نادين عبد الرازق

تاريخ شركة عقارات عامة خلال ست عقود

مقترحًا يعمل على التعامل العادل مع العلاقة الإيجارية في حدود حكم المحكمة الدستورية، والواقع العملي لتطبيق هذه التعديلات

إصلاح قانون الإيجار القديم عبر أربع ركائز أساسية: التعامل العادل مع العقود القائمة، وضع زيادات قانونية لقيم الإيجارات وليست سوقية، الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجاً، وإصلاح منظومة الإيجار ككل، القديم والجديد معًا.

تحليل الأربع ركائز الواجب اتخاذها في تحرير العلاقات الإيجارية

الجزء الأول من سلسلة من المقالات التي تتناول حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان فقارات من قانون الإيجار القديم

هل سيسمح بتقنين المباني غير الرسمية؟