- نُشرت في 18 يونيو 2017
هذا هو التقرير السنوي الثاني الصادر عن مرصد العمران؛ “تقرير موازنة العمران للسنة المالية 2016/ 2017” (لقراءة تقرير موازنة العمران 2015/2016 إضغط هنا ). يسعى التقرير إلى تسليط الضوء على العدالة المكانية في مصر، من خلال تحليل الاستثمارات العامة على مستوى محافظات مصر السبعة والعشرين، حسب القطاعات الست التي تشكل العمران المصري: الإسكان، والتنمية العمرانية، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والتنقل. ينقسم تقرير موازنة العمران للسنة المالية 2016/ 2017 إلى جزئين يبحث كلًا منهما بُعدًا من أبعاد موازنة العمران وينتهي بعدد من الاستنتاجات والتوصيات.
الجزء الأول: نظرة عامة عن العدالة المكانية، يرصد الإنفاق العام حسب الجهات الرسمية، ما بين الوزارات المعنية والإدارات المحلية (المحافظات)، والجهات التابعة لها ما بين الهيئات الخدمية، والهيئات الاقتصادية والشركات القابضة، وعلى النطاق الإداري الجغرافي للإنفاق، ما بين المشاريع الإقليمية، والمشاريع المحلية التي لها نطاق تأثير محدد داخل حدود المحافظة الواحدة. يمضي التقرير لتحليل العدالة المكانية بالنسبة إلى المشاريع المحلية بين الأقاليم والمحافظات بقياس مُعدلات الإنفاق حسب عدد السكان والاحتياجات.
في الجزء الثاني: العدالة المكانية وقطاعات العمران، يتم تحليل الإنفاق العام حسب القطاعات الستة التي تمثل أساس العمران: الإسكان، التنمية العمرانية، مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، والتنقل. هذا بالإضافة إلى تحليل كل الإنفاق ونصيب الفرد من الاستثمارات بكل قطاع حسب الأقاليم والمحافظات والحرمان والنطاق الإداري (عمران قائم، ومدن جديدة بالإضافة إلى محلي وإقليمي).
مقدمة
يقدم الجزء الثاني من تحليل موازنة العمران 2016/ 2017، العدالة المكانية وقطاعات العمران، وصفًا تفصيليًّا للإنفاق العام على القطاعات الستة التي تم اختيارها لتمثيل العمران: الإسكان، والتنمية العمرانية، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والتَّنقل.
يحلل التقرير العدالة المكانية حسب القطاع، أولًا بناءً على طريقة مبنية على عدد السكان من خلال حساب نصيب الفرد من الإنفاق على مستوى الإقليم، وكذلك في كل محافظة من محافظات مصر الـ 27، وثانيًا، من خلال طريقة قائمة على حساب معدل الإنفاق إلى السكان المحرومين، حيث يقارن الإنفاق بإحصاءات مؤشر الحرمان العمراني المتاحة لأربعة من القطاعات الستة، وأيضًا على مستوى الإقليم والمحافظة.
كما يوفر العدالة المكانية وقطاعات العمران لمحة عامة عن القطاعات، فضلًا عن مقارنات بالأسعار الثابتة (المُعدلَّة حسب نسبة التضخم السنوية) مع ميزانية العام الماضي، من أجل تحديد التغيرات الفعلية في الإنفاق بين القطاعات وحسب القطاعات والأقاليم الجغرافية. تحلل العدالة المكانية الإنفاق القطاعي بين المجالات الجغرافية- الإدارية الثلاثة، والتي تحمل آثارًا اجتماعية واضحة، وهي العمران القائم (أي المدن والقرى التي يعيش فيها 98٪ من السكان)، والمدن الجديدة، (وهي استثناء إداري يعيش فيه 2٪ من المصريين)، والمشاريع الإقليمية (وهي المشاريع التي لا يقتصر تأثيرها على نطاق محلي).
واستنادًا إلى هدف مرصد العمران في تعزيز التنمية العادلة، يختتم قسم العدالة المكانية وقطاعات العمران بعدد من التوصيات لضمان التوزيع الجغرافي العادل للإنفاق العام.
1 ملخص واستنتاجات
تظهر أوجه عدم المساواة المكانية التي تم الكشف عنها في الجزء الأول من تقرير موازنة العمران 16/ 17 هنا بتفصيلها القطاعي والجغرافي.
1.1 فشلت الزيادات الكبيرة في الميزانيات القطاعية في معالجة عدم المساواة المكانية
بالتركيز على العمران القائم، نجد أن القطاعات الستة جميعها شهدت مكاسب في الإنفاق المخطط (الموازنة المعتمدة) بالأسعار الثابتة، تراوحت ما بين 10٪ بالنسبة إلى التنقُل إلى ارتفاع استثنائي بنسبة 276٪ في قطاع الإسكان (الشكل 1) .[1]
الشكل 1: تطور الإنفاق على العمران القائم في السنة المالية 15/ 16
ومع ذلك، فشلت هذه المكاسب في خفض الفروق الإقليمية في نصيب الفرد من الإنفاق، حيث تظهر الأقاليم التي كانت محرومة في تقرير العام الماضي، محرومة مرة أخرى هذا العام (الجدول 1). وجاءت الإسكندرية دون المتوسط، أو أقل بكثير من متوسط نصيب الفرد من الإنفاق في جميع القطاعات الخمسة التي تم تحليلها: الإسكان، والصرف الصحي، ومياه الشرب، والتنمية العمرانية، والكهرباء. وكان متوسط الإنفاق في الدلتا أقل من المتوسط في أربعة من القطاعات الخمسة، بينما كان الإنفاق على الصرف الصحي أعلى من المتوسط. وفي الصعيد، كان نصيب الفرد من الإنفاق أقل من المتوسط في قطاعين، الصرف الصحي والتنمية العمرانية، بينما جاء متوسطًا في الباقي.
الجدول 1: نصيب الفرد من الإنفاق على العمران القائم حسب القطاع والإقليم (جنيه مصري/ فرد). ملاحظة: تم حذف قطاع التَّنقل بسبب عدم اتساق البيانات.
1.2 الزيادات الكبيرة في الإنفاق العام لا تبررها الاحتياجات القطاعية- الجغرافية
في جميع القطاعات الأربعة، تباينت نسبة الإنفاق إلى السكان المحرومين تباينًا كبيرًا داخل كل قطاع، حيث تراوحت هذه النسبة بين أقل بكثير من التعادل (وهو يساوي 1.0، حيث تتساوى نسبة الإقليم من الإنفاق بنسبته من عدد السكان المحرومين. للمزيد، اقرأ الجزء الخاص بالمنهجية)، وبين أعلى بكثير من التعادل، وهي علامة مشؤومة تنذر بأن الإنفاق لا يعكس الاحتياجات (الشكل 2).
وكان الأكثر إنصافًا بين القطاعات في هذا الصدد هو مياه الشرب، حيث جاءت نسبة الإنفاق إلى السكان المحرومين دون التعادل في إقليم واحد فقط، وهو الصعيد. ومع ذلك، كان الإنفاق على مياه الشرب قريبًا من التعادل في إقليم واحد فقط، وفوق أو أعلى بكثير من التعادل في الثلاثة أقاليم المتبقية. وبالمقارنة، كان الإنفاق على الإسكان والتنمية العمرانية أقل من التعادل في ثلاثة من الأقاليم الستة، وأعلى أو أعلى بكثير في القطاعات الثلاثة المتبقية.
وعلى الصعيد الإقليمي، كان من المثير للصدمة أن نرى كيف أن الصعيد، وهو إقليم طال أمد حرمانه، سجل بشكل منهجي معدلات أقل من التعادل (1.0) في القطاعات الأربعة جميعها، حيث كان أعلى مُعدل إنفاق إلى عدد السكان المحرومين به 0.8 (في الإسكان)، و0.5 فقط في الثلاثة قطاعات الأخرى. وكانت الدلتا ثاني أكثر الأقاليم حرمانًا، في حين سجلت القاهرة الكبرى والإسكندرية معدلات تراوحت بين أقل من التعادل إلى ما فوق التعادل. إقليما قناة السويس والحدود يتمتعان بمعدلات أعلى بكثير من التعادل في القطاعات الأربعة جميعها، ما يدل على زيادة الإنفاق بطريقة غير مبررة في هذين الإقليمين.
الشكل 2: معدل الإنفاق إلى السكان المحرومين حسب القطاع والإقليم
1.3 الشبكة المعقدة للجهات الحكومية تعيق التنمية العادلة
يشكل مجموع 12 جهة تابعة لأربع وزارات مركزية، بالإضافة إلى جهتين تابعتين للمحافظات، فضلًا عن دواوين 27 محافظة، هيئة إدارية شديدة التعقيد وغير فعالة تعمل على المستويات القومية والإقليمية والمحافظات من خلال الفروع والهيئات المحلية التابعة.
الازدواجية الواضحة وغير المبررة بين العمران القائم، والذي يشكل المدن والقرى التي يعيش فيها 98٪ من المصريين، والمدن الجديدة، حيث يعيش 2٪ فقط من المصريين، تؤدي أيضًا إلى عدم تكافؤ كبير في الإنفاق العام. وكان الإنفاق على شبكات الكهرباء المحلية أعلى في 14 محافظة من أصل 20 محافظة تضم مدنًا جديدة. في قطاع مياه الشرب، كان الإنفاق على المدن الجديدة أعلى أو شبه مساوٍ في سبع محافظات. ويأتي المثال الأكثر وضوحًا في محافظة الشرقية، حيث حصلت مدينة جديدة واحدة، هي العاشر من رمضان، على إنفاق يساوي 2.8 ضعف ما أنفق على الـ 15 مدينة وما يقرب من 500 قرية، الذين يشكلون العمران القائم هناك. وفي مجال الصرف الصحي، شهدت ثلاث محافظات إنفاقًا أعلى على الصرف الصحي في المدن الجديدة عنه على مدن وقرى العمران القائم، في حين كان الإنفاق في ثلاث محافظات أخرى مساويًا تقريبًا.
1.4جزء كبير من الموازنة غير واقعي
للأسف، فإن الزيادات الهائلة في الإنفاق المستهدف تعطي انطباعًا زائفًا عن تأثيرها. بينما شهد الإسكان أكبر زيادة في الإنفاق المستهدف، ليصبح أكبر قطاع بين القطاعات في الموازنة ليشكل 39% من إجمالي الإنفاق على العمران، فقد شهد أيضًا أكبر تراجع في الإنفاق الفعلي مع اقتراب السنة المالية من الانتهاء. فقد توقعت وزارة المالية أخيرًا أنه بحلول نهاية السنة المالية 2016/ 2017، سيكون الإنفاق الفعلي فقط 30٪ من الميزانية المستهدفة في أول السنة،[2] ما يقلل من مكاسب الإنفاق على الإسكان في العام الماضي إلى 19٪ فقط، بدلًا من 165%.
وقد يتحقق انخفاض في الإنفاق أيضًا في بعض القطاعات الأخرى مع اقتراب نهاية السنة المالية 16/ 17، بينما يجري إعداد ميزانية السنة المالية 17/ 18 (لمزيد من المعلومات عن الإنفاق المستهدف مقابل الإنفاق الفعلي، انظر الجزء الثالث من موازنة العمران للسنة المالية 16/ 17 الذي سينشر لاحقًا).
2التوصيات
متابعة للتوصية في الجزء الأول من تقرير موازنة العمران للسنة المالية 16/ 17، بخطط اقتصادية واجتماعية قائمة على الاحتياجات وعلى التشاركية، تركز التوصيات هنا على القضاء على الازدواجية الإدارية والمالية بين المدن الجديدة والعمران القائم، وعلى التشابك غير الكفء بين الجهات العاملة على قطاعات العمران في مصر، وذلك لضمان العدالة المكانية بين العمران القائم والمدن الجديدة، وكذلك بين الأقاليم والمحافظات المحرومة والمخدومة.
ب-1) إعادة هيكلة قصيرة الأجل
• دمج جهات التمويل القومية – وهي صندوق الإسكان الاجتماعي، وصندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، وصندوق تطوير المناطق العشوائية – في جهة واحدة تسمى بالصندوق القومي للتنمية العمرانية، وهو قادر على الإنفاق على جميع القطاعات الستة في العمران وفقًا للاحتياجات والعجز على مستوى المحافظات.
• تحويل ثلث الإيرادات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الصندوق القومي للتنمية العمرانية، وذلك لتمويل مشاريعه المختلفة القائمة على الاحتياجات.
• دمج أو إعادة هيكلة جهات التمويل على مستوى المحافظات (الصناديق الخاصة) والتي تمول الإسكان والتنمية، في جهة واحدة بكل محافظة تسمَّى بصندوق التنمية العمرانية المحلية، وإعادة هيكلتها لتمويل جميع القطاعات الستة وفقًا للاحتياجات.
• دمج الجهات التنفيذية على المستوى القومي والتي تعمل على المشاريع المحلية – وهي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي – في الجهاز المركزي للتعمير. وتحصل هذه الجهة على تمويل من الصندوق القومي للتنمية العمرانية، والذي ينفذ مشاريع في جميع القطاعات الستة محليًّا من خلال فروعه الإقليمية القائمة.
• نقل جميع مشاريع الطرق السريعة الإقليمية التي يتم تنفيذها من قِبَل الجهاز المركزي للتعمير إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى والتَّنقل البري، والمكلفة بالفعل بالطرق السريعة الإقليمية، واختصاص الهيئة بها فقط.
• نقل اختصاص تنفيذ الطرق السريعة بين المراكز المحلية وكذلك الكباري المحلية من الهيئة العامة للطرق والكباري والتَّنقل البري إلى الجهاز المركزي للتعمير.
ب-2) إعادة هيكلة متوسطة الأجل
• تحويل الفروع الإقليمية للجهاز المركزي للتعمير إلى 27 جهازًا محليًّا للتعمير يعمل بكل محافظة، وله مجلس إدارة بعضوية المحافظ ورئيس المجلس المحلي الشعبي، وحل الجهاز المركزي للتعمير على المستوى القومي.
• نقل أجهزة المدن الجديدة من تبعية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى المحافظات الموجودة بها، وحل الهيئة.
• تحويل عوائد أجهزة المدن الجديدة إلى كلٍّ من الصندوق القومي للتنمية العمرانية وصناديق التنمية العمرانية المحلية بنسبة 2:1.
• بناء قدرات صناديق التنمية العمرانية المحلية لإدارة فروع أجهزة التعمير المحلية، مع توسيع نطاق المشاركة من خلال بناء قدرات المجالس المحلية الشعبية.
ب-3) إعادة هيكلة طويلة المدى
• نقل الأقسام التنفيذية بأجهزة المدن الجديدة إلى أجهزة التعمير المحلية، والأقسام الإدارية والمالية إلى الإدارة المحلية (دواوين المحافظات)
3 العدالة المكانية حسب عدد السكان
في هذا القسم من تحليلنا، نقيس العدالة المكانية من خلال نصيب الفرد من الإنفاق حسب القطاع (للمزيد، انظر قسم المنهجية: حساب الفرد)، أولًا علی المستوى الإقلیمي، ثم علی مستوى المحافظة. هذا في العمران القائم فقط، حیث يتركز تأثير الإنفاق الاجتماعي، لأن عدد السكان بالمدن الجديدة منخفض جدًّا، والمشاريع الإقليمية لا يقتصر تأثيرها على نطاق المحافظة الواحدة. كما لم يكن الإنفاق المُوزّع على مستوى المحافظات متاحًا إلا لخمسة قطاعات من القطاعات الستة المختارة التي تمثل العمران، وبالتالي تم استبعاد الإنفاق على التَّنقل.[3] بالإضافة، يركز الإنفاق على الإسكان فقط على إجمالي مخصصات مشروع الإسكان الاجتماعي لكل محافظة،[4] في حين أن الإنفاق على التنمية العمرانية يركز فقط على المشروع القومي لتطوير المناطق غير الآمنة، لعدم إتاحة الإنفاق حسب المحافظات للمشاريع الأخرى، أو لتدني الإنفاق بها.
3.1 نصيب الفرد من الإنفاق حسب القطاع والإقليم
كان من المفاجئ إيجاد أنماط إنفاق إقليمية متسقة بين مختلف القطاعات، حيث كان نصيب الفرد من الإنفاق في الإسكندرية دون المتوسط، أو أقل بكثير من المتوسط في جميع القطاعات الخمسة، وجاءت في المرتبة الأخيرة بين المحافظات في أربعة من هذه القطاعات (الجدول 2). وكان ذلك مفاجئًا حيث تعتبر الإسكندرية ثاني أهم مدينة في مصر. الأمر كان كذلك تقريبًا في إقليمي الدلتا والصعيد، وهي أقاليم ريفية محرومة، وستظل محرومة بهذا النسق من الإنفاق العام. فكان نصيب الفرد من الإنفاق في الدلتا أقل من المتوسط في أربعة من القطاعات الخمسة، وكان أعلى من المتوسط بشكل بسيط في قطاع واحد وهو الصرف الصحي. وفي الصعيد، كان نصيب الفرد من الإنفاق أقل من المتوسط في قطاعين، وجاء متوسطًا في الباقي. في إقليم القاهرة الكبرى، إقليم العاصمة، كان نصيب الفرد من الإنفاق أعلى من المتوسط في جميع القطاعات، وكان الأعلى في قطاع التنمية العمرانية (مشاريع إزالة المناطق العشوائية وإعادة التسكين). أما نصيب الفرد من الإنفاق في إقليم قناة السويس، فكان أعلى بكثير من المتوسط في القطاعات الخمسة، حيث تلقى الإقليم أعلى نصيب فرد من الإنفاق على الإسكان والصرف الصحي ومياه الشرب. وقد حققت المحافظات الحدودية أعلى نصيب للفرد من الإنفاق العام، حيث كان الإنفاق أعلى بكثير من المتوسط في جميع القطاعات، بأعلى نصيب للفرد بين الأقاليم في قطاع الكهرباء.
جدول 2: نصيب الفرد من الإنفاق على العمران القائم حسب القطاع والإقليم (جنيه مصري/ فرد) .
3.2 تغير نصيب الفرد من الإنفاق حسب القطاع والإقليم عن السنة المالية 15/ 16
في قطاع الإسكان، بلغ إجمالي نصيب الفرد من الإنفاق على مشروع الإسكان الاجتماعي 602 جنيه مصري،[5] وهو ما يمثل زيادة غير عادية بنسبة 259٪ عن نصيب الفرد من الإنفاق في العام الماضي بالأسعار الثابتة (المُعدَّلة حسب التضخم) (الشكل رقم 3). ومع ذلك، وبما أن الطلب على المشروع كان أقل مما كان متوقعًا، فقد توقعت وزارة المالية أخيرًا أنه بحلول نهاية السنة المالية 2016/ 2017، لن تنفق الوزارة سوى 30٪ من الميزانية المقررة للمشروع[6]، ما يقلل من مكاسب الإنفاق عن العام الماضي إلى 19٪ فقط.
وبالعودة إلى الإنفاق المخطط له، على الرغم من الزيادة الاستثنائية، تستمر عدم المساواة المكانية في قطاع الإسكان. فالأقاليم الأربعة التي كان نصيب الفرد من الإنفاق بها أقل من المتوسط في السنة المالية الماضية، القاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا والصعيد، ظل نصيب الفرد فيها دون المتوسط في السنة المالية الحالية. على النقيض من ذلك، فإن الإقليمين اللذين كان نصيب الفرد من الإنفاق فيهما مرتفعًا في السنة المالية الماضية، قناة السويس والحدود، لم يظل نصيب الفرد بهما أعلى بكثير من المتوسط في السنة المالية الحالية، وإنما شهدا أيضًا أكبر زيادة في الإنفاق عن السنة الماضية بواقع 369٪ و338٪ بالأسعار الثابتة على التوالي.
شهد نصيب الفرد من الإنفاق على محطات الصرف الصحي وشبكاته في العمران القائم ارتفاعًا متواضعًا، بنسبة 18٪ بالأسعار الثابتة، وارتفع إلى متوسط قومي قدره 62 جنيهًا للفرد الواحد. وكما هو الحال بالنسبة إلى الإنفاق على الإسكان، شهد الإقليمان اللذان حققا نصيبًا للفرد أعلى من المتوسط في السنة المالية 15/ 16، قناة السويس والحدود، أكبر زيادة بين الأقاليم، بنسبة 67٪ و44٪ على التوالي. في حين زاد نصيب الفرد من الإنفاق على الصرف الصحي بإقليمي الدلتا والصعيد بـ 24٪ و32٪ بالأسعار الثابتة على التوالي، ورغم هذه الزيادة الكبيرة، ظل نصيب الفرد من الإنفاق هناك أقل من المتوسط القومي. في القاهرة الكبرى والإسكندرية انخفض نصيب الفرد من الإنفاق بنسبة 26٪ و48٪ على التوالي، ليصل نصيب الفرد من الإنفاق على الصرف الصحي إلى أقل من المتوسط في السنة المالية 16/ 17.
شهد قطاع مياه الشرب ارتفاعًا ملحوظًا في نصيب الفرد من الإنفاق، بنسبة 40٪ عن العام الماضي بالأسعار الثابتة، حيث ارتفع من 30 جنيهًا إلى 42 جنيهًا للفرد. كما أنه القطاع الثالث الذي يواجه نفس النمط من الارتفاع غير العادل في الإنفاق، حيث وصل نصيب الفرد من الإنفاق في قناة السويس والحدود إلى مستوًى أعلى بكثير من المتوسط، فحصل الإقليم الأول على زيادة ضخمة بنسبة 250٪. ومع ارتفاع في نصيب الفرد من الإنفاق بالأسعار الثابتة في كلٍّ من أقاليم الدلتا والصعيد المحرومين، لا يزال نصيب الفرد هناك أقل بقليل من المتوسط للسنة الثانية على التوالي. أما نصيب الفرد من الإنفاق على مياه الشرب بإقليم القاهرة الكبرى، فقد ارتفع بنسبة 17٪. شهد إقليم الإسكندرية حالة الانخفاض في نصيب الفرد الوحيدة بين الأقاليم وبنسبة ضخمة وصلت إلى 60% عن السنة الماضية بالأسعار الثابتة. فوصل نصيب الفرد فيها من الإنفاق على مياه الشرب إلى أقل من ربع المتوسط القومي.
في قطاع التنمية العمرانية، لم يتم تحليل سوى المشروع القومي لتطوير المناطق غير الآمنة، حيث كان هو المشروع الوحيد القومي الذي توفرت له بيانات مفصلة عن الإنفاق على مستوى كل محافظة. بشكل عام، شهد المشروع زيادة، بنسبة 82٪ في نصيب الفرد من الإنفاق بالأسعار الثابتة، وصل إلى 14 جنيهًا للفرد. على الصعيد الإقليمي، شهدت القاهرة الكبرى أكبر زيادة بنسبة 360٪ عن العام الماضي، ما رفعها من فوق المتوسط بقليل إلى 2.7 ضعف المتوسط القومي للفرد. وكما هو الحال بالنسبة إلى قطاعات الأخرى، كان نصيب الفرد من الإنفاق على إقليمي السويس والحدود أعلى بكثير من المتوسط، على الرغم من الانخفاض الكبير في الإنفاق عن العام الماضي بنسبة 23٪ و68٪ على التوالي. وظل نصيب الفرد من الإنفاق في الإسكندرية على حاله إلى حد كبير، ما يعني أنه انخفض من المتوسط إلى أقل من المتوسط على خلفية الزيادة العمومية في الإنفاق، في حين أن نصيب الفرد من الإنفاق في الدلتا والصعيد ظل أقل بكثير من المتوسط، على الرغم من أن الأول ارتفع بنسبة 262٪ وانخفض الثاني بنسبة 11٪ بالأسعار الثابتة عن السنة الماضية.
ارتفع نصيب الفرد من الإنفاق على شبكات الكهرباء المحلية بنسبة 23٪ عن العام الماضي بالأسعار الثابتة، إلى 8.3 جنيه مصري للفرد الواحد. لم يكن مفاجئًا أن يكون الإنفاق أعلى من المتوسط في إقليم قناة السويس وأعلى بكثير من المتوسط في إقليم الحدود، كما كان الحال في باقي القطاعات، على الرغم من أنه انخفض بنسبة 9٪ في الأول، ولكنه ارتفع بنسبة 100٪ في الثاني. كان الصعيد هو الإقليم الوحيد الذي بلغ نصيب الفرد فيه من الإنفاق المستوى المتوسط، في حين كان أقل من المتوسط في القاهرة الكبرى والدلتا، وأقل بكثير من المتوسط في الإسكندرية على الرغم من ارتفاعها بنسبة 18٪ عن السنة الماضية فيها.
شكل رقم 3: تطور نصيب الفرد من الإنفاق بالقطاع والإقليم عن سنة 15/ 16
3.3 نصيب الفرد من الإنفاق حسب القطاع والمحافظة
کما ھو الحال مع التحلیل الإقلیمي، کان من المفاجئ العثور علی أنماط متكررة من الحرمان، أما عن زيادة الإنفاق، في المحافظة الواحدة على مستوى جميع القطاعات (الجدول 3).[7] فللوهلة الأولى، يعني ذلك أن توزيع الميزانيات لا تأخذ أعداد السكان بكل محافظة في الاعتبار، فقد تأخذ أبعادًا أخرى مثل الاحتياجات؟ ولكن مع تكرار انخفاض نصيب الفرد من الإنفاق بالمحافظات المحرومة وارتفاعه في المحافظات المخدومة، فضلًا عن استمرار نفس مستوى نصيب الفرد المتدني أو المرتفع سنة بعد أخرى، يكون من الواضح أن هناك اعتبارات أخرى لتوزيع الإنفاق بعيدة عن الاحتياجات.
وكان أقل نصيب للفرد من الإنفاق في محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة في الدلتا، حيث كان الإنفاق أقل بكثير من المتوسط في جميع القطاعات الخمسة فيهم. وبصفة عامة، جاءت جميع محافظات الدلتا، باستثناء محافظة دمياط الحضرية/ الصناعية، دون متوسط نصيب الفرد القومي من الإنفاق.
في الصعيد، كان نصيب الفرد من الإنفاق في محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا دون المتوسط في أربعة من القطاعات الخمسة، بينما شهدت المنيا أدنى نصيب للفرد من الإنفاق في هذا الإقليم. بوجه عام، لم يكن نصيب الفرد من الإنفاق أعلى من المتوسط إلا في اثنتين فقط من محافظات الصعيد الثماني، وهما محافظتا الأقصر وأسوان السياحيتان.
كان نصيب الفرد من الإنفاق في الإسكندرية، التي تعتبر ثانية أهم مدن مصر، أقل من المتوسط في القطاعات الخمسة جميعها، حيث بلغ المتوسط العام لنصيب الفرد بها ثلثي المتوسط القومي العام.
في إقليم قناة السويس، كان نصيب الفرد من الإنفاق في محافظاته الثلاث أعلى بكثير من المتوسط في أربعة من القطاعات الخمسة، لكنه كان على أقل من المتوسط في قطاع مياه الشرب بكلٍّ من بورسعيد والسويس، بالإضافة إلى كونه أقل من المتوسط في قطاع التنمية العمرانية بالإسماعيلية.
الجدول 3: نصيب الفرد من الإنفاق على العمران القائم حسب القطاع والمحافظة (جنيه مصري/ فرد)
وبالتحليل حسب القطاعات، شهدت محافظة الجيزة أدنى نصيب للفرد من الإنفاق على الإسكان، حيث بلغ 286 جنيهًا مصريًّا، أي ما يقرب من ثلث المتوسط القومي، في حين كانت أعلى محافظة هي جنوب سيناء، حيث كان نصيب الفرد بها 20 ضعف المتوسط القومي (الشكل 4). في قطاع الصرف الصحي، كان نصيب الفرد بشمال سيناء الأقل بين المحافظات، حيث بلغ 22 جنيهًا مصريًّا للفرد الواحد، في حين كان نصيب الفرد بالبحر الأحمر الأعلى بقيمة 890 جنيهًا مصريًّا للفرد الواحد، أي ما يعادل 13 ضعف المتوسط القومي.
كما كانت التباينات كبيرة جدًّا في قطاع مياه الشرب، حيث كان نصيب الفرد من الإنفاق في الإسكندرية أدنى نصيب للفرد (10 جنيهات مصرية)، أي ما يعادل بالكاد خُمس المعدل القومي البالغ 47 جنيهًا مصريًّا للفرد الواحد. من ناحية أخرى، كان نصيب الفرد بجنوب سيناء 15 ضعف المعدل القومي. وفي قطاع التنمية العمرانية، كان نصيب الفرد بكلٍّ من القليوبية والمنوفية والمنيا وأسيوط صفرًا، بينما وصل في جنوب سيناء إلى 18 ضعف المعدل الوطني، البالغ 17 جنيهًا مصريًّا للفرد الواحد. بالنسبة إلى قطاع شبكات الكهرباء المحلية، كان لمحافظة البحيرة أقل نصيب للفرد بواقع جنيه مصري لكل فرد، بينما وصل نصيب الفرد في محافظة الوادي الجديد إلى أكثر من 500 ضعف هذا المبلغ.
الشكل 4: نصيب الفرد من الإنفاق حسب القطاع والمحافظة في العمران القائم
3.4 التغير في نصيب الفرد من الإنفاق في السنة المالية 15/ 16
ارتفع نصيب الفرد من الإنفاق في جميع القطاعات الخمسة بالأسعار الثابتة، عن السنة المالية الماضية، حيث شهد مشروع الإسكان الاجتماعي (قطاع الإسكان) أكبر تغير بنسبة 340% (جدول 4). وقد كان هذا التغيير موحدًا إلى حد كبير في جميع المحافظات، حيث كانت أقل نسبة زيادة هى 199٪ في جنوب سيناء، وأعلى نسبة زيادة هى 512٪ في كفر الشيخ. وكما ذكرنا من قبل، فإن وثائق الموازنة الأخيرة تكشف عن فجوة كبيرة بين هذا الإنفاق المستهدف وبين ما تم إنفاقه بالفعل، ما يعني أن جزءًا كبيرًا من هذه الزيادات لم يتحقق.
في قطاع التنمية العمرانية، ارتفع الإنفاق على المشروع القومي لتطوير المناطق غير الآمنة بنسبة 78٪ بالأسعار الثابتة. ولم يتم توزيع هذه الزيادات بشكل عادل، فعلى الرغم من الزيادة الكبيرة، انخفض نصيب الفرد من الإنفاق في ثماني محافظات، حيث تم قطع التمويل بالكامل عن المنيا وأسيوط والبحر الأحمر. حقق نصيب الفرد في الجيزة أكبر زيادة بلغت 1178٪ عن السنة الماضية، تلتها جنوب سيناء بنسبة 891٪.
وشهد نصيب الفرد من الإنفاق على مياه الشرب ثالث أكبر زيادة عن السنة الماضية بين القطاعات، بحوالي 33٪ بالأسعار الثابتة. ولكن رغم الزيادة، انخفض نصيب الفرد من الإنفاق في تسع محافظات أعلاها الإسكندرية، حيث انخفض بنسبة 61٪ عن السنة الماضية. على النقيض، كانت أكبر قفزة في نصيب الفرد من الإنفاق في الأقصر، بنسبة هائلة بلغت 1075٪.
شهد قطاع الكهرباء (الشبكات المحلية) رابع أعلى زيادة بين القطاعات، بنسبة 21٪. عن السنة الماضية بالأسعار الثابتة. مع ذلك، انخفض الإنفاق في 15 محافظة بنسبة تراوحت بين واحد و72٪، مع حصول دمياط على أكبر انخفاض في نصيب الفرد من الإنفاق. أما الوادي الجديد فقد شهدت أعلى ارتفاع بنسبة 491٪ عن السنة الماضية.
كان نصيب الفرد من الإنفاق على الصرف الصحي 8% فقط بالأسعار الثابتة، وهي أقل زيادة بين القطاعات، حيث انخفض نصيب الفرد في أكثر من نصف محافظات مصر. كان أكبر هذه الانخفاضات في بني سويف في الصعيد حيث انخفض نصيب الفرد من الإنفاق بنسبة 59٪ عن السنة الماضية. في الوقت نفسه، ارتفع نصيب الفرد في خمسٍ من المحافظات الثماني في الصعيد، في حين شهدت محافظة البحر الأحمر في إقليم الحدود أعلى زيادة بنسبة 459٪.
الجدول 4: تطور نصيب الفرد من الإنفاق في السنة المالية 15/ 16 حسب القطاع والمحافظة بالأسعار الثابتة
4 العدالة المكانية حسب الاحتياجات
بينما تبين حسابات نصيب الفرد من الإنفاق كيف تُنفَق الأموال اعتمادًا على عدد السكان، تقيس نسبة الإنفاق إلى السكان المحرومين الإنفاق وفقًا للاحتياجات (للمزيد انظر قسم المنهجية: نسبة الإنفاق إلى السكان المحرومين). وهنا، تم تحليل أربعة فقط من القطاعات الستة (الإسكان والتنمية العمرانية ومياه الشرب والصرف الصحي)،[8] حيث كانت البيانات على مستوى المحافظات متاحة لكلٍّ من الإنفاق والاحتياجات.[9] وكما هو الحال بالنسبة إلى حسابات نصيب الفرد من الإنفاق، تم تحليل نسبة الإنفاق إلى السكان المحرومين على المستوى الإقليمي وعلى مستوى المحافظات لكل قطاع من القطاعات الأربعة بالنسبة إلى العمران القائم فقط.
بوجه عام، تعني نسبة التعادل (1.0) بمُعدل الإنفاق إلى عدد السكان المحرومين، مطابقة حصة كل إقليم أو محافظة من إجمالي الموازنة بحصتها من إجمالي السكان المحرومين. إذا انخفضت النسبة إلى أقل من 1.0، فإن هناك عجز في الإنفاق، ما يعني مباشرة استمرار الحرمان. وإذا كانت النسبة تتراوح بين 1.0 و2.0، فإن هناك استهدافًا لتحسين ظروف الإقليم أو المحافظة بشكل سريع أو أن لها ظروفًا استثنائية، ويمكن اعتبار الزيادة على 2.0 إنفاقًا مفرطًا غير مبرر.
4.1 نسبة الإنفاق إلى السكان المحرومين حسب القطاع والإقليم
في القطاعات الأربعة، تباينت نسبة الإنفاق إلى السكان المحرومين إلى حد كبير بين الأقاليم بالقطاع الواحد، حيث تراوحت بين أقل من التعادل إلى معدل أعلى بكثير منه، وهو مؤشر مشؤوم يشير إلى أن الإنفاق لا يعكس الاحتياجات (الشكل 5). وكان الأكثر عدالة بين القطاعات في هذا الصدد هو مياه الشرب، حيث كان المعدل في إقليم واحد فقط، الصعيد، دون التعادل. ومع ذلك، كان الإنفاق قريبًا من التعادل في إقليم واحد فقط، وهو الدلتا، وفوق أو أعلى بكثير من التعادل في الثلاثة أقاليم المتبقية. وبالمقارنة، كان الإنفاق على الإسكان وعلى التنمية العمرانية أقل من التعادل في ثلاثة من الأقاليم الستة، وأعلى أو أعلى بكثير في الأقاليم الثلاثة المتبقية.
على الصعيد الإقليمي، كان من المثير للصدمة أن نرى كيف أن الصعيد، وهو إقليم طال أمد حرمانه، يسجل باستمرار معدلات إنفاق إلى عدد السكان المحرومين أقل من التعادل في القطاعات الأربعة جميعها، حيث بلغ أعلى معدل (0.8) في الإسكان، وسجل 0.5 فقط في الثلاثة قطاعات الأخرى. وكانت الدلتا ثانية أكثر الأقاليم حرمانًا، حيث سجلت أدنى المستويات في ثلاثة قطاعات، واقتربت من التعادل في الإنفاق على مياه الشرب فقط.
كان هناك إقليمان فقط، هما القاهرة الكبرى والإسكندرية، حيث تذبذب معدل الإنفاق إلى السكان المحرومين من مستوى أدنى من التعادل إلى أعلى منه، حيث كانت نسبة الإنفاق أدنى من التعادل في الإسكان فقط في القاهرة الكبرى، بينما كان دون التعادل في قطاع التنمية العمرانية في الإسكندرية. أما الإقليمان الباقيان، وهما قناة السويس والحدود، فقد سجلا معدلات أعلى بكثير من التعادل في القطاعات الأربعة جميعها، باستثناء التنمية العمرانية في إقليم قناة السويس، التي كانت فقط أعلى من التعادل. وهذا مؤشر على الإنفاق المفرط غير المبرر في هذين الإقليمين.
الشكل 5: نسبة الإنفاق إلى حرمان السكان حسب القطاع والإقليم
4.2 نسبة الإنفاق إلى السكان المحرومين حسب المحافظة
تعطي الخرائط على مستوى المحافظات المزيد من التفاصيل حول عدم المساواة المكانية في الإنفاق (الشكل 6). وكما هو الحال مع التحليل الإقليمي، كان الإنفاق حسب الاحتياجات داخل كل قطاع من القطاعات الأربعة متفاوتًا للغاية، حيث تراوح بين معدل الصفر إلى 65 ضعف عدد السكان المحرومين (الصفر يعنى وجود سكان محرومين وغياب الإنفاق). وكانت التنمية العمرانية الأكثر عدالة بشكل نسبي بين القطاعات الأربعة، بنسب تتراوح من صفر إلى 10.5. وعلى الرغم من ذلك، كان معدل الإنفاق إلى عدد السكان المحرومين صفرًا في محافظات البحر الأحمر وشمال سيناء والمنوفية، بينما كان في عشر محافظات أخرى أدنى بكثير من التعادل. وبالمقارنة، تم تكثيف الإنفاق على محافظات دمياط والسويس ومطروح والوادي الجديد بشكل يفوق احتياجاتها.
وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في الإنفاق على قطاع الإسكان، وتمتعه بأكبر ميزانية بين القطاعات، شهدت إحدى عشرة محافظة معدل إنفاق إلى السكان المحرومين أقل أو أقل بكثير من مستوى التعادل. كانت خمس محافظات منها في الصعيد، وأربع في الدلتا. وعلى النقيض من ذلك، سجلت كلٌّ من جنوب سيناء والوادي الجديد معدلات 37 و32.8 مرة نصيبهم من السكان المحرومين على التوالي، ما يشير إلى تفاوت كبير بين ضخامة الإنفاق وضآلة الاحتياجات. ولم يكن هذا الاستنتاج مفاجئًا، حيث تم توزيع ميزانية الإسكان الاجتماعي بالتساوي (مع فروق صغيرة جدًّا) بين المحافظات الـ 27، في إشارة صارخة إلى تجاهل التوزيع لأية معايير خاصة بالتنمية العادلة.
شهد الصرف الصحي إنفاقًا غير عادل بشكل حاد في الصعيد، حيث سجلت سبع محافظات من أصل ثماني محافظات أقل من مستوى التعادل لمعدل الإنفاق إلى السكان المحرومين، وكانت أقلهم الفيوم بمعدل 0.2 فقط. وسجلت أربع من محافظات الدلتا السبع أقل من مستوى التعادل، في حين اقتربت محافظتان من التعادل، وزادت دمياط عنه بكثير. في أقاليم القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وقناة السويس، والحدود كان معدل الإنفاق إلى السكان المحرومين أعلى أو أعلى بكثير من التعادل في جميع محافظاتهم، حيث سجلت البحر الأحمر أعلى معدل وهو 56.
في حين حقق قطاع مياه الشرب ارتفاعًا على مستوى المحافظات، إلا أن معدلات الإنفاق إلى عدد السكان المحرومين كانت سيئة جدًّا. فقد سجلت ست من أصل ثماني محافظات في الصعيد أقل من 1.0، وسجلت أربعة منها أقل من 0.5، مع استقرار الفيوم مرة أخرى في المرتبة الأخيرة بين المحافظات. بينما سجلت محافظتا الأقصر وأسوان السياحيتان بالصعيد معدل 1.0 (التعادل) لكل منهما. وكان في الدلتا أكبر تفاوت داخل إقليم واحد، حيث سجلت محافظتا المنوفية والغربية أقل من 1.0، في حين سجلت دمياط أعلى معدل بين المحافظات، ليس فقط في قطاع المياه، ولكن بين جميع القطاعات، وهو 64.6. كما كانت هناك فوارق داخل إقليمي القاهرة الكبرى وقناة السويس، حيث سجلت محافظة واحدة أقل من مستوى التعادل، بينما تخطته محافظتان بكثير. كان معدل الإنفاق إلى عدد السكان المحرومين بجميع المحافظات الحدودية أعلى من مستوى التعادل، حيث سجلت المحافظتان المجاورتان، شمال سيناء وجنوب سيناء، أدنى معدل (3.1) وأعلى معدل (25) بين الأقاليم على التوالي.
بالتركيز على المحافظات، كان من المذهل أن نرى أن محافظات المنيا وأسيوط وقنا في الصعيد هي المحافظات الثلاث الأكثر حرمانًا، حيث كان معدل الإنفاق إلى عدد السكان المحرومين أقل أو أقل بكثير من التعادل في جميع القطاعات الأربعة بالمحافظات الثلاثة. بينما كان معدل الإنفاق إلى عدد السكان المحرومين الأدنى في ثلاثة من القطاعات الأربعة التي تم تحليلها في ثلاث محافظات بالصعيد (الفيوم، وبني سويف، وسوهاج) واثنين في الدلتا (والدقهلية والشرقية).
وعلى النقيض من هذا، كان معدل الإنفاق إلى عدد السكان المحرومين أعلى بكثير من مستوى التعادل في جميع القطاعات في أربع محافظات، الإسماعيلية والسويس في إقليم قناة السويس، ومطروح وجنوب سيناء في الحدود.
الشكل 6: نسبة الإنفاق إلى السكان المحرومين حسب القطاع والمحافظة
5 خلفية عن الإنفاق القطاعي
من إجمالي 187 مليار جنيه من الإنفاق العام على العمران، كان للإسكان أكبر حصة تمثلت في 40% تقريبًا من الموازنة، تلته الكهرباء والتَّنقل (36٪ و14٪ من الموازنة على التوالي) (الشكل 7). وكان هذا خروجًا واضحًا عن ترتيب العام الماضي، حيث حصلت الكهرباء على أعلى إنفاق، تلتها التَّنقل، ثم الإسكان. وشكَّلت القطاعات الثلاثة الأخرى، مياه الشرب والصرف الصحي والتنمية العمرانية، الـ 11% المتبقية من الميزانية.
كان الإنفاق في السنة المالية 16/ 17 أكثر تفاوتًا بين القطاعات، حيث استحوزت القطاعات الثلاثة الأولى على 89٪ من الإنفاق، مقارنة مع 78٪ من الإنفاق في العام السابق. غير أن هذا التغيير يُعزَى جزئيًّا إلى إعادة تقسيم الإنفاق بقطاع التنمية العمرانية في المدن الجديدة، حيث توافرت البيانات لتخصيص جزء من تلك الميزانية تحت بند قطاع الإسكان.
الشكل 7: توزيع موازنة العمران حسب القطاع
5.1 الإنفاق حسب النطاق الجغرافي-الإداري
تم تخصيص حوالي 40٪ من موازنة العمران للسنة المالية 16/ 17 على جميع القطاعات الستة في العمران القائم، حيث يعيش 98٪ من المصريين (الجدول 5). بينما تم تخصيص النسبة نفسها للمشاريع الإقليمية في قطاعين: الكهرباء (محطات الطاقة والشبكات)، والتَّنقل (السكك الحديدية والطرق السريعة الإقليمية). وينفق الخُمس المتبقي على جميع القطاعات الستة في المدن الجديدة، والتي يقطنها 2٪ فقط من السكان. يُنفَق معظم الأخير على الاستثمارات العقارية، حيث يتم ترفيق وبيع تقسيمات الأراضي الجديدة، فضلًا عن الإنفاق على كلٍّ من مشاريع الإسكان المربحة (مشروعي دار مصر والإسكان الفاخر بالعاصمة الإدارية الجديدة) والإسكان المُدعَّم (الإسكان الاجتماعي) .
الجدول 5: الإنفاق حسب النطاق الإداري-الجغرافي والقطاع
| الإدارة | إسكان | كهرباء | تنقل ومواصلات | صرف صحي | مياه شرب | تنمية عمرانية | إجمالي |
| عمران قائم | 61,121,063,000 | 1,033,000,000 | 9,660,058,000 | 6,721,800,000 | 4,502,600,000 | 1,500,000,000 | 84,538,521,000 |
| 73.0% | 1.5% | 37.1% | 65.7% | 64.3% | 42.0% | 42.7% | |
| مدن جديدة | 22,593,318,000 | 3,858,244,000 | 4,395,329,000 | 3,509,619,000 | 2,494,790,000 | 2,070,000,000 | 38,921,300,000 |
| 27.0% | 5.7% | 16.9% | 34.3% | 35.7% | 58.0% | 19.7% | |
| مشاريع إقليمية | 0 | 62,364,500,000 | 11,987,500,000 | 0 | 0 | 0 | 74,352,000,000 |
| 0.0% | 92.7% | 46.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 37.6% | |
| إجمالي | 83,714,381,000 | 67,255,744,000 | 26,042,887,000 | 10,231,419,000 | 6,997,390,000 | 3,570,000,000 | 197,811,821,000 |
| 42.3% | 34.0% | 13.2% | 5.2% | 3.5% | 1.8% | 100.0% |
5.2 الإنفاق حسب الجهة والقطاع
ظلت مجموعة الجهات العامة التي تستثمر في العمران على حالها إلى حد كبير في السنة المالية 16/ 17، حيث تستمر 14 جهة في التبعية لأربع وزارات و27 محافظة (الجدول 6). غير أن صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري قد فقد مرفقه الاستثماري، وهو في طريقه إلى الاندماج مع صندوق الإسكان الاجتماعي، لذا تم استبعاده من القائمة. بينما تمت إتاحة بيانات عن إنفاق عدد من الهيئات الاقتصادية الصغيرة التابعة لوزارة الكهرباء، وبالتالي أدرجت كبند واحد .
وفيما يتعلق بالمشاركة القطاعية، ظلت وزارة الإسكان الوزارة الوحيدة التي تنفق على قطاعات العمران الستة جميعها، ولا سيما من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لها، وهي الجهة الوحيدة التي تقوم بذلك. وقد أنفق الجهاز المركزي للتعمير، التابع أيضًا لوزارة الإسكان، على أربعة قطاعات، في حين أنفقت 27 محافظة على ثلاثة قطاعات. واستمرت الجهات المتبقية تعمل في قطاع واحد أو قطاعين فقط.
يكشف هذا التحليل عن شبكة واسعة من الجهات الحكومية والمركزية في الغالب، والتي تعمل على المستوى القومي والإقليمي والمحلي (المحافظات) من خلال عددٍ من الفروع والشركات والأجهزة التابعة لها. وهي حالة معقدة، ولا شك أنها تنتج العديد من أوجه القصور في التخطيط والتنفيذ.
الجدول 6: الإنفاق حسب الجهة والقطاع
| الوزارة | الجهة التابعة | مياه شرب | صرف صحي | التنقل | الكهرباء | إسكان | تنمية عمرانية | إجمالى |
| وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية | هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة* | 2,494,790,000 | 3,509,619,000 | 4,395,329,000 | 3,858,244,000 | 22,593,318,000 | 2,070,000,000 | 38,921,300,000 |
| الجهاز المركزي للتعمير | 0 | 0 | 1,697,800,000 | 74,000,000 | 158,400,000 | 112,000,000 | 2,042,200,000 | |
| صندوق الإسكان الاجتماعي** | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,713,314,000 | 0 | 49,713,314,000 | |
| الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,500,000 | 0 | 51,500,000 | |
| صندوق تطوير العشوائيات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |
| الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي | 3,642,100,000 | 1,840,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,482,400,000 | |
| الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي | 860,500,000 | 4,881,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,742,000,000 | |
| إجمالي وزارة الإسكان | 6,997,390,000 | 10,231,419,000 | 6,093,129,000 | 3,932,244,000 | 72,516,532,000 | 3,682,000,000 | 103,452,714,000 | |
| وزارة النقل | الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري | 0 | 0 | 6,982,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,982,000,000 |
| الهيئة القومية لمترو الأنفاق | 0 | 0 | 5,082,258,000 | 0 | 0 | 0 | 5,082,258,000 | |
| الهيئة القومية لسكك حديد مصر | 0 | 5,197,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,197,000,000 | ||
| إجمالي وزارة النقل | 0 | 0 | 17,261,258,000 | 0 | 0 | 0 | 17,261,258,000 | |
| وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة | هيئات اقتصادية*** | 0 | 0 | 0 | 6,859,500,000 | 0 | 0 | 6,859,500,000 |
| الشركة القابضة لكهرباء مصر | 0 | 0 | 0 | 55,505,000,000 | 0 | 0 | 55,505,000,000 | |
| إجمالي وزارة الكهرباء | 0 | 0 | 0 | 62,364,500,000 | 0 | 0 | 62,364,500,000 | |
| الإدارة المحلية | دواوين المحافظات | 0 | 0 | 2,238,500,000 | 985,700,000 | 0 | 95,000,000 | 3,319,200,000 |
| هيئة النقل العام بالقاهرة | 0 | 0 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000,000 | |
| الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | |
| إجمالي الإدارة المحلية | 0 | 0 | 2,688,500,000 | 985,700,000 | 0 | 95,000,000 | 3,769,200,000 | |
| وزارة التنمية المحلية | ديوان عام وزارة التنمية المحلية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| إجمالى | 6,997,390,000 | 10,231,419,000 | 26,042,887,000 | 67,282,444,000 | 72,516,532,000 | 4,277,000,000 | 187,347,672,000 | |
| *تضم استثمارات شركة العاصمة الإدارية الجديدة التابعة للهيئة ونصيب الهيئة من إستثمارات مشروع الإسكان الاجتماعي **تم حذف نصيب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من المشروع لتفادي إزدواجية الحسابات. الإجمالي المخصص لصندوق الإسكان الاجتماعي بالموازنة العامة هو 61,027,000,000 جنيه ***لم يورد بيان تفصيلي بالهيئات |
||||||||
5.3 التغيير في الإنفاق حسب النطاق الجغرافي-الإداري عن السنة المالية 15/ 16
ارتفع الإنفاق العام على العمران بنسبة 61٪ عن العام الماضي بالأسعار الثابتة (المعدلة حسب التضخم)، وتمثلت العوامل الرئيسية في الزيادة الاستثنائية في الإنفاق على الإسكان بنسبة (165٪) والكهرباء (بنسبة 102٪) (الشكل 8). زاد الإنفاق 13٪ فقط على مياه الشرب، لكن الصرف الصحي والتَّنقل والتنمية العمرانية شهدوا جميعًا انخفاضًا كبيرًا في الإنفاق عن السنة المالية الماضية بالأسعار الثابتة. وبالنسبة إلى هذا القطاع الأخير، كان الانخفاض يرجع في معظمه إلى إعادة تعيين جزء من الإنفاق على العاصمة الإدارية الجديدة تحت بند الإسكان، في الوقت الذي توافرت فيه هذا العام بيانات أكثر تفصيلًا عن هذا المشروع.
بالتركيز على العمران القائم، قفز الإنفاق بنسبة 122٪ بالأسعار الثابتة خلال السنة المالية 15/ 16، وتعزى معظم هذه النسبة إلى زيادة الإنفاق على مشروع الإسكان الاجتماعي بنسبة استثنائية بلغت 276٪. وعلى الرغم من أن معدل التضخم الرسمي كان 14.8٪[10]، فإن القطاعات الخمسة المتبقية شهدت زيادات واضحة في الإنفاق المخطط لها، ما بين 10٪ (التَّنقل) و45٪ (الكهرباء). ومع ذلك، هناك اختلافات كبيرة بين الإنفاق المخطط والفعلي في السنوات المالية السابقة حيث تتوفر البيانات (الحسابات الختامية للسنة المالية 15/ 16 لا تزال غير منشورة)، ما يعني أن هذه الزيادات قد لا يتم تنفيذها (لمزيد من المعلومات عن ذلك، انظر موازنة العمران للسنة المالية 2016/ 2017، الجزء الثالث، قيد النشر).
وبالمقارنة مع العمران القائم، فإن الإنفاق على المدن الجديدة شهد زيادة متواضعة بنسبة 11٪ بالأسعار الثابتة، حيث أن معظم المكاسب التي تحققت بفضل زيادة كبيرة في مشروع الإسكان الاجتماعي (61٪)، نفدت أيضًا هناك. غير أن قطاعين آخرين فقط حصلا على زيادة في الإنفاق، حيث زاد الكهرباء والتَّنقل (الطرق المحلية) 37٪ و38٪ على التوالي عن العام الماضي. وانخفض الإنفاق على مياه الشرب والصرف الصحي بنسبة كبيرة بلغت 18٪ و42٪ على التوالي. وفي حين انخفض الإنفاق على التنمية العمرانية بشكل ملحوظ أيضًا (بنسبة 65٪)، يرجع ذلك إلى توافر بيانات أكثر تفصيلًا عن مشروع العاصمة الإدراية الجديدة مقارنة بالعام الماضي، حيث تم تعيين حوالي نصف ميزانيتها لقطاع إسكان (مشروع الإسكان الفاخر)، ويبقى الباقي للبنية التحتية كمبلغ واحد دون تفصيل.
فيما يخص المشاريع الإقليمية، ارتفع الإنفاق بنسبة 56٪ عن العام الماضي بالأسعار الثابتة، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في الإنفاق على الكهرباء بنسبة 110٪. بينما انخفض الإنفاق على التَّنقل بنسبة كبيرة بلغت 34٪ عن العام الماضي.
الشكل 8: تطور الإنفاق حسب المجال الجغرافي-الإداري عن السنة المالية 15/ 16
5.4 الإسكان
يستمر هذا العام نوعا المساكن التي تبنيها الحكومة: المدعومة والهادفة إلى الربح. فخُصصت نسبة 90% من ميزانية الإسكان للإسكان المدعوم، ويذهب معظمها تقريبًا إلى مشروع الإسكان الاجتماعي (65.1 مليار جنيه)، في حين أن أقل من 1% يذهب إلى الإسكان الريفي والإسكان التعاوني ومشاريع إعادة التأهيل (الشكل 9). وتم تخصيص نسبة الـ 10٪ المتبقية من الإنفاق العام على مشروع دار مصر الهادف إلى الربح (7٪)، والإسكان الفاخر بالعاصمة الإدارية الجديدة (3٪)، وكليهما ينفذ بالمدن الجديدة فقط.
الشكل 9: توزيع الإنفاق على الإسكان حسب المشروع
أنفقت أربع جهات، تابعة لوزارة الإسكان، 72.8 مليار جنيه على الإسكان (الجدول 7). وقد تمكنَّا من تقدير أن ما يقرب من 31٪ من هذا الإنفاق يأتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في المدن الجديدة، ولكن كانت هناك تباينات في البيانات تمنع من التوصل إلى نتيجة مؤكدة.[11] ومن بين هذه المؤسسات، كان صندوق الإسكان الاجتماعي أكبر المنفقين، حيث أنفق نسبة 69٪ من موازنة الإسكان، تلته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 31٪ من الموازنة، أنفقتها على ثلاثة مشاريع. وكان على وكالتين أن تعملا بأقل من 1% من الموازنة، وهما الجهاز المركزي للتعمير والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.
الجدول 7: الإنفاق على الإسكان حسب الجهة والنطاق الإداري-الجغرافي (بالجنيه المصري)
| الوزارة | الجهة التابعة | العمران القائم | مدن جديدة | إجمالي | |
| وزارة الإسكان | هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة* | 0 | 22,593,318,000 | 22,593,318,000 | 26.9% |
| وزارة الإسكان | الجهاز المركزي للتعمير | 158,400,000 | 0 | 158,400,000 | 0.2% |
| وزارة الإسكان | صندوق الإسكان الاجتماعي** | 61,121,063,000 | 0 | 61,121,063,000 | 72.8% |
| وزارة الإسكان | الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان | 51,500,000 | 0 | 51,500,000 | 0.1% |
| إجمالي | 61,330,963,000 | 22,593,318,000 | 83,924,281,000 | 100.0% | |
| *تضم استثمارات شركة العاصمة الإدارية الجديدة التابعة للهيئة ونصيب الهيئة من إستثمارات مشروع الإسكان الاجتماعي **تم حذف نصيب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من المشروع لتفادي إزدواجية الحسابات. الإجمالي المخصص لصندوق الإسكان الاجتماعي بالموازنة العامة هو 61,027,000,000 جنيه |
|||||
وقد ارتفع الإنفاق المخطط على الإسكان ارتفاعًا غير عادي بنسبة 165٪ بالأسعار الثابنة، ويرجع ذلك إلى زيادة ضخمة في الإنفاق على مشروع الإسكان الاجتماعي بنسبة 267٪ بالأسعار الثابتة على خلفية أمر رئاسي ببناء 400,000 وحدة جديدة خلال العام (الشكل 10).[12] ومع ذلك، ومع اقتراب السنة المالية 16/ 17 من نهايتها، توقعت وزارة المالية أن يكون الإنفاق الفعلي فقط ثلث هذه الميزانية الضخمة،[13] وهذا يعني أن الزيادة الفعلية في الإنفاق ستكون 18٪ فقط، وهي بعيدة كل البعد عن المخطط (للمزيد عن الانخفاض في الإنفاق، انظر موازنة العمران 16/ 17 الجزء الثالث، ستنشر لاحقًا).
أما الإنفاق على مشروع دار مصر الهادف إلى الربح فقد انخفض بنسبة 43٪، ومع ذلك، تم إدخال مشروع سكني آخر هادف إلى الربح، وهو مشروع الإسكان الفاخر بالعاصمة الإدارية الجديدة، ما أدى إلى توازن الانخفاض في الإنفاق على الإسكان الهادف إلى الربح. وشهدت مشاريع الإسكان الصغيرة مثل الإسكان الريفي، والإسكان التعاوني، انخفاضًا ملحوظًا في الإنفاق بنسبة 47٪ و58٪ على التوالي.
الشكل 10: تطور الإنفاق على الإسكان حسب المشروع في السنة المالية 15/ 16
5.5 الصرف الصحي
كانت ثلاث جهات، تابعة لوزارة الإسكان، مسؤولة عن إنفاق 10.2 مليار جنيه على محطات وشبكات الصرف الصحي (الجدول 8) .
الجدول 8: الإنفاق على الصرف الصحي حسب الجهة والمجال الجغرافي-الإداري (جنيه مصري)
وبصفة عامة، انخفض الإنفاق على الصرف الصحي بنسبة 12٪ عن العام الماضي بالأسعار الثابتة حيث بلغ 8.7 مليار جنيه مقابل 9.9 مليار جنيه في السنة المالية 15/ 16 (الجدول 9). ومع ذلك، ارتفع الإنفاق على العمران القائم بنسبة 20٪ بالأسعار الثابتة، وانخفض بنسبة 41٪ في المدن الجديدة.
الجدول 9: تغيُّر الإنفاق على الصرف الصحي بالأسعار الثابتة عن السنة المالية 15/ 16
| عمران قائم | مدن جديدة | إجمالي | |
| 15/ 16 | 4,753,132,000 | 5,107,087,000 | 9,860,219,000 |
| 16/ 17 ثابنة | 5,726,973,600 | 2,990,195,388 | 8,717,168,988 |
| %تغير | 20% | -41% | -12% |
وعلى الرغم من المكاسب التي تحققت في الإنفاق على العمران القائم، فقد أُنفقت ثلثا ميزانية الصرف الصحي على 98٪ من السكان، في حين أن 34٪ منها ما زال يذهب إلى المدن الجديدة، حيث يعيش 2% فقط من السكان (الشكل 11). وهذا يعني أن إجمالي الإنفاق للفرد الواحد في المدن الجديدة (1790 جنيهًا مصريًّا للفرد الواحد) كان أكثر بـ 25 مرة من الإنفاق على العمران القائم.
الشكل 11: الإنفاق على الصرف الصحي: العمران القائم مقابل المدن الجديدة
ومن بين المحافظات الـ 20 التي تضم مدنًا جديدة، شهدت ثلاث محافظات إنفاقًا أكبر على المدن الجديدة مقارنة بالمدن والقرى القائمة في المحافظات، بينما أنفقت ثلاث محافظات أخرى على القائم والجديد بالتساوي تقريبًا (الشكل 12). في القاهرة، كان الإنفاق على الصرف الصحي في المدن الجديدة التي يعيش فيها نحو 30٪ من سكان المحافظة، ستة أضعاف الإنفاق على أحياء المدينة القديمة حيث يعيش 70٪ من السكان[14] (للمزيد، انظر المنهجية: التقسيمات الإدارية: العمران القائم والمدن الجديدة). وفي مطروح، حصلت مدينة العلمين الجديدة، وهي مدينة جديدة، معظمها منتجع ساحلي كبير لا يزال قيد الإنشاء، على إنفاق 2.8 مرة أكثر من المدن الثماني والـ 97 قرية حيث يعيش جميع سكان المحافظة.
الشكل 12: الإنفاق على الصرف الصحي: العمران القائم مقابل المدن الجديدة حسب المحافظة
5.6 مياه الشرب
أنفقت نفس الجهات الثلاث المسؤولة عن الصرف الصحي 7 مليارات جنيه على محطات وشبكات مياه الشرب (الجدول 10).
الجدول 10: الإنفاق على مياه الشرب حسب الجهة والنطاق الجغرافي-الإداري (جنيه مصري)
وشهد الإنفاق على مياه الشرب زيادة بنسبة 13٪ بالأسعار الثابتة عن العام الماضي، حيث ارتفع بنسبة 44٪ في العمران القائم، بينما انخفض بنسبة 18٪ في المدن الجديدة.
الجدول 11: تطور الإنفاق على مياه الشرب بالأسعار الثابتة عن السنة المالية 15/ 16
| عمران قائم | مدن جديدة | إجمالي | |
| 15/ 16 | 2,671,717,000 | 2,591,087,000 | 5,262,804,000 |
| 16/ 17 ثابنة | 3,836,215,200 | 2,125,561,080 | 5,961,776,280 |
| %تغير | 44% | -18% | 13% |
وكما هو الحال بالنسبة إلى الصرف الصحي، فإن المكاسب الكبيرة التي تحققت في الإنفاق على العمران القائم لا تزال تعني أن 64٪ من ميزانية مياه الشرب تُنفق على 98٪ من السكان، ما يؤدي إلى تفاوت كبير حيث يصل نصيب الفرد لسكان المدن الجديدة إلى 26 ضعف نصيب الفرد في العمران القائم (الشكل 13).
الشكل 13: الإنفاق على مياه الشرب: العمران القائم مقابل المدن الجديدة
ويُظهر تصنيف الإنفاق على مستوى المحافظات الظلم المكاني بمزيد من التفصيل، حيث كان الإنفاق على المدن الجديدة أعلى أو شبه مساوٍ في سبع محافظات من أصل 20 محافظة لديها مدن جديدة (الشكل 14). المثال الأكثر وضوحًا هو محافظة الشرقية، حيث تتلقى مدينة جديدة واحدة، هي العاشر من رمضان، إنفاقًا بمقدار 2.8 مرة أكثر من 15 مدينة ونحو 500 قرية تشكل العمران القائم هناك (للمزيد، يُرجى الاطلاع على المنهجية: الأقسام الإدارية: العمران القائم والمدن الجديدة).
الشكل 14: الإنفاق على مياه الشرب: العمران القائم مقابل المدن الجديدة حسب المحافظة
5.7 التنمية العمرانية
وكان من المقرر أن يُنفق ما مجموعه 4.3 مليار جنيه على خمسة مشاريع للتنمية العمرانية من قِبل خمس جهات مختلفة تابعة لوزارتين و27 محافظة. وكان نصف هذا الإنفاق تقريبًا على البنية التحتية لمشروع واحد: العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.
الجدول 12: الإنفاق علی التنمیة العمرانية حسب الوکالة والنطاق الجغرافي-الإداري *تشمل الاستثمارات في العاصمة الإدارية الجدیدة ومشروع الإسكان الاجتماعي
وبتحليل الإنفاق على المشاريع ذات الصلة التي تركز بشكل حصري على العمران القائم، شكل البرنامج القومي لتطوير المناطق غير الآمنة، وهو عبارة عن مشروع لإزالة المناطق العشوائية وإعادة تسكين سكانها 68٪ من الإنفاق المخطط له (الشكل 15). أما المشروع القومي لتطوير القرية المصرية، فقد شكل ثاني أعلى إنفاق (23٪)، في حين شكل ما يسمى بمشاريع التنمية الشاملة في الجيزة (شمال الجيزة/ مطار إمبابة) والبحر الأحمر وسيناء، 5٪ من الإنفاق، تاركة 4٪ لمشروع القرى الأكثر احتياجًا. من المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من التسميات، فقد يكون المشروع القومي لتطوير القرية المصرية فقط إعادة تسمية لمشروع القرى الأكثر احتياجًا، ولكن لا تتوفر عنه معلومات إضافية على موقع وزارة التنمية المحلية.
الشكل 15: توزيع الإنفاق على التنمية العمرانية في العمران القائم حسب المشروع
زاد الإنفاق على مشاريع التنمية العمرانية بالعمران القائم بنسبة 18٪ بالأسعار الثابتة، حيث شهد البرنامج القومي لتطوير المناطق غير الآمنة أكبر زيادة في الإنفاق المخطط بنسبة 86٪ (الشكل رقم 16). وانخفض الإنفاق على مشاريع التنمية الشاملة بنسبة 41٪، في حين انخفض الإنفاق على مشروع القرى الأكثر احتياجًا بنسبة 89٪. ومع ذلك، حتى لو كان هذا المشروع والمشروع القومي لتطوير القرى هما نفس المشروع، فإن الإنفاق العام على الاثنين قد انخفض بنسبة 32٪.
الشكل 16: تطور استثمارات التنمية العمرانية في العمران القائم عن سنة 15/ 16
5.8 الكهرباء
خططت أكثر من أربع جهات في وزارتين، فضلًا عن مكاتب 27 محافظة لإنفاق 67.3 مليار جنيه على مشاريع الكهرباء في السنة المالية 2016/ 2017 (الجدول 13). وتم تقسيم الإنفاق بين المجالات الجغرافية-الإدارية الثلاثة، حيث خصص 93٪ منها على محطات وشبكات الكهرباء الإقليمية (مشاريع إقليمية) التي تشكل جزءًا من الشبكة القومية للكهرباء، بينما وجه الباقي إلى شبكات الكهرباء المحلية في المدن الجديدة (5.7٪) ومدن وقرى العمران القائم (1.5٪) (الشكل 17).
جدول رقم 13: الإنفاق على الكهرباء حسب الجهة والنطاق الجغرافي-الإداري *لم يتم تقديم أي بيانات تفصيلية حسب الجهة
الشكل 17: الإنفاق على الكهرباء حسب المشروع
ارتفع إجمالي الإنفاق المخطط على الكهرباء بنسبة كبيرة بلغت 102٪ عن السنة المالية السابقة بالأسعار الثابتة، مع زيادة في جميع المشاريع الثلاثة (الشكل 18). وجاءت معظم الزيادة في المشاريع الإقليمية (110٪)، حيث بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر تنفيذ أربع محطات كهرباء كبيرة بقيمة 68 مليار جنيه (8 مليارات يورو في 2015) لزيادة الإنتاج بنسبة 50٪ على مدى ثلاث سنوات.[15] ومن المقرر أن تخدم إحدى محطات توليد الكهرباء العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، التي لا تزال قيد الإنشاء.
شكل 18: التغیر في الإنفاق علی الكھرباء حسب النطاق الجغرافي-الإداري في السنة المالیة 15/ 16
وعلى المستوى المحلي، يظل هناك تفاوت كبير بين المدن الجديدة والعمران القائم، حيث تلقت الأولى نسبة 79٪ من الموازنة لنسبة 2٪ فقط من السكان (الشكل 19). من حيث نصيب الفرد، كان الإنفاق على شبكات الكهرباء المحلية في المدن الجديدة أعلى بنحو 200 مرة مما كان عليه في مدن وقرى العمران القائم.
الشكل 19: الإنفاق على الكهرباء: المدن الجديدة مقابل العمران القائم
على مستوى المحافظات، كان الإنفاق على شبكات الكهرباء المحلية بالمدن الجديدة أعلى في 14 محافظة من أصل 20 محافظة تضم مدنًا جديدة (الشكل 20). وبلغت الفروق بين الإنفاق في المدن الجديدة والعمران القائم في محافظات الشرقية ومطروح ودمياط 58.3 و17.4 و16.4 ضعفًا على التوالي، ما جعلها أقل المحافظات عدالة في هذه المقارنة.
الشكل 20: الإنفاق على الكهرباء: المدن الجديدة مقابل العمران القائم حسب المحافظة
5.9 التَّنقل
من المخطط أن تنفِق ثماني جهات تابعة لوزارتين ومحافظتين، إلى جانب مكاتب 27 محافظة، 26 مليار جنيه على التَّنقل في السنة المالية 2016/ 2017 (الشكل رقم 21). وكان 46٪ من هذا الإنفاق مخصصًا للمشاريع الإقليمية مثل الطرق السريعة والسكك الحديدية، في حين أن 37٪ من الإنفاق كان للتَّنقُل المحلي في العمران القائم (الطرق والنقل العام)، بينما كانت النسبة المتبقية 17٪ مخصصة للطرق المحلية في المدن الجديدة.
الشكل 21: الإنفاق على التَّنقل حسب النطاق الإداري-الجغرافي والمشروع
ومن أجل تحليل الإنفاق على التَّنقل بشكل صحيح، تم تقسيم الإنفاق إلى قطاعين فرعيين: الطرق، والمواصلات. شهد العام المالي 2016/ 2017 انخفاضًا في إجمالي الإنفاق المخطط على الطرق بنسبة 9٪ مقارنة بالعام المالي 2015/ 2016 بالأسعار الثابتة، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض كبير في الإنفاق على الطرق الإقليمية السريعة بنسبة 32٪ (الشكل 22). ومع ذلك، أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعمير أخيرًا، المسؤول عن عدد من الطرق الإقليمية، أن الإنفاق المخطط للجهة تضاعف ثلاث مرات خلال السنة المالية 2016/ 2017،[16] ما قد يعني أنه تم تسوية الانخفاض في الإنفاق المخطط.
ومن ناحية أخرى، ارتفع الإنفاق المخطط في المشاريع الثلاثة الأخرى، حيث حصلت الطرق المحلية في المدن الجديدة على أعلى زيادة )38٪ .(
الشكل 22: تطور الإنفاق على الطرق حسب المشروع في السنة المالية15/16
وشهد قطاع المواصلات أيضًا انخفاضًا في الإنفاق المخطط في السنة المالية 15/ 16، وإن كان بمقدار النصف تقريبًا (الشكل 23). ويعزى ذلك في معظمه إلى اقتطاعات في ميزانية الهيئة القومية لسكك حديد مصر بنسبة 35٪ بالأسعار الثابتة. كما شهدت هيئة النقل العام في الإسكندرية اقتطاعات في موازنتها بنسبة 8٪، إلا أن هيئة النقل العام في القاهرة ومترو القاهرة الكبرى (الهيئة القومية للأنفاق) شهدا زيادة بنسبة 20٪ و7٪ على التوالي بالأسعار الثابتة.
الشكل 23: تغيُّر الإنفاق على المواصلات حسب المشروع/ الجهة في السنة المالية 15/ 16
6 المنهجية والتعريفات والمصادر
لتوفير تحليلاتها، جمعت موازنة العمران للسنة المالية 2016/ 2017 البيانات والمعلومات من المصادر الرسمية فقط، الخاصة بالإنفاق العام على العمران من خلال الاستثمارات العامة (الباب السادس من الموازنة)، لجميع الجهات التابعة للدولة التي تنفذ مشاريع النفع العام في ستة قطاعات تمثل العمران: التنقل، الكهرباء، الإسكان، التنمية العمرانية، مياه الشرب، والصرف الصحي.
9.1 قطاعات العمران
تم اختيار ستة قطاعات لتمثل الإنفاق على العمران على أساس عددٍ من المعايير، أهمها أن تمثل هذه القطاعات العمران المادي وأن تكون منفعتها عامة وكذلك تمويلها، وأن تكون بيانات ميزانيتها متاحة (جدول 6). علاوة على ذلك، فإن موازنة العمران تصنف الصرف العام وفقًا لـ:
•الإنفاق المحلي على مستوى المحافظات – من أجل تحليل العدالة المكانية في الإنفاق العام.
•الإنفاق القومي على المشاريع الإقليمية العابرة لحدود المحافظات مثل الطرق السريعة والسكك الحديدية ومحطات توليد الكهرباء وشبكاتها.
هناك تمييز إداري آخر تعمل الموازنة من خلاله على مستوى المشاريع المحلية، حيث أن مصر تتميز بأن بها هيكلين للإدارية المحلية:
•العمران القائم، وهو في الأساس وحدات الإدارة المحلية التي تدير أكثر من 200 مدينة و4000 قرية يعيش فيها أكثر من 98% من المصريين.
•وما يسمى بالمدن الجديدة، وهي 23 مجتمعًا عمرانيًّا جديدًا بنيت في مواقع صحراوية على مدى العقود الأربعة الماضية، بالإضافة إلى سبع مدن جديدة، التي لا تزال قيد الإنشاء، وكلها مدن تنشئها وتديرها مؤسسة عامة هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهي بدورها تحت إدارة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ولا تتبع الإدارة المحلية.
جدول 6: القطاعات الممثلة للعمران حسب جهة الإدارة والمشاريع
| القطاع | مشاريع إقليمية | مشاريع محلية | |
| العمران القائم | المدن الجديدة | ||
| 1 التنقل | الطرق القومية والكباري | الطرق المحلية والكباري | الطرق المحلية والكباري |
| السكك الحديدية | النقل العام | ||
| مترو الأنفاق | |||
| 2 الكهرباء | محطات الكهرباء وشبكات النقل | الشبكات المحلية | الشبكات المحلية |
| 3 مياه الشرب | | محطات المعالجة والشبكات | محطات المعالجة والشبكات |
| 4 الصرف الصحي | محطات المعالجة والشبكات | محطات المعالجة والشبكات | |
| 5 الإسكان | الإسكان الاجتماعي | الإسكان الاجتماعي | |
| الإسكان التعاوني | الإسكان المتوسط (دار مصر) | ||
| الإسكان الريفي (قرى الظهير الصحراوي/ توطين بدو/ إعادة تأهيل) | الإسكان الفاخر | ||
| 6 التنمية العمرانية | القرى الأكثر احتياجًا | العاصمة الإدارية الجدية | |
| تطوير القرى المصرية | |||
| تطوير العشوائيات | |||
| التنمية العمرانية المتكاملة | |||
النفع العام
جميع المشاريع المتضمنة في هذا التحليل تهدف إلى تقديم منفعة عامة. هناك استثناءات لهذه القاعدة، ومنها مشاريع توجه إلى الطبقة الوسطى مثل برنامج الإسكان التعاوني، وبرنامج الإسكان المتوسط (دار مصر) والإسكان الفاخر بالعاصمة الجديدة، وهما مشروعان يديران الربح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى بيعها قطع أراضٍ تم ترفيقها بهدف الربح. تم إدراج هذه المشاريع لتسليط الضوء على حجم استخدام الأموال العامة في مشاريع غير اجتماعية مقابل المشاريع الاجتماعية.
الأموال العامة
تعتمد معظم قطاعات العمران في مصر على الإنفاق العام أو تعود ملكية أجهزتها إلى الدولة. تصنف أجهزة الدولة إلى: الحكومة (دواوين الوزارات والهيئات الخدمية والإدارات المحلية)، والهيئات المملوكة للدولة (الهيئات الاقتصادية، وشركات القطاع العام). فتعرَّف الهيئات المملوكة للدولة على أنها هيئات عامة تنفذ من خلالها الحكومة أنشطة تجارية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
ضُمنت استثمارات عدد من الهيئات المملوكة للدولة نظرًا إلى دورها الكبير والملموس في تشكيل العمران المصري. وبخلاف مواردها الذاتية، توجد علاقة بين الهيئات والخزانة العامة للدولة، حيث تمول الخزانة نسبًا متفاوتة من موازنة هذه الهيئات. بينما تُحصِّل الخزانة العامة للدولة الأموال أيضًا من بعض هذه الهيئات، ولكن تعد موازنات الهيئات المملوكة للدولة مستقلة عن الموازنة العامة للدولة دون تأثير هذا الفصل على تأثير أعمالها في الخطة الاقتصادية والاجتماعية.[17]
من ناحية أخرى، لم يتم تضمين عددًا من جهات القطاع العام التي تستخدم المال العام في مشاريع إسكان وتنمية عمرانية مربحة في أغلبها، مثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركات الإسكان والتطوير العقاري التابعة لها، كشركات المعادي والنصر ومصر الجديدة.[18]
لم يتم رصد استثمارات الجهات غير التابعة للدولة مثل القطاع الخاص (من خلال أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات)، والمنظمات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، إلا إذا كانت متضمنة من خلال الموازنة العامة للدولة (انظر الفقرة القادمة).
جهات بدون بيانات متاحة
لم يتم تضمين بعض الجهات التي تنطبق عليها معايير العمران، لكن بياناتها لم تكن متاحة من خلال الوثائق الرسمية، من بينها:
•الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث أن معظم ميزانيات الشركات العامة القابضة لا تنشر بانتظام أو لا تنشر على الإطلاق. (الشركة القابضة لكهرباء مصر هي الوحيدة التي توفرت بياناتها للسنة المالية الحالية لكن فقط كرقم إجمالي تم نشره من خلال وثائق وزارة التخطيط).
•مشاريع الإسكان التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، لعدم إتاحة بياناتها.
•الصناديق الخاصة التابعة للجهات الحكومية مثل صندوق تحيا مصر (الرئاسة) وصناديق الخدمات التابعة للمحافظات، التي تنفذ مشاريع إسكان وتنمية عمرانية حيث أن ميزانياتها ليست متاحة.
9.2 تقسيمات وأقاليم العمران
تم تحليل الإنفاق على أساس المشاريع الإقليمية والمشاريع المحلية، الهيكلين الإداريين المحليين اللذين تتميز بهما مصر (العمران القائم والمدن الجديدة)، وستة أقاليم جغرافية.
التقسيم المكاني للإنفاق 1: المشاريع الإقليمية والمشاريع المحلية
المشاريع الإقليمية هي المشاريع التي لم يمكن عزلها على مستوى المحافظات، مثل الطرق السريعة والسكك الحديدية ومحطات توليد الكهرباء وشبكاتها. هذه المشاريع يتم عرض إنفاقها كإجمالي على المستوى القومي فقط. أما المشاريع المحلية، فهي مشاريع تخدم مجتمعات داخل الحدود الإدارية للمحافظات مثل الطرق المحلية ومحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والإسكان والتنمية العمرانية وشبكات الكهرباء المحلية. تم عرض إنفاق هذه المشاريع على مستوى كل محافظة بالإضافة إلى تجميعه على المستوى القومي، ولكن هناك بعض الحالات التي لم يظهر توزيع محلي لبعضها داخل قطاع واحد (استثمارات غير موزعة)، فلهذا ستكون هناك فوارق بين إجمالي الإنفاق المحلي على مستوى المحافظات والإجمالي العام للقطاع.
التقسيم المكاني للإنفاق 2: الأقاليم الجغرافية
لا توجد حتى الآن إدارة على المستوى الإقليمي في مصر، على الرغم من أنه منذ عام 1977 تم النص على ذلك وتحديد ثمانية ثم سبعة أقاليم تسمى بالأقاليم الاقتصادية أو التخطيطية.[19] في هذا البحث قمنا بتحديد ستة أقاليم جغرافية على أساس تقسيمات ثقافية واجتماعية وجغرافية تاريخية، وهي تختلف عن الأقاليم الاقتصادية وتكشف عن عدم المساواة المكانية بشكل أفضل، على عكس الأقاليم الاقتصادية التي تم تخطيطها لتتيح توازنًا بين الإقليم الواحد. هذه الأقاليم هي إقليم القاهرة الكبرى، وهي تجمع العاصمة ويغلب عليه الطابع الحضري (القاهرة والجيزة والقليوبية) وإقليم الإسكندرية (ثانية أكبر المدن/ محافظة في مصر)، وإقليم قناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية والسويس)، وإقليم الدلتا وهو إقليم ريفي/ صناعي (دمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية والغربية والشرقية)، إقليم الصعيد الذي يغلب عليه الطابع الريفي (الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان)، وإقليم الحدود ويجمع المحافظات الصحراوية قليلة السكان (مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء).
التقسيم الإداري للإنفاق: العمران القائم والمدن الجديدة
ثمة تمييز إداري على المستوى المحلي تختص به مصر. توجد في مصر بنية إدارة محلية مزدوجة على المستوى المحلي داخل المحافظات السبع والعشرين، وهي تنقسم إلى: الإدارة المحلية – البلديات سابقًا – التي تدير وحداتها المحلية أكثر من 200 مدينة و4000 قرية،[20] يعيش فيها أكثر من 98% من المصريين،[21] وقد أطلقنا عليها “العمران القائم”. والأخرى هي ما يسمى بالمدن الجديدة وعددها 22 مدينة تم بناؤها وتشغيلها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهي هيئة اقتصادية تدار على المستوى القومي من قبل وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.[22]
9.3 بيانات الإنفاق والمصادر ومعلومات الأجهزة الحكومية
ركزت موازنة العمران في الاستثمارات العامة فقط _كما وردت في الباب السادس من الموازنة العامة للدولة وغيرها من الوثائق_ وهي المخصصة لمشاريع العمران المحددة في القطاعات المختارة. وهذا يعني أنه تم استبعاد البنود الأخرى للإنفاق.[23]
وبالنظر إلى عدم نشر الموازنة العامة للدولة في شكل ميزانية برامج، فإن المخصصات المخططة في الباب السادس فقط _أي الاستثمارات_ هي التي لها صلة بهذه الدراسة. هذه المخصصات متعلقة بالاستثمارات الموجهة إلى بناء أو تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات.
توضح هذه الأرقام كيفية تخطيط الحكومة لإنفاق المال العام على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية (إنفاق مستهدف)، ولا تكشف عن الإنفاق الفعلي أو عن مدى حصول المواطنين على الخدمات المُنَفَّذَة.
وقد جمع المشروع هذه المعلومات من خلال أربعة مصادر رئيسية للبيانات جميعها منشورة على الإنترنت، باستثناء وثائق الجريدة الرسمية، كما هو موضح أدناه:
1. وزارة المالية
•الموازنة العامة للدولة 2016/ 2017 للجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية، (10 أجزاء) http://www.mof.gov.eg/Arabic/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%87/PE/Pages/budget16-17.aspx
•موازنة الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2016/ 2017 (تم نشرها بعد مارس 2017) http://www.mof.gov.eg/Arabic/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%87/Pages/Economic_bodies_budgets.aspx
2.الجريدة الرسمية
•قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2016/ 2017 من رقم 20 إلى 49 لسنة 2016، الأعداد 26 مكرر، يوليو 2016.
3. وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
•خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2016/ 2017، (9 وثائق، تم نشر نسخة أصلية ثم استبدال بها نسخة مُعدلة بعد عدة أسابيع بعد تغيير الموقع).
•دليل المواطن للخطة الاستثمارية 2016/ 2017 (تم نشر وثائق الـ 27 محافظة على موقع الوزارة على فيس بوك بين 26 نوفمبر 2016 و23 ديسمبر 2016) https://www.facebook.com/pg/planning.egy/posts/?ref=page_internal
https://drive.google.com/drive/folders/0BybHPIRTQ4bKQm1YZG43ZWJqRlk
•دليل المواطن للخطة الاستثمارية 2016/ 2017 (تم نشر وثائق 16 محافظة فقط على موقع الوزارة بفترة، بعد نشرها على صفحة الوزارة على فيس بوك). http://mpmar.gov.eg/internal/index/investment-plan
4.هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
•خطة العام المالي 2016/ 2017 (خطة أصلية تم الاطلاع عليها في 28.04.2016)
•خطة العام المالي 2016/ 2017 (خطة مُحَدَّثة تم الاطلاع عليها في 08.12.2016) http://www.newcities.gov.eg/about/maps/default.aspx
•الموقف التنفيذي لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة (عرض مصور، تم الاطلاع عليه في 22.02.2017) http://web.archive.org/web/20170222113630/http://newcities.gov.eg/know_cities/NewCapital/default.aspx
شكر وعرفان
مراجعة لغوية: أحمد الشبيني
ترجمة: أحمد صالح
باحث رئيس: يحيى شوكت
الصورة الرئيسية: قرية بنى سلمان ومدينة بني سويف الجديدة، بني سويف. الصورة لجوجل إرث
هذا العمل منشور بموجب رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 رخصة الدولية
عند الاقتباس يرجى الإشارة إلى البحث بالشكل التالي:
يحيى شوكت. “موازنة العمران 2016/ 2017، الجزء الثاني: العدالة المكانية وقطاعات العمران”. مرصد العمران. يونيو 2017
ملاحظات
[1] لم يكن قياس العدالة المكانية ممكنًا إلا في الإنفاق على واحد من النطاقات الجغرافية الثلاثة: العمران القائم (للمزيد، انظر المنهجية: المجالات الجغرافية- الإدارية).
[2] وزارة المالية. البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018. http://www.mof.gov.eg/Arabic/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%87/PE/Pages/budget17-18.aspx
[3] لم يُدرج النقل بسبب الافتقار إلى بيانات مفصَّلة عن مشروع رئيسي، وهو رصف الطرق المحلية.
[4] لم يتم فصل الإنفاق على مشروع الإسكان الاجتماعي في هذا التحليل بين العمران القائم والمدن الجديدة كما تم في الجزء الأول من الدراسة، وفي تقرير السنة المالية الماضية، بسبب عدم اتساق البيانات الرسمية للموازنة من وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (انظر ملاحظة 1) كما تم استبعاد مشاريع الإسكان الأخرى بالعمران القائم لإنفاقها المتدني.
[5] تم عمل المقارنة مع مشروع الإسكان الاجتماعي فقط، دون باقي مشاريع الإسكان، لكبر حجمه وتنفيذه بجميع المحافظات.
[6] وزارة المالية. البيان المالي عن مشروع الموزانة العامة للدولة للسنة المالية 2018/1017. 2017. http://www.mof.gov.eg/Arabic/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%87/PE/Pages/budget17-18.aspx
[7] لم يُدرج التَّنقل بسبب الافتقار إلى بيانات مفصَّلة عن مشروع رئيسي، وهو رصف الطرق المحلية.
[8] بالنسبة إلى قطاع لإسكان، لم يستخدم إلا الإنفاق على مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث كان المشروع القومي الوحيد، واستحوز على الغالبية العظمى من الإنفاق في هذا القطاع. في قطاع التنمية العمرانية، لم نستخدم سوى المشروع القومي لتطوير المناطق غير الآمنة، لأنه لم ترد بيانات للإنفاق على مستوى المحافظات لثاني أكبر مشروع بالقطاع، وهو المشروع القومي لتطوير القرية المصرية.
[9] لم يدرج التنقل بسبب الافتقار إلى بيانات على مستوى المحافظات لمشروع رئيسي وهو رصف الطرق المحلية، فضلًا عن عدم وجود بيانات عن احتياجات التَّنقل. كما لم تُدرَج الكهرباء لأن البيانات المفصَّلة على مستوى المحافظات لا تغطي إلا جزءًا صغيرًا جدًّا من القطاع.
[10] الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. النشرة الشهرية لمؤشر الأسعار الاستهلاكية، يونيو 2016.
[11] صندوق الإسكان الاجتماعي هو المسؤول عن تحصيل الإيرادات والإنفاق على مشروع الإسكان الاجتماعي، في حين أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي هيئة اقتصادية كبيرة من المفترض أن توجه حصة من أرباحها إلى صندوق الإسكان الاجتماعي وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014. وللتمييز بين الإنفاق على العمران القائم والإنفاق على المدن الجديدة، قمنا بخصم بيانات الإنفاق المفصَّلة على مستوى المحافظات الخاصة بتنفيذ الإسكان الاجتماعي من قِبَل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من البيانات نفسها الإجمالية للإسكان الاجتماعي حسب مخصصات صندوق الإسكان الاجتماعي. لزيادة الخلط بين الأمور، قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدمج الإنفاق على كلٍّ من الإسكان الاجتماعي ومشروع دار مصر على مستوى المحافظات في وثيقة محدَّثة لخطتها، ما دفعنا إلى خصم مخصصات دار مصر الأصلية من المشاريع الجديدة المدمجة لاستنتاج الإنفاق على مشروع الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة (انظر المنهجية: المصادر). ومع ذلك، كانت هناك بعض التباينات في الأرقام بين وثائق موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عند مقارنتها مع بيانات صندوق الإسكان الاجتماعي على مستوى المحافظات حيث بلغ إنفاق الهيئة في محافظة واحدة (الجيزة) 6.3 مليار جنيه، وهو رقم أكبر بكثير من إنفاق صندوق الإسكان الاجتماعي في نفس المحافظة، الذي بلغ 2.7 مليار جنيه. وباستخدام الرقم الأعلى، رفعنا إجمالي الإنفاق على مشروع الإسكان الاجتماعي من الرقم الأصلي البالغ 61 مليار جنيه إلى 65.1 مليار جنيه لاستيعاب التناقض، ولكننا لا نزال غير متأكدين من الإنفاق الدقيق للمحافظة على مشروع الإسكان الاجتماعي في كلٍّ من العمران القائم والمدن الجديدة، فضلًا عن الإسكان الاجتماعي ومشاريع دار مصر في المدن الجديدة.
[12] السيسي يوجه ببناء 400 ألف وحدة سكنية إضافية قبل إبريل 2017، دوت مصر، 20.03.2016. http://www.dotmsr.com/details/485103/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-400-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-2017
[13] وزارة المالية. البيان المالي عن مشروع الموزانة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018. http://www.mof.gov.eg/Arabic/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%87/PE/Pages/budget17-18.aspx
[14] هذا لا يشمل أيضًا الإنفاق على الصرف الصحي للعاصمة الإدارية الجديدة، وهى مدينة جديدة أخرى ضمن حدود محافظة القاهرة، حيث تم دمج الإنفاق مع الإنفاق على الكهرباء والطرق. انظر 5.7 التنمية العمرانية.
[15] ننشر تفاصيل عرض سيمنس لإقامة 4 مجمعات لإنتاج الكهرباء، الأهرام المسائي، 24.03.2015 http://massai.ahram.org.eg/NewsQ/184/155209.aspx
لمزيد من المعلومات عن المشروع انظر: مصر ميجابروجيكت، سيمنس، دون تاريخ https://www.siemens.com/eg/en/home/company/topic-areas/egypt-megaproject.html
[16] مليارا جنيه اعتماد إضافي للمركزي للتعمير العام الجاري، البورصة نيوز 26.04.2017 http://alborsanews.com/2017/04/26/10145552
[17] للمزيد عن التعريف العام للهيئات المملوكة للدولة راجع:
Natural Resource Governance Institute, State Participation and State Owned Enterprises, http://www.resourcegovernance.org/sites/default/files/nrgi_State-Participation-and-SOEs.pdf
وللمزيد عن الأنشطة شبه المالية وعلاقتها بالموازنة العامة للدولة راجع:
IBP, Guide to Transparency in Public Finances: Looking Beyond the Core Budget,
http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-Beyond-the-Budget.pdf
وللمزيد عن الموازنة العامة في مصر راجع: مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان، الهيئات الاقتصادية المصرية: موازنة خارج الموازنة http://bahroegy.org/userfiles/pdf/arabic/Esdarat/AwrakSyasat/2700.pdf
[18]للمزيد عن الشركة القابضة للتشيد والتعمير راجع موقع الشركة:
http://www.hccd-construction.com/Hccd_main_a.aspx
[19]قائمة خرائط أقاليم مصر الاقتصادية/التخطيطية والمحافظات بكل إقليم. الهيئة العامة للتخطيط العمراني. http://gopp.gov.eg/eg-map/
[20]بوابة معلومات مصر. دليل التقسيم الإداري للمحافظات 2012. الملخص. http://www.eip.gov.eg/DataDirectories/AdministrativeDivision.aspx
[21]تم استخدام عدد السكان بالمحافظات في يوم 01.01.2017، كما تم إسقاط إجمالي عدد سكان المدن الجديدة عن طريق احتساب النسبة الفعلية المحتسبة حسب تعداد 2006 (1.1%، وهو أحدث بيان لعدد سكان المدن الجديدة) ثم مضاعفتها إلى 2.2% لأخذ مُعدل الزيادة السكانية العالي نسبيًّا بهذه التجمعات فى الاعتبار، والذي عادة يزيد عن معدل الزيادة السكانية للمحافظة لأنها مجتمعات جديدة. المصادر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مصر في أرقام 2017، السكان.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التعداد العام للسكان والظروف السكنية عام 2006. النتائج النهائية 2008.
[22] قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببناء 22 مدينة جديدة وعدد من القرى السياحية بالساحل الشمالي خلال العقود الأربعة الماضية، بالإضافة إلى وجود سبع مدن جديدة قيد الإنشاء. للمزيد: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المدن الجديدة.
http://www.newcities.gov.eg/know_cities/default.aspx
[23]تقسم استخدامات الموازنة العامة للدولة إلى ما يأتى: أولًا: المصروفات: الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين. الباب الثانى: شراء السلع والخدمات. الباب الثالث: الفوائد. الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. الباب الخامس: المصروفات الأخرى. الباب السادس: شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات). ثانيًا: حيازة الأصول المالية: الباب السابع: حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية. ثالثًا: سداد القروض: الباب الثامن: سداد القروض المحلية والأجنبية