- نُشرت في 26 فبراير 2018
كجزءٍ من سلسلة أحوال السكن 2017، تقدم هذه المقالة التجارب المباشرة لعدد من الأسر محدودة الدخل في سعيها إلى استئجار منزل مناسب بنظام الإيجار الجديد (إيجار السوق). هذه الأسر هي جزء من 1.5 مليون أسرة لا تستطيع بناء أو شراء منزل، أو لا تتمتع بالقيم المنخفضة جدًّا للإيجار القديم (الإيجار المحدد)
إضغط هنا لمتابعة المقالات والدراسات الأخرى بسلسلة أحوال السكن 2017
مستأجرون، لكنهم يرغبون في شقة تمليك
تدفع إلهام، مدربة اللياقة البدنية في القاهرة، 500 جنيه شهريًّا لشقتها البالغة مساحتها 90 مترًا مربعًا في أرض اللواء، غرب الجيزة. وهي تستأجرها من نسيبها الذي أجَّر لها الشقة بسعر يقل عن مثيلاتها بالمنطقة والتي يتم تأجيرها بنحو 700 جنيه شهريًّا.
بلغ متوسط الإيجارات في الجيزة 825 جنيهًا في عام 2017، و1200 جنيه في مصر كلها
للمزيد انظر أحوال الإيجار 2017
تعيش إلهام مع زوجها واثنين من أبنائها. يبلغ راتبها الأساسي 1100 جنيه. ودخل زوجها الذي يعمل محاسبًا 1200 جنيه. ومع ذلك، لا يكاد كلا المرتبين يغطيان نفقاتهما، ويتعين على إلهام العمل ساعات إضافية تعطي فيها فصول لياقة بدنية خاصة تكسب منها نحو 1000 جنيه إضافي.
على الرغم من ذلك، فهي تفضل شراء شقة.
تقول: “يمكن أن ندخل أنا وزوجي في جمعية” ندفع منها الـ80,000 جنيه [مقابل الشقة التي وجدوها] على عدة أقساط، لكنه يقول إنه بالكاد يستطيع تغطية التزامات جمعيته القديمة ويرفض شراء الشقة”.
وفاء، هي أم لثلاثة ومطلقة، تستأجر في البراجيل، وهي منطقة قريبة من إمبابة، مقابل 930 جنيهًا. وهي عاملة نظافة وتقبض حوالي 3000 جنيه شهريًّا، وتعمل أحيانًا في أيام الجمع كما تقوم بمهام إضافية في المساء، وهي مسؤولة عن الإيجار والفواتير وأغذية أطفالها والنفقات الطبية.
ابنها، 18 عامًا، بدأ العمل منذ أن كان يبلغ من العمر 14 عامًا، أولًا مع ميكانيكي، والآن في شركة ككهربائي حيث يكسب من المال ما يكفي لتغطية نفقاته الخاصة. في حين أن ابنتها البالغة من العمر 21 عامًا، في سنتها الأخيرة في الجامعة، بدأت أخيرًا بالعمل بعض الوقت، في مجال التنظيف أيضًا، لكسب نفقاتها المعيشية والتعليمية الخاصة بها. ولا تزال وفاء في حاجة إلى تغطية نفقات ابنها الأصغر، البالغ من العمر 6 سنوات، وتحصل أيضًا على 1500 جنيه نفقة من زوجها السابق.
مع كل هذه الأعباء، تمكنت وفاء من توفير بعض المدخرات على أمل أن تشتري في نهاية المطاف قطعة أرض صغيرة حيث يمكنها بناء منزل لعائلتها. وقد تمكنت من توفير 40,000 جنيه من جمعيةٍ، وبدأت جمعيةً جديدة في يناير مقابل 45,000 جنيه. ومع ذلك، فهي لا تستطيع أن تجد أرضًا في المنطقة المحيطة بأقل من 200,000 جنيه، وهو رقم بعيد جدًّا، نظرًا إلى أنها سوف لا تزال بحاجة إلى توفير تكاليف البناء.
في حي إمبابة، شمال شرقي الجيزة، يستأجر عماد، وهو أب لطفلين، شقة مساحتها 70 مترًا مربعًا بنظام “العقد المفتوح”، وهو إيجار طويل الأجل مدته 59 عامًا.
يقول عماد: “يستحيل أن أتمكن من شراء منزل”، مشيرًا إلى أنه وقت أن تزوج قبل ست سنوات اضطر إلى الخروج من منزل عائلته في ميت عقبة، وهو حي آخر في الجيزة يقع جنوب إمبابة.
ولكن قبل أربع سنوات، وجد عماد شقة غير مكتملة التشطيب للإيجار طويل الأجل مقابل 400 جنيه في الشهر، بزيادة قدرها 5٪ سنويًّا، بالإضافة إلى حوالي 40,000 جنيه كانت لازمة مقابل تشطيبها.
يقول: “لم أتمكن حتى من تحمل دفع تشطيب الشقة مقدمًا… واحتجت لعامين كاملين لإنهائه. فمثلًا حصلت على بقايا بلاط من أحد الأشخاص مقابل خصم في السعر وفعلت نفس الشيء للحصول على الأسمنت”.
كانت الشقق في نفس المنطقة تكلف حوالي 100 ألف جنيه في عام 2014، لكنها تكلف الآن ضعف هذا المبلغ تقريبًا. حسب عماد.
يقول: “الشيء الجيد في هذا الوضع هو أني وضعت أموالي في شقة لا يستطيع المالك أن يطلب مني مغادرتها… إذا كان هذا إيجار جديد كنت سأدفع أكثر، حوالي 1000 جنيه، كما كان للمالك حينئذٍ أن يطلب مني ترك المكان في أي وقت… الآن حتى لو كنت أريد الانتقال لمنزل آخر فسيمكنني بيع عقد منزلي بنفس المبلغ الذي دفعته لتشطيبه”.
لا يزال الإيجار مرتفعًا بالنسبة لعماد حيث يبلغ الآن 500 جنيه، ويشكل 22٪ من راتبه حيث يتقاضى 2300 جنيه مقابل عمله كسائق خاص. وهو يعمل في المساء بسيارته الخاصة التي لا يزال يسدد أقساطها، التي تبلغ 1000 جنيه شهريًّا. وهذا لا يترك له سوى 800 جنيه لتغطية نفقات الأسرة المكونة من أربعة أفراد.
للمزيد انظر أحوال الإيجار في مصر 2017
ظروف معيشة صعبة على الرغم من التكلفة
في حين أن عماد ووفاء وإلهام يشتكون جميعًا من ارتفاع تكاليف الإيجار، فهم أيضًا غير راضين عن الظروف المعيشية المتاحة في المساحات التي يستطيعون بالكاد تحمل نفقاتها.
بعد أن تعبت من شقة الطابق الأرضي في أوسيم والتي تطل على منور، انتقلت وفاء أولًا إلى شقة أخرى في نفس المنطقة مساحتها أكبر وإضاءتها أفضل، حيث دفعت 600 جنيه في الشهر، أي حوالي ثلاثة أضعاف شقتها الأولى. ومع ذلك، فلأنها امرأة مطلقة تعيش وحدها مع أطفالها، كانت المالكة تتدخل في حياتها الخاصة. كان على وفاء أيضًا دفع 600 جنيه للمياه و700 جنيه للكهرباء عند إنهاء عقدها، على الرغم من أنها لم تستلم أية فواتير رسمية لأن المبنى كان يتصل بالمرافق بشكل غير رسمي.
ثم انتقلت وفاء إلى شقتها الحالية في البراجيل، حيث تدفع 930 جنيهًا، وهي التي تبتلع الآن 30٪ من دخلها. على الرغم من ذلك فهي لا تزال غير راضية. عندما انتقلت لأول مرة، أخذت شقة في الطابق العلوي لأنها كانت فسيحة جدًّا (200 متر مربع) وبها شرفة كبيرة. تقول: “لكني طلبت الانتقال إلى الطابق السفلي في شقة أصغر بسبب انقطاع المياه المتكرر، بسبب مَتور مياه، لا يمكن الاعتماد عليها”.
ثم اضطرت وفاء إلى دفع 1800 جنيه عن سنة كاملة من فواتير الكهرباء التي تركها الساكن السابق غير مسددة، حتى لا يتم قطع الكهرباء عنها.
تقول: “كان ينبغي على المالكة أن تدفع هذه الفواتير من التأمين الذي تركه المستأجر السابق، لكنها رفضت، وكنت قلقة [أن الشركة] سوف تقطع الكهرباء إن لم أدفع”.
ثم وافقت المالكة على تقسيط هذا المبلغ. لكن وفاء تشكو أيضًا من أنها دفعت 4000 جنيه كتأمين لعقدٍ مدته أربع سنوات، ولكن عندما انتقلت إلى الشقة في الطابق السفلي لم تكتب أي عقد على الإطلاق.
حوالي 7٪ من المستأجرين، أو 100,500 أسرة تستأجر دون عقد
للمزيد انظر أحوال الإيجار في مصر 2017
تقول: “الآن المشكلة هي أن مَتور المياه قديم، والمالكة ترفض استبداله… نحن [السكان] اضطررنا لجمع المال لإصلاحه… كما رفضت المالكة أن يكون لكل شقة مَتور مياه خاص بها. كما أن للمبنى فاتورة مياه غير مدفوعة قيمتها 8000 جنيها، وتأخذ المالكة من كل واحد منا 75 جنيه كل شهر لتغطيتها”.
الأمن هو سبب آخر لشكوى وفاء، حيث تقول إن المنطقة تعاني كثيرًا من تجارة المخدرات.
تقول: “في مرة من المرات حدثت معركة بين تجار المخدرات في المنطقة، وكان ذلك مخيفًا جدًّا… اعتقدت أنهم كانوا سيشعلون النار في المبنى… تحاول ابنتي إقناعي أن نجد مكانًا في مدينة 6 أكتوبر [ضاحية جديدة غرب الجيزة]… وتقول إنها أكثر هدوءًا ولا تعاني من مشاكل المناطق السكنية غير الرسمية، ولكن أنا قلقة من أنها بعيدة جدًّا وسيضطر الأطفال أن يتنقلوا على الطريق السريع في وقت متأخر من الليل”.
انتقل عماد من شقة أوسيم التي استأجرها عندما تزوج، حيث كان يدفع 150 جنيهًا شهريًّا فقط بدلًا من الـ500 جنيه التي يدفعها اليوم.
كانت شقته القديمة تعاني العديد من المشاكل. وبالإضافة إلى المسافة، افتقرت المنطقة إلى نظامٍ للصرف الصحي، واعتمدت على ترانشات ]خزانات أرضية غير محكمة[، كما عانت نقصًا مزمنًا في المياه.
يقول: “لم تكن المياه صالحة للشرب… كنا نشتري المياه في حاويات، وكانت السيارات تمر بالمنطقة لجمع مياه الصرف الصحي…. كما كنت مضطرًا لركوب ثلاثة وسائل مواصلات مختلفة حتى أصل إلى عملي”.
ويقول عماد إن الحكومة أنشأت حديقة ومستشفًى ومدرسة قريبة من مكان سكنه حيث يعيش اليوم في مطار إمبابة. وهو الآن أقرب إلى مكان عمله أيضًا.
لكنه لا يزال غير راضٍ تمامًا عن منطقته. مثل وفاء، يشكو عماد من الحالة الأمنية ومن تجارة المخدرات في منطقته.
يقول: “لديَّ بنتان وأخشى من السماح لهما بالخروج إلى الشارع… على الرغم من أن المدرسة قريبة، لكني ما زلت أرسلهما بالأتوبيس.
إلهام، من ناحية أخرى، تشكو من أن منطقتها مكتظة بالمباني، ما يمنع الضوء من الوصول إليها بشكل شبه كامل.
ولمَّا كانت مضطرة إلى تقاسم مصاريف المرافق والصيانة المشتركة للمبنى مع أختها ونسيبها فقط، فإن التكلفة أصبحت غير محتملة.
تقول: “وصلتنا فاتورة مياه قيمتها 500 جنيه للمبنى هذا الشهر، ولا يوجد سوى شقتين مسكونتين فقط في المبنى… لم ندفعها… من يستطيع تحمل ذلك؟! كما وصلتنا فاتورة كهرباء بقيمة 180 جنيهًا وفاتورة غاز قيمتها 25 جنيهًا”.
وبما أن شقيق إلهام لا يريد تأجير وحدات في المبنى لأفراد من غير أسرته، فإنه يحتفظ بالشقتين الأخريين مغلقتين، ويحفظهما لولديه إلى أن يتزوجا.
ومع ذلك، لا تريد إلهام أن تبحث عن مكان آخر للإيجار. فهي تعمل أكثر من ست أيام أسبوعيًّا، وتحتاج إلى الاعتماد على شقيقتها التي تعيش في الشقة المقابلة لها في رعاية أطفالها، فهي لا تستطيع تحمل نفقات الحضانة.
تقول: “أنا لا أعرف كيف يمكنني أن أدير أحوالي دون مساعدة أختي، كما أن زوجها يعطيني سعر إيجار جيد لن أجده في أي مكان آخر، لأنه لا يفضل الإيجار للغرباء”.
ثمن عالي للسكن في مركز المدينة
تمثل ضواحي القاهرة البديل للذين لا يستطيعون شراء منزل في مركزها، ومع ذلك، بسبب أنها بعيدة جدًّا عن المركز فقد عاد إلى المركز الكثيرون، ولكن إلى شقق إيجار.
أحمد، مهندس وأب لطفلين، ترك المنزل الذي يملكه في الشيخ زايد لاستئجار شقة أقرب إلى المركز. يدرُس أطفاله في مدرسة على الجانب الآخر من الشارع حيث يعيش في منطقة الهرم، فى شقة من غرفتي نوم بالقرب من الشارع الرئيسي، ويبلغ إيجارها 2500 جنيه.
على بعد أمتار قليلة، يملك ابن عم أحمد شقة يؤجرها مقابل 1250 جنيهًا.
يقول أحمد إن الشوارع الضيقة في الهرم، بالمقارنة بالشوارع الأوسع بالقرب من الطريق الرئيسي، لها العديد من العيوب. منطقة الهرم، حسب أحمد، من الداخل أكثر ازدحامًا بكثير، وشوارعها أصغر حجمًا وغير معبدة، ويحتل الحي العديد من الأسواق والباعة المتجولون.
اشترى ابن عمه، الذي يعيش في قطر، شقة في الهرم ليكون له مكان في القاهرة عندما يتزوج. ومع ذلك، فقد قرر عرضها للإيجار قبل أن يتزوج.
أشرف، الطالب في جامعة الأزهر، يستأجر شقة في حي فيصل المجاور مقابل 800 جنيه شهريًّا، ويتشارك فيها مع اثنين آخرين من زملائه. من سوهاج في صعيد مصر، وقد استأجروا شقة القاهرة لإنهاء دراستهم الجامعية في العاصمة.
يقول: “دفع والدي مبلغ 30 ألف جنيه لإصلاح الشقة وتجهيزها، ويدفع زملائي الإيجار بقيمة 800 جنيهًا، لأنهم لم يشتركوا في تجديدها… ولكنني أدفع الإيجار كاملًا خلال شهرين من العطلة الصيفية عندما يرجع زملائي إلى سوهاج”.
يقول الطالب البالغ من العمر 19 عامًا إنه يفضل الاستئجار في فيصل حيث يقيم العديد من الأقارب الآخرين من سوهاج، بدلًا من الحصول على شقة أقرب إلى الجامعة في مدينة نصر.
يعمل كل من والديِ أشرف مدرسين في سوهاج ويرسلون إليه مبلغًا إضافيًّا يتراوح بين 1500 و2000 جنيه كمصروف ولتغطية نفقات تعليمه.
الشراء من أجل التأجير
في حين أن أحمد يحتفظ بشقته في الشيخ زايد مغلقة على احتمال أن يعود إليها في المستقبل، يقوم الآن بشراء شقة ثانية هناك لإيجارها.
يقول: “أنا الآن دافع أقساط لشقة في مشروع دار مصر (مشروع إسكان حكومي عالي التكلفة) والتي أعتقد أنها يمكن أن تحقق لي دخلًا حوالي 4500 جنيه شهريًّا إذا أجرتها بمجرد استلامها”.
وفي الوقت نفسه، يستأجر طارق، الذي يعمل سباكًا ومقاولًا مستقلًّا، شقة صغيرة من غرفتين، مقابل 800 جنيه شهريًّا. وكان طارق قد اشترى سكنًا شعبيًّا مدعومًا من الدولة عام 2003 من خلال قرض من بنك الإسكان. فقام بدفع 7000 جنيه مقدمًا، تلتها أقساط شهرية قيمتها 72 جنيهًا على مدى 40 عامًا. ووفقًا لتقديرات تحصل عليها طارق، تبلغ قيمة شقة 6 أكتوبر اليوم 250,000 جنيه، تقريبًا ست مرات قيمتها قبل 15 عامًا عندما اشتراها.
في البداية، لم يسمح لطارق بإيجار المنزل خلال السنوات العشر الأولى بعد أن اشتراه، وفقًا للوائح وزارة الإسكان. في حين أن طارق لم يشترِ شقة من أجل الاستثمار في البداية، ولكنه قرر في نهاية المطاف تأجيرها بعد أن وجد أنه من الصعب جدًّا الانتقال إلى منطقة بعيدة عن المركز.
للمزيد انظر أحوال الإيجار في مصر 2017
يقول: “عندما اشتريت شقة 6 أكتوبر لم يكن لديَّ سيارة ولم أستطع شراء واحدة… كان عليَّ أن أدفع قدر ما دفعته للشقة لأشتري سيارة”. يقول طارق، شارحًا لماذا لم ينتقل إلى شقته في ضواحي القاهرة:
“لو أن المنطقة كانت مربوطة مع المترو من البداية كنت قد انتقلت إليها”.
بدلًا من ذلك، يعيش طارق الآن مع زوجته وأطفاله في شقة كان قد اشتراها غير مكتملة في عام 2002 مقابل 80,000 جنيه، دفعها على دفعتين كبيرتين، بالإضافة إلى 30,000 جنيه أخرى دفعها لتشطيبها.