- نُشرت في 22 سبتمبر 2020
مع طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المرحلة الحادية عشرة من أراضي الإسكان الاجتماعي للحجز ما بين 2020/9/15 حتى 2020/10/15، يقدم مرصد العمران تقريرًا عن مزايا وعيوب المشروع الموجه إلى متوسطي ومحدودي الدخل.
اضغط هنا لقراءة تقارير لمراحل أخرى
في الطرح الحالي، المرحلة الحادية عشرة من أراضي الإسكان الاجتماعي، والتي تم الإعلان عنها في سبتمبر 2020، تم إتاحة 3098 قطعة أرض بــ11مدينة جديدة بسبع محافظات للحجز (الشكل 1)، وتقبل المتقدمين من 23 محافظة (شكل 2).
شكل 1: إعلان قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، المرحلة الحادية عشرة، كما ورد عل موقع الهيئة في سبتمبر 2020
ما هي مزايا المشروع؟
تمثل قطع أراضي الإسكان الاجتماعي أقل الطرق تكلفة إلى بناء عقار سكني بطريقة رسمية، برغم ارتفاع أسعارها. وهذه أهم ميزات المشروع بشكل مختصر:
– أسعار الأراضي هي الأقل بين المدن الجديدة، والمساحات تسمح ببناء وحدات متوسطة الحجم من ثلاث غرف نوم وصالة.
– الاشتراطات البنائية لبناء عقارين متلاصقين تعطي بعض الوفرة في تكلفة التشطيب حيث توجد ثلاث واجهات للمبنى بدلًا من أربع، كما يعطي مساحة أكبر لحديقة خلفية.
– قد يرى البعض أن مشاركة أكثر من فرد (حتى أربعة أفراد) ميزة لتوزيع التكاليف، كنسق تعاوني ما بين الأقارب أو الأصدقاء.
لمعرفة تفاصيل أكثر عن المشروع، أكمل قراءة المقال
ما هي عيوب المشورع؟
توجد به عيوب عدة قد تؤثر بالسلب على المتقدمين إلى المشروع، وهذا ملخص عنها:
ارتفاع تكاليف المشروع:
التكلفة للوحدة الواحدة تعتبر فوق المتوسط، كما أن شراء الأرض بدون شركاء يعد فقط لذوي الدخول المرتفعة.
– في حال عدم وجود شركاء، تُلزم الشروطُ المنتفعَ ببناء الأربعة أدوار كاملة خلال خمس سنوات، حتى في حال رغبته في السكن بتشطيب وحدة واحدة، أي إنفاق 1.3 مليون جنيه خلال خمس سنوات (الشكل 2)، أي بمتوسط 22 ألف جنيه شهريًّا، حتى يوفر وحدة واحدة له ولأسرته، ما يعني أنه من ذوي الدخول العليا، وليس من متوسطي الدخل كما يزعم المشروع.
الشكل 2
– حتى في وجود شركاء، يصبح متوسط تكلفة الوحدة القابلة للسكن (تم تشطيبها)، نحو 436 ألف جنيه، والتي تعتبر أعلى من متوسط أسعار العقارات في مصر، ونحو ضعف سعر وحدات الإسكان الاجتماعي، والتي تتمتع بنظام التمويل العقاري. ولكن شروط الهيئة تُلزم بسداد معظم هذه التكلفة خلال خمس سنوات أي بمتوسط 7300 جنيه شهريًّا لكل شريك. وهذا يضع المتقدمين إلى الشراء والبناء في مستوى الدخل فوق المتوسط، إذا أخذنا في الاعتبار أن تكاليف السكن يجب أن تكون في حدود ربع الدخل، أي أن إجمالي الدخل يجب أن يكون في حدود 20 ألف جنيه شهريًّا، وليس لمتوسطي الدخل أيضًا.
عدم إحكام أسلوب المشاركة:
رغم أن إتاحة فرصة الشراكة يساعد في خفض تكاليف المشروع إلى مستويات مقبولة لذوي الدخل فوق المتوسط، فالنظام الحالي به عدة مخاطر:
– لا يوجد إطار قانوني للشراكة على غرار اتحاد مُلاك أو جمعية تعاونية أو شركة ذات مسؤولية محدودة، ما يهدد المشاريع بالتوقف وعدم الإتمام وضياع المدخرات في حالات الاختلاف أو النزاع أو التغيرات الاجتماعية أو الاقتصادية. فلا يوجد إطار يحكم إدارة المشروع أو التعامل مع المتأخرين أو الممتنعين عن تسديد حصصهم، أو للتعامل مع توزيع حصة شريك في حالة الوفاة، أو لبيع حصة لأحد الشركاء الآخرين إذا تعثر ماليًّا، إلخ. وهي من الظروف التي من الوارد أن تحدث.
شروط مجحفة على التصرف في الأرض والعقار:
وضعت شروط لخصم نسبة من قيمة الأرض عند الرغبة في عدم الاستلام، بالإضافة إلى مقابل إشغال بعد تسلمها، ومنع بيع الأرض قبل سداد قيمتها بالكامل وبناء العقار، لمحاربة المضاربة والتسقيع، ولكن وجود الخصم والحظر معًا يعد مجحفًا ويخالف الواقع. كما أنه يتم تجاوزها من كثيرين بطرق شبه رسمية من خلال التوكيلات.
رغم إعطاء الهيئة بعض المهلات الإضافية للتنفيذ أو تسديد الأقساط، قامت أخيرًا بسحب عدد من قطع الأراضي
– فلم توضع اعتبارات إنسانية لمن يمر بضائقة مالية، أو في حالة وفاة المشتري، إلخ. ما يجعل نسبة المخاطرة وضياع المدخرات مرتفعة، ويحرم المشتري وورثته من الانتفاع بالأرض كأصل.
– الحظر الكامل على بيع الوحدات بعد بنائها لمدة خمس سنوات، وعدم وجود نص صريح على قابلية تأجيرها، يحرم من قام بالبناء من توفير سيولة مالية لاسترداد جزء من استثماراته (على سبيل المثال، بيع وحدة أو اثنتين لتغطية تكاليف الوحدتين الأخريين).
غياب العدالة التعاقدية وظهور مشاكل بالأراضي:
بينما نصت كراسة الشروط على عدة جزاءات على المتقدمين في حالات الإخلال بأحد الشروط، فلم تنص على أية شروط جزائية على الهيئة في حال إخلالها بوعود التعاقد، مثل: التأخر في تسليم الأرض، أو تسليمها دون مرافق، أو التأخر في توصيل المرافق، أو تسليم أراضٍ غير صالحة للبناء، أو بمساحات تختلف عن مساحات التعاقد، أو توفير الخدمات الاجتماعية، إلخ.
– تنص كراسات الشروط على مواعيد القرعة وتسليم الأراضي والتي عادة تكون عدة أشهر من بعد الحجز. ولكن تأخرت الهيئة عدة مرات عن مواعيد تسليم الأراضي، وصدر عنها إعلانات بمنح مهلات إضافية للتسليم، أو تأجيل مواعيد الأقساط.
– توجد بعض الأراضي بمواقع غير ملائمة، مثل الامتداد الشرقى لمدينة بدر، والتى تقع شرقي محطة معالجة الصرف الصحي، ما يجعلها فى مسار الرياح ويعرض السكان لمخاطر صحية أو مشاكل أبسطها الروائح الكريهة. كما اعترض المتقدمون بمدينة السادس من أكتوبر على الأراضي الصخرية التي يصعب البناء عليها، ورفضوا الاستلام.
لمعرفة تفاصيل أكثر عن المشروع، أكمل قراءة المقال
ما هي شروط التقدم؟
بما أن الأراضي مخصصة لفئة اجتماعية محددة، فلا يتم تخصيص أراضي الإسكان الاجتماعي إلا لمن ينطبق عليهم بعض الشروط، ومنها:
– ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا.
– يسمح لتقدم أكثر من فرد على قطعة واحدة بالشراكة بحد أقصى أربعة أفراد (الحد الأقصى لعدد الوحدات التي يمكن بناؤها على قطعة الأرض).
– لا يحق للأسرة (الزوج، الزوجة، والأولاد القصر) أن يتقدموا للحصول على أكثر من قطعة أرض واحدة، أو أن يكون أيٌّ منهم حائزًا لقطعة أرض أو وحدة سكنية تابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي، سواء كانت في حيازتهم أو تنازلوا عنها للغير.
– أن يكون المتقدم من مواليد (شهادة ميلاد) أو القاطنين (رقم قومي) أو العاملين (شهادة التأمينات) بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة الجديدة حسب الجدول بـشكل 2.
يعاقب كل من يقدم بيانات على غير الحقيقة بالمادة رقم 215 بقانون العقوبات!
راجع نسخة رسمية من كراسة شروط المرحلة الحادية عشرة!
شكل 2: المحافظات التي يمكن التقدم منها على قطع الأراضي والمدن المتاحة لكل محافظة (كراسة شروط المرحلة الحادية عشرة)
ما هي شروط البناء؟
تُلزم الهيئة حائزي الأراضي بعدة شروط لبناء عقار على الأرض المشتراة وأهمها:
– تقديم مستندات رخصة البناء (ومنها أعمال جسة التربة) خلال 6 أشهر من تاريخ استلام الأرض.
– إتمام عملية البناء خلال خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض، أي بناء كامل المبنى (أرضي وثلاثة أدوار) وتشطيب الواجهات الخارجية مع الأسوار طبقًا للنماذج الواردة بكراسة الشروط (شكل 3).
– احتواء كل دور على شقة واحدة فقط (حد أقصى أربع وحدات).
تطبق قواعد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ويحاكم المخالف لها طبقًا لمواده!
شكل 3: بعض النماذج المعمارية الواردة بكراسة الشروط للأراضي 209م (الأيمن) و287م (الأيسر)
ما هي تكاليف شراء الأرض؟
حسب كراسة شروط المرحلة الحادية عشرة، فمتوسط أسعار الأراضي المطروحة 1565 جنيهًا للمتر، ولكن تتباين الأسعار بشكل كبير بين مساحات الأراضي المطروحة والمدن المطروحة بها. فأقل سعر للقطعة كان 202 ألف جنيه للأراضي ذات مساحة 209 متر مربع بمدينة برج العرب الجديدة، والأعلى كانت مليون جنيه للقطع ذات مساحة 209 متر بمدينة دمياط الجديدة (شكل 4)، وهذا قبل إضافة 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء.
شكل 4
يتم تسديد قيمة الأرض على خمس دفعات في خلال أربع إلى خمس سنوات حسب الفترة الزمنية ما بين حجز القطعة وتسليمها بعد القرعة طبقًا للالشكل 1. فحسب كراسة الشروط، ستتراوح مواعيد تسليم الأراضي المتوقعة ما بين شهرين إلى 14 شهرًا من وقت الحجز حسب المدينة، ما يعني تسديد أول دفعتين في الجدول في سنة واحدة للبعض، أو مرور أكثر من سنة بين دفعة الحجز واستكمالها للبعض الآخر. أما الدفعات الثلاث الباقية فهي دفعات سنوية يبدأ استحقاقها بعد تسلم الأرض.
هل توجد شروط جزائية على من يرغب في عدم إتمام عملية الشراء؟
نعم، حسب كراسة الشروط، هناك عدة شروط ومنها شروط مالية حسب توقيت إلغاء الحجز وسببه:
- في حالة إلغاء الحجز من قِبَل المتقدم قبل تسلم الأرض يتم خصم 1% مصاريف إدارية و0.5% مصاريف مجلس أمناء من كامل ثمن الأرض من دفعة الحجز.
- في حالة إلغاء الحجز من قِبَل المتقدم بعد استلام الأرض، بالإضافة إلى الخصومات أعلاه، يتم خصم 0.5% من قيمة الأرض سنويًّا من تاريخ استلام الأرض إلى تاريخ الاسترداد.
هل يمكن للهيئة إلغاء تخصيص الأرض أو سحبها؟
تحتفظ الهيئة بالحق في إلغاء التخصيص وسحب الأرض مع عدم التعويض على المنشآت إن وجدت وبدون إنذار أو إخطار، وهذا حسب كراسة الشروط، في الحالات الآتية:
- في حالة التأخر عن سداد أول دفعة بعد القرعة، يتم إلغاء الحجز وخصم المصاريف أعلاه.
- في حالة التأخر عن سداد أحد الأقساط ربع السنوية يتم احتساب فائدة البنك المركزي بالإضافة إلى 2.5%، وفي حالة التأخر عن قسطين يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض.
- عدم الالتزام بتوقيتات البناء (التقدم على رخصة البناء خلال 6 أشهر، والبناء خلال 5 سنوات من استلام الأرض).
- تغيير غرض الأرض من سكني إلى أي نشاط آخر.
- تقسيم قطعة الأرض إلى أكثر من قطعة، حتى لو تواجد شركاء.
- التصرف في الأرض للغير دون موافقة الهيئة.
ما الحد الأدنى لتكاليف البناء؟
يحكم الحد الأدنى التقديري لتكلفة الإنشاءات عدة عوامل، أهمها: مساحة الأرض، وشروط الهيئة البنائية والتي تنص على بناء الدور الأرضي والثلاثة أدوار المتكررة وتشطيبها من الخارج خلال خمس سنوات، وقمنا بتزويد تشطيب شقة واحدة كحد أدنى من الاستغلال. في هذه الحالة، تتراوح التكلفة التقديرية ما بين 701 ألفًا للأراضي الصغيرة (الجدول 1) إلى 865 ألف جنيه للأراضي الأكبر (الجدول 2). مع إضافة سعر الأرض، والتي تسدد في نفس الفترة الزمنية عدا دفعة الحجز، يصبح إجمالي الحد الأدنى من التكاليف ما بين مليون إلى إثنين مليون جنيه خلال متوسط خمس سنوات للأراضي الأصغر (الجدول 1)، أي بمعدل من 17.6 إلى نحو 32.3 ألف جنيه شهريًّا، ولكنها غير متساوية لتذبذب تكاليف البناء خلال الفترة حسب مراحل البناء المختلفة.
الجدول 1: حساب تقديري لتكلفة الإجمالية في أقل وأعلى المدن سعرًا للأراضي ذات مساحة 209 متر مربع
المدينة | برج العرب الجديدة | متوسط الأسعار | دمياط الجديدة |
1- سعر الأرض شامل 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء | 204,710 | 443,004 | 1,085,071 |
مساحة الشقة (دور متكرر) | 120 | 120 | 120 |
مساحة العقار (أربعة أدوار) | 480 | 480 | 480 |
تكلفة تقديرية الإنشاء والتشطيب الخارجي (للمتر) | 1,461 | 1,461 | 1,461 |
2- تقدير جمالي تكلفة الإنشاء والتشطيب الخارجي | 701,364 | 701,364 | 701,364 |
تكلفة اتقديرية للتشطيب الداخلي (للمتر) | 1,257 | 1,257 | 1,257 |
3أ- تكلفة تقديرية لتشطيب شقة واحدة | 150,792 | 150,792 | 150,792 |
3ب- تكلفة تقديرية لتشطيب أربع شقق | 603,168 | 603,168 | 603,168 |
تكلفة تقديرية للحد الأدنى خلال 5 سنوات 1+2+3أ | 1,056,866 | 1,295,160 | 1,937,227 |
متوسط شهري خلال خمس سنوات | 17,614 | 21,586 | 32,287 |
تكلفة تقديرية لبناء وتشطيب أربع وحدات خلال 5 سنوات 1+2+3ب | 1,509,242 | 1,747,536 | 2,389,603 |
متوسط تكلفة الوحدة | 377,311 | 436,884 | 597,401 |
متوسط التكلفة الشهرية لكل شريك/وحدة خلال خمس سنوات | 6,289 | 7,281 | 9,957 |
الجدول 2: حساب تقديري لتكلفة الإنشاء في أقل وأعلى المدن سعرًا للأراضي ذات مساحة 276 متر مربع
المدينة | أخميم الجديدة | متوسط الأسعار | قنا الجديدة |
1- سعر الأرض شامل 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء | 233,917 | 342,372 | 549,074 |
مساحة الشقة (دور متكرر) | 148 | 148 | 148 |
مساحة العقار (أربعة أدوار) | 592 | 592 | 592 |
تكلفة تقديرية الإنشاء والتشطيب الخارجي (للمتر) | 1,461 | 1,461 | 1,461 |
2- تقدير جمالي تكلفة الإنشاء والتشطيب الخارجي | 865,016 | 865,016 | 865,016 |
تكلفة اتقديرية للتشطيب الداخلي (للمتر) | 1,257 | 1,257 | 1,257 |
3أ- تكلفة تقديرية لتشطيب شقة واحدة | 185,977 | 185,977 | 185,977 |
3ب- تكلفة تقديرية لتشطيب أربع شقق | 743,907 | 743,907 | 743,907 |
تكلفة تقديرية للحد الأدنى خلال 5 سنوات 1+2+3أ | 1,284,909 | 1,393,364 | 1,600,067 |
متوسط شهري خلال خمس سنوات | 21,415 | 23,223 | 26,668 |
تكلفة تقديرية لبناء وتشطيب أربع وحدات خلال 5 سنوات 1+2+3ب | 1,842,840 | 1,951,294 | 2,157,997 |
متوسط تكلفة الوحدة | 460,710 | 487,824 | 539,499 |
متوسط التكلفة الشهرية لكل شريك/وحدة خلال خمس سنوات | 7,678 | 8,130 | 8,992 |
أنسخ الجدول وضع سعر أرضك ومتوسط أسعار الإنشاء والتشطيب في مدينتك لحساب متوسط تكاليفك
في حالة تشطيب الوحدات الأربع، يصبح إجمالي التكلفة ما بين 1.5 إلى 2.4 مليون جنيه للقطع الأصغر (الجدول 1)، و1.8 إلى 2.2 مليون جنيه للقطع الأكبر (الجدول 2). هنا تقف تكاليف الوحدة الواحدة الأصغر ما بين 377 إلى 600 ألف جنيه، وعند توزيع العقار على أربعة شركاء، تتراوح تكلفة الوحدة على كل شريك ما بين 6300 إلى 7200 جنيه شهريًّا.
ملحوظة: هذه التكاليف تقديرية مبدئية عند النشر، مبينة على بعض العروض النظرية من عدد من المقاولين وقد تختلف من موقع إلى آخر، وترتفع مع مرور الزمن وارتفاع أسعار مواد البناء. إضافة إلى أن هذه التقديرات لا تشمل تكاليف استخراج التراخيص والإشراف الهندسي على أعمال البناء والتي قد تكلف نحو 5% من تكاليف الإنشاء. وأيضًا ستوجد تكاليف إدخال المرافق والعدادات والتي تحددها الجهات المختصة. لذا فجميعها استرشادية ولا بد من الاعتماد على مناقصة مبنية على الرسومات الهندسية للمشروع، وعروض فعلية من المقاولين.
ما هي شروط التصرف في الأراضي والوحدات؟
تأكيدًا من الهيئة بأن الأراضي يتم بيعها بغرض اجتماعي، يحظر البيع أو التنازل عن القطعة إلا بموافقة الهيئة وبعد توافر جميع هذه الشروط:
- سداد كامل ثمن الأرض.
- إتمام تنفيذ المبنى بالكامل شاملًا تشطيب الواجهات الخارجية والسور ومرور خمس سنوات على استلام شهادة صلاحية المبنى (أي إذا تم البناء خلال الخمس سنوات المسموحة، لا يمكن بيع العقار أو أي وحدة منه إلى بعد مرور عشر سنوات من تاريخ استلام القطعة).
- هذا بالإضافة إلى شروط البيع العادية لأراضي الهيئة طبقًا للائحة العقارية.
في حالة عدم الالتزام بشروط الاستخدام يتم سحب الأرض بما عليها من مبانٍ بدون تعويض!
خاتمة: أهمية تصحيح المشروع
يعاني مشروع قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، في مرحلته الحادية عشرة، من العيوب نفسها التي سبقته في المراحل السالفة، وفي نفس الوقت ترتفع أسعار هذه المرحلة بشكل كبير عن المرحلة السابقة والتي تم طرحها منذ سنة ونصف.
ولكن يمكن لمشروع أراضي الإسكان الاجتماعي أن يصبح مشروعًا ناجحًا من البعدين الاجتماعي والعمراني بتعديلات عملية وغير جذرية، وقطع الطريق على المضاربين والسوق السوداء للأراضي، واستغلال بعض المقاولين، والتقليل من النزاعات القضائية ما بين المنتفعين والهيئة، أو المنتفعين، بعضهم مع بعض، في حالات الشراكة.
خفض تكلفة الأرض لتناسب متوسطي الدخل:
– زيادة فترة الأقساط إلى عشر سنوات بدلًا من خمس سنوات، مثل العمل مع المستثمرين، لتوزيع أعباء التسديد، وهي نفس الفترة الزمنية المفروض عليها حظر البيع.
– خفض ثمن بيع الأراضي والذي زاد إلى نحو الضعف منذ بدء المشروع في عام 2011، إلى مستوى التكلفة فقط للمتقدمين الأفراد، ورفعها بشكل نسبي مع زيادة الشركاء.
– تقليص مساحات الأراضي إلى 200 متر فقط مع السماح بأولوية ثانية للعائلات الكبيرة أو شركاء أفراد بشراء قطعتين حتى أربع قطع متجاورة بأسعار أعلى نسبيًّا.
خفض تكلفة البناء لتناسب متوسطي الدخل:
– خفض الحد الأدنى للبناء إلى وحدة واحدة خلال خمس سنوات، ما يتيح توزيع التكلفة لمن يرغب في بناء مسكن خاص. وفي حالة وجود شركاء، يصبح الحد الأدنى لعدد الوحدات يساوي عدد الشركاء.
– توفير قروض تعاونية تغطي 80% من تكلفة الوحدة وتسدد على 20 سنة.
– تطبيق الاشتراطات البنائية وقانون البناء فقط دون التقيد بنماذج الهيئة لإتاحة فرص الابتكار الهندسي والمعماري لخفض تكاليف البناء ومرونة تعديل المساحات الداخلية حسب متطلبات المنتفعين.
– عمل الهيئة الدراسات الاعتيادية للأراضي والجسات وتقارير التربة قبل تسليمها للمنتفعين للتأكد من صلاحية البناء عليها، وتعديل سعرها حسب صعوبة البناء في حالة الاحتياج إلى طرق مرتفعة التكاليف.
وضع ضوابط للشراكة:
– عمل عقود بيع ابتدائية توضح حصة كل شريك من الأرض ودور كل وحدة، مع إقرار بآلية استخدام الحديقة والسطح بشروط جزائية للمخالفة، وحصص دفعات قيمة الأرض، مع عمل إيصالات سداد قيمة الأرض لكل شريك على حدة.
– في حالة تعثر أحد الشركاء في سداد أقساط الأرض قبل عملية البناء، يتم تغريم الشريك المتقاعس وحده، وطلب السداد خلال ستة أشهر. في حالة الامتناع عن الوفاء، يتم رد أمواله مع خصم الغرامة، أو عرض حصته على الشركاء الآخرين.
– في حالة تعثر أحد الشركاء في سداد أقساط الأرض أو البناء بعد بدء عملية البناء، يتم اللجوء أولًا إلى لجنة تحكيم بالهيئة تفصل في النزاع وتحدد طرقًا لتوزيع حصة المتعثر على الشركاء بشكل عادل، أو دخولها كشريك بحصة عينية.
– توفير الهيئة نماذج لعقود مقاولات للشركاء توضح حصة كل شريك من الأعمال والتسلسل الزمني للدفعات.
مرونة حظر البيع والتخارج من المشروع:
قبل بدء عملية التشييد:
– فتح باب البيع الاختياري للهيئة بأسعار الشراء لمن لا يرغب في استكمال المشروع أو في حالات التعثر المالي أو الوفاة دون خصم أية مصاريف.
– في حالة الشراكة، السماح ببيع حصة أو أكثر إلى أحد الشركاء بسعر الشراء، أو بدخول شركاء جدد مستوفين للشروط، مع تطبيق الاشتراطات حسب عدد الشركاء النهائي.
بعد بدء عملية التشييد:
– وضع فترة سماح سنة بدون مقابل لاستكمال البناء في حالات الوفاة.
– وضع فترة سماح سنة مع غرامة بسيطة لاستكمال البناء في الحالات الأخرى طبقًا لطلب المنتفع، يتم تجديدها بحد أقصى أربع سنوات.
شكر وعرفان
كتابة: يحيى شوكت
مراجعة لغوية: أحمد الشبيني
الصورة الرئيسية: قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بمدينة السادات، جوجل إرث أكتوبر 2019.