، هذه غرامة غير متكررة بعد استكمال تسديدها وتعتبر داعمًا استثنائيًّا للموازنة وليست موردًا متجددًا.

الشكل رقم 2

شكر وعرفان

كتابة: يحيى شوكت

ترجمة: بسمة ناجي

مراجعة لغوية: أحمد الشبيني