نزع الملكية للمنفعة العامة في ست إحصاءات | دراسة بيانات

المحتويات

• مقدمة
• 1. ما المشاريع التي تم نزع الملكية لتنفيذها؟
• 2. ما إجمالي المساحات المنزوع ملكيتها؟
• 3.ما مساحات الأراضي الزراعية المنزوعة ملكيتها؟
• 4. ما عدد الوحدات السكنية المنزوع ملكيتها؟
• 5. ما هي قيمة تعويضات نزع الملكية؟
• 6. ما عدد مقرات الإيجار القديم المنزوعة؟
• المنهجية
• فريق العمل
• الملاحق
• المراجع والملاحظات

مقدمة

كثيرًا ما نسمع عن قرار لنزع الملكية للمنفعة العامة، ونقرأ عنه بالصحف، لكن ماذا نعرف عن حجم استخدام الحكومة الحق الذي خوله لها الدستور في الاستحواذ على الملكية الخاصة لتنفيذ مشاريع يستفيد منها عامة الشعب؟

تهدف هذه الدراسة إلى المحاولة على الرد على هذا السؤال من خلال تحليل البيانات الواردة في قرارات المنفعة العامة وقرارات نزع الملكية الصادرة حسب القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (راجع أرشيف تشريعات نزع الملكية). أسفر حصر هذه القرارات الصادرة بالجريدة الرسمية خلال سنة 2024 عن وجود 109 مشروع نفع عام تطلب نزع ملكية عقارات أو أراضي في هذه الفترة. نظرًا إلى تنفيذ المشروعات على فترة تراوحت بين سنة وعشر سنوات بوسيط مدة أربع سنوات، لاحظنا أن فقط 42 مشروع كانت مشاريع جديدة بدأ تنفيذها سنة 2024، وانتهى تنفيذ 57 مشروع آخر، بالإضافة إلى 10 مشاريع بدأ تنفيذها قبل 2024 ولم تكتمل خلال السنة (للمزيد أنظر المنهجية). لذا تمثل هذه البيانات لقطة زمنية لعدد المشاريع المفتوحة والصادر لها قرارات خلال 2024، ولا تمثل إجمالي عام للمشاريع وتأثيرها في سنة واحدة.

من خلال تحليل البيانات المتاحة بقرارات نزع الملكية، بالإضافة إلى بعض التدقيق من خلال الأخبار والخرائط، تُظهر الدراسة ست إحصاءات رئيسة تُظهر: أنواع المشاريع التي يتم استخدام نزع الملكية لصالحها، والمساحات الإجمالية المنزوعة، والمساحات الزراعية المتأثرة، وعدد الوحدات السكنية المزالة، وقيمة التعويضات المحتسبة، وأخيرًا وبشكل استثنائي، عدد المدارس المؤجرة بنظام الإيجار القديم التي تم نزع ملكيتها. بالإضافة إلى هذه البيانات الرئيسة تم إظهار كل من الإحصاءات الست في علاقة مع طبيعة المشروع الذي تطلب نزع ملكية من أجله، والجهة المنفذة له، والتوزيع الجغرافي لهذه البيانات حسب المحافظة. يصطحب التقرير جزء خاص يشرح منهجية جمع وتحليل البيانات مع ملاحق لجداول البيانات المجمعة.

1. ما المشاريع التي تم نزع الملكية لتنفيذها؟

من بين 109 مشروع صدر بحقهم قرار للمنفعة العامة، تصدرت الطرق والكباري بـ 35 مشروع بغرض إنشاء كباري ومحاور مرورية أو توسعة طرق وتطويرها بنسة 32% من إجمالي عدد المشروعات (شكل 1، الملحق 1). تليها قطاع التعليم بـ 31 مشروع (28%) لكن لنزع ملكية مقرات لمدارس قائمة بالفعل وليس لمشاريع بناء مدارس جديدة (انظر الإحصاء رقم 6 للمزيد من المعلومات). تأتي محطات الصرف الصحي سواء الرفع أو المعالجة في المرتبة الثالثة بـ 21 مشروع أو 19% من إجمالي عدد المشاريع. تُنفَذ هذه المحطات بالأساس في محافظات ريفية، وحتى المحطات المزمع تنفيذها بمحافظات حضرية مثل الجيزة والإسكندرية تخدم مناطق تقع في الظهير الريفي لهذه المحافظات. وبذلك تمثل الطرق والكباري، والتعليم، والصرف الصحي حوالي 80% من إجمالي عدد المشروعات، بينما تمثل مشروعات النقل والمواصلات، والموانئ، والري، والإسكان، وإعادة التطوير العمراني، وتحسين المرافق العامة مثل إنشاء ساحات انتظار للسيارات وتطوير الميادين العامة، والصحة، والآثار مجتمعين ال 20% الأخرى.

شكل 1: توزيع مشروعات النفع العام حسب طبيعة المشروع (عدد)

على مستوى الجهات، وزارة النقل هي أكثر جهة صدر لصالحها قرارات إعلان منفعة عامة ونزع ملكية في فترة الدراسة بواقع 32 مشروع تشمل طرق وكباري ونقل ومواصلات وموانئ (الشكل 2، والملحق 2). تليها وزارة التربية والتعليم بـ 31 مشروع، ولكنها ليست مشاريع لتنفيذ مقار جديدة (راجع الإحصاء رقم 6). في المركز الثالث وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بـ 23 مشروع ينقسموا إلى 5 مشروعات طرق وكباري و18 مشروع صرف صحي. وزارة التنمية المحلية لها صلة بـ 18 مشروع وهي أكثر جهة لديها مشروعات متنوعة لأنها تمثل المحافظات (الإدارة المحلية) كجهة التنفيذ تضم إسكان بديل العشوائيات وتحسين المرافق العامة وإعادة تطوير عمراني وصحة وصرف صحي وطرق وكباري. 95% من إجمالي المشروعات لصالح الأربع جهات السابقة، بينما 5% من إجمالي المشروعات لصالح وزارتي الموارد المائية والري والسياحة والآثار وهيئة قناة السويس وصندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء.

شكل2: توزيع مشروعات النفع العام حسب الجهة طالبة نزع الملكية (عدد)

من حيث التوزيع الجغرافي، جاءت أعلى نسبة للمشروعات الإقليمية، أي العابرة للمحافظات، بعدد 15 مشروع تتنوع بين نقل ومواصلات (قطارات)، وطرق وكباري، وري (الشكل 3، والملحق 4). تليها المشروعات المخطط تنفيذها بمحافظتي الإسكندرية والقاهرة بواقع 11 مشروع بكل منهما. ثم الجيزة بـ 10 مشروعات. وكان نصيب محافظات الدلتا 32 مشروع منفعة عامة. ويتم نزع الملكية لـ 23 مشروع بمحافظات الصعيد. وفي ذيل القائمة تأتي محافظات القناة بمشروع واحد لكل محافظة.

شكل3: توزيع مشروعات النفع العام حسب المحافظة (عدد)

2. ما إجمالي المساحات المنزوع ملكيتها؟

كشف الحصر الذي أجريناه عن نزع ملكية 24 ألف فدان خلال فترة الدراسة، تشمل أراضي خاصة نُقِلت ملكيتها للدولة وأراضي مملوكة لمؤسسات تابعة للدولة أُعيد تخصيصها عن طريق نقل الأصول بدون مقابل، غالبيتها لثلاثة أنواع من المشروعات فقط (الشكل4، والملحق 1). جاءت مشروعات النقل والمواصلات على رأس المشاريع حيث استحوذت على حوالي 13.7 ألف فدان؛ أي 57% من إجمالي المساحة، وتقريبًا خُصصت جميعها بواقع 99.6% لصالح أربعة مشروعات، وهي: القطار الكهربائي الخفيف (القاهرة والشرقية)، وخطي مونوريل الرابطين بين مدينتي القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي الجيزة و6 أكتوبر، والخطين الأول والثاني للقطار الكهربائي السريع العابرين لأكثر من 14 محافظة.

ونزعت الطرق والكباري ملكية أراضي تُقدر بحوالي 5 آلاف فدان؛ أي 23 % من المساحة الإجمالية. بينما ذهبت 18% من إجمالي المساحات المنزوعة لمشروعين غرضهما ري أراضي الاستصلاح بالصحراء. أولهما إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية إلى مشروع الدلتا الجديدة بالصحراء الغربية، وثانيهما إنشاء مسار لنقل مياه من مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس ببورسعيد.

وتطلب بناء إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة التي تتم إزالتها،¹ 158 فدان لتنفيذ ثلاث مشروعات، وهم: معًا وأهالينا (6) بمحافظة القاهرة، وبشاير الخير (5) بمحافظة الإسكندرية. ولأغراض إعادة التطوير العمراني لمنطقتي نزلة السمان والقاهرة التاريخية، صدرت قرارات بنزع ملكية 104 فدان.

شكل 4: توزيع إجمالي المساحات المنزوعة حسب نوع المشروع (فدان)

على مستوى الجهات، فإنّ 77% من مساحة الأراضي نُزِعت لصالح وزارة النقل منفردة (الشكل 5، والملحق 2)، ويرجع هذا بالأساس إلى مسئوليتها عن تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة على رأسها القطار الكهربائي السريع. كما أنه رغم وجود عدة جهات تُنفذ مشروعات الطرق والكباري، فإن وزارة النقل هي من تتولى تنفيذ مشروعات الطرق الإقليمية التي تقطع أكثر من محافظة ومنها على سبيل المثال الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وطريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي والطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية–مرسى مطروح). تليها وزارة الموارد المائية والري بمشروعين فقط (ترعة محطة الدلتا الجديدة، والمسار الناقل لمياه مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس) ولكنهما يمثلان معًا 18 % من إجمالي المساحة نظرًا لطولهما الكبير.

شكل5: توزيع إجمالي المساحات المنزوعة حسب الجهة (فدان)

على مستوى المحافظات، فإنّ 61% من إجمالي المساحة نُزِعَت ملكيتها في خمس محافظات فقط: الإسكندرية والقاهرة والبحيرة ومرسى مطروح والجيزة (الشكل 6، والملحق 3). تعود معظم هذه المساحة لصالح إنشاء مسار نقل المياه في غرب الدلتا والإسكندرية إلى محطة الدلتا الجديدة بالصحراء الغربية، وتنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع. بينما 24% من المساحة الكلية نُزِعت ملكيتها في محافظات الصعيد إذ يقطع الخط الثاني من القطار الكهربائي السريع جميع محافظات الصعيد من الفيوم إلى أبو سمبل بأسوان، هذا بالإضافة إلى مشروعات خطة تقليل المسافات البينية بين المحاور العرضية التي تربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل لتصبح 25 كم بدلًا من 100 كم.

شكل6: توزيع إجمالي المساحات المنزوعة حسب المحافظة (فدان)

86% من إجمالي الـ 24 ألف فدان المنزوع ملكيتها نُزِعَت لصالح عشرة مشروعات فقط. تقع جميعها ضمن فئتي النقل والمواصلات، والطرق والكباري، باستثناء مشروع ري واحد وهو المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة (الشكل 7، والملحق 4).

شكل7: أكبر عشرة مشروعات من حيث المساحة (فدان)

3.ما مساحات الأراضي الزراعية المنزوعة ملكيتها؟

بتحليل بيانات أبرز عشرة مشروعات تتداخل مع مساحات زراعية، لأنها تحتاج إلى تدقيق بالخرائط والصور الجوية (راجع المنهجية)، وجدنا أنه تم نزع ملكية 6000 فدان من الأراضي الزراعية تمثل 36% إجمالي المساحة المنزوعة لهذه المشاريع العشرة (الشكل 8، والملحق 5).

شكل8: نسبة الأراضي الزراعية من إجمالي المساحة المنزوع ملكيتها بالمشروعات المختارة

على مستوى المشاريع العشرة، استحوذت مشروعات النقل والمواصلات على 50% من إجمالي المساحة الزراعية المنزوعة، تليها مشروعات الري بنسبة 32%، ثم الطرق والكباري بنسبة 19% (الشكل 9، والملحق 5).

شكل9: توزيع مساحة الأراضي الزراعية حسب طبيعة المشروع

بالنسبة إلى الجهات التي نفذت المشاريع، توزعت مساحة الأراضي الزراعية المنزوعة لصالح المشروعات العشرة بين وزارتين فقط، النقل، والموارد المائية والري بنسبة 68% و32% على الترتيب (الشكل 10، والملحق 5).

شكل10: توزيع مساحة الأراضي الزراعية حسب الجهة طالبة نزع الملكية

على مستوى المحافظات، وجدنا أن 2349 فدان تمثل 39% من الأراضي الزراعية نُزِعَت في محافظة البحيرة وحدها، أغلبها لمشروع ترعة الدلتا الجديدة الذي يتم تنفيذه بالصحراء الغربية والخط الأول للقطار الكهربائي السريع. (الشكل 11، والملحق 5). تلتها محافظة الإسكندرية بنحو 1200 فدان تمثل 20% من إجمالي المساحة الزراعية.

شكل 11: توزيع مساحة الأراضي الزراعية المنزوع ملكيتها حسب المحافظة (فدان)

اُختيرت المشروعات العشرة الموضحة في (شكل12، الملحق5) نظرًا لاحتياج التدقيق في المساحات والتحقق منها من خلال الخرائط والصور الجوية حيث لم تظهر بيانات القرارات مساحات الأراضي الزراعية. تم اختيار المشاريع حسب ترتيب المساحة الكلية لمشروعات نزع الملكية، ثم استبعاد المشروعات المنفذة على أراضي حضرية (داخل المدن) والصحراوية التي لا تتداخل بشكل أساسي مع الأراضي الزراعية. فإن كانا مشروعي القطار الكهربائي الخفيف وخطي المونورويل على سبيل المثال أكبر في مساحتهما من المحاور العرضية على النيل بصعيد مصر، لكنهما يخترقان في المقام الأول أراضي صحراوية ومتعددة الاستخدامات ولا يتداخلان مع أراضي زراعية إلا في حدود ضيقة جدًا. لا تقتصر المساحات الزراعية المنزوعة على هذه المشروعات فقط. فقد وجدنا أن المحاور الجاري إنشائها في الدلتا مثل محور وسط الدلتا وطريق رافد أبو الروس وغيرهما أو وصلة شرق المعمورة بالإسكندرية تمر جميعها بمساحات زراعية، وإن كانت تزيد المساحة الزراعية المنزوعة بها عن مثيلتها في بعض المشروعات العشرة الواردة هنا فلم يتم اختيارها لأن المساحة الكلية لها تظل أقل من مساحة المشروعات الموضحة.

شكل 12: المشروعات العشرة المختارة لإظهار مساحة الأراضي الزراعية المنزوع ملكيتها (فدان)

4. ما عدد الوحدات السكنية المنزوع ملكيتها؟

بتدقيق بيانات أبرز عشرة مشروعات حضرية، وجدنا أن أكثر من 17 ألف وحدة سكنية نُزِعت ملكيتها لصالح تنفيذ هذه المشروعات (الشكل 12، والملحق 6). نزعت مشروعات الطرق والكباري أكثر من 14 ألف وحدة سكنية تمثل 82% من إجمالي الوحدات السكنية المنزوع ملكيتها، جاءت على رأسها الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى. تليها مشاريع إعادة التطوير العمراني بـ أكثر من 2000 وحدة بنسبة 12% من الوحدات، كلها بمشروع إعادة تطوير نزلة السمان. ونُزِعت 4% من الوحدات لمشاريع الموانئ وأكبرها تطوير ميناء المكس، بينما تسببت مشروعات النقل والمواصلات في نزع ملكية 2% من إجمالي الوحدات.

شكل13: توزيع الوحدات السكنية المنزوعة حسب نوع المشروع

تأتي وزارة النقل على رأس الجهات الطالبة لنزع ملكية الوحدات السكنية بـ60% من الإجمالي، تليها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بـ 20.3%، ثم وزارة التنمية المحلية بـ 19.4% (الشكل 13، والملحق 6).

شكل 14: توزيع الوحدات السكنية المنزوعة حسب الجهة طالبة نزع الملكية

على مستوى المحافظات، وجدنا أن ما يزيد عن تسعة آلاف وحدة بنسبة 52% من إجمالي الوحدات نُزِعَت ملكيتها من محافظة الجيزة فقط. تلتها محافظتي القاهرة والقليوبية بنسبة 29% و11% من الإجمالي على الترتيب. وبذلك تمثل الوحدات السكنية المنزوعة بالمحافظات الثلاثة 92% من إجمالي الوحدات، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.(الشكل 14، والملحق 6).

شكل15: توزيع الوحدات السكنية المنزوعة حسب المحافظة

5. ما هي قيمة تعويضات نزع الملكية؟

بلغت إجمالي قيمة التعويضات المُقدرة لمشروعات نزع الملكية 35 مليار جنيه تقريبًا خلال فترة الدراسة (الشكل 15، والملحق 1). أكثر من نصف التعويضات تم تخصيصها لصالح مشروعات الطرق والكباري بقيمة 20 مليار جنيه، بينما تم تخصيص 4.8 مليار جنيه لمشروعات النقل والمواصلات، و4.6 مليار جنيه لمشروعات الإسكان البديل للعشوائيات، أهالينا 6 بالقاهرة. الجدير بالذكر أن نسبة من هذه التعويضات يتم تسليمها بشكل عيني وليس نقدي، حيث أظهرت قرارات مشروع أهالينا 6 على سبيل المثال أن وزارة الإسكان (متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) قامت بحصر أراضي بديلة بالمدن الجديدة كتعويض مقابل الأراضي المنزوعة بحي السلام.²

شكل16 : توزيع قيمة التعويضات بحسب المشروع (جنيه)

التعويضات المبدئية بمشروعات وزارة النقل كانت الأعلى بقيمة تخطت 20 مليار جنيه لـ 32 مشروع (الشكل 16، والملحق 2). تلتها وزارة التنمية المحلية بأكثر من 8 مليار جنيه، ثم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بـ 4.8 مليار جنيه.

شكل17: توزيع قيمة التعويضات بحسب الجهة طالبة نزع الملكية (جنيه)

6. ما عدد مقرات الإيجار القديم المنزوعة؟

عند تحليل بيانات نزع الملكية، لاحظنا موضوع استثنائي وهو نزع ملكية 32 مقر مدرسة قائمة بالفعل وليست لإقامة مشاريع مدارس جديدة، كما هي عادة عمليات نزع الملكية (الشكل 17، والملحق 1). تلاحظ أنها مقرات لمدارس تم استئجارها حسب قانون الإيجار القديم، تعود بعض عقودها إلى أربعينيات وثلاثينيات القرن الماضي. تُظهر قرارات نزع الملكية، أن أثناء فترة الفراغ التشريعي التي حدثت ما بين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عدم تحديد فترة الإيجار (ما لا نهاية) للوحدات المؤجر للأشخاص الاعتبارية (أي الشركات والمؤسسات) سنة 2018،³ وتأخر مجلس النواب على إصدار قانون ينظم الحكم حتى سنة 2022،⁴ رفع مُلاك هذه العقارات دعوات بالطرد والاسترداد بعد سقوط مواد قانون المالك والمستأجر، وتم الحكم لصالح المُلاك. هذا ما دفع وزارة التربية والتعليم العالي بطلب استصدار قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة فيما سببته “بالحاجة الماسة” إلى هذه المدارس نظرًا إلى ارتفاع الكثافة السكانية التي تقع بها المدارس.⁵

شكل 18: توزيع المدارس المنزوع ملكيتها على مستوى المحافظات

المنهجية

تم تحليل جميع قرارات المنفعة العامة (93 قرار) وقرارات نزع الملكية (43 قرار) الصادرة حسب القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (راجع أرشيف تشريعات نزع الملكية) التي نشرت بالجريدة الرسمية خلال سنة 2024. من خلال هذه القرارات تبين أن هناك 109 مشروع مستقل، وأن لكل مشروع أكثر من قرار غالبيتهم صدر في سنوات مختلفة غير سنة 2024. فلكل مشروع يصدر على الأقل قرارين خلال فترة تنفيذه، الأول هو إعلان المنفعة العامة، والثاني هو نزع الملكية للمنفعة العامة بعد عملية الحصر إلخ… بالإضافة رصدنا قرارات تعديل أو تصحيح أو إضافة بيانات للقرار الأصلي، أو قرارات تجديد للقرار الأصلي (نظرًا إلى انتهائه بمرور ثلاث سنوات على إصداره). ولم يتم تضمين قرارات الاستيلاء المؤقت ما لم يتبعها قرار إعلان منفعة عامة أو نزع ملكية، لكونها لا تحتوي على بيانات هامة كالمساحة وقيمة التعويض المبدئي وعدد الملكيات ولا يُرفَق بها خريطة للمشروع. على هذا الأساس، تم رصد 116 قرار بإعلان المنفعة العامة ونزع الملكية لهذه المشروعات قبل عام 2024، كما صدر لها 35 قرار إضافي خلال عام 2025، وبذلك يكون إجمالي القرارات الصادرة للمشروعات 287 قرار. وكان متوسط عمر المشاريع أربع سنوات بين أول قرار صدر له، وآخر قرار بالنسبة للمشاريع المنتهية حتى آخر سنة 2025.

أ– البيانات الواردة بالقرارات

احتوت هذه القرارات على العديد من البيانات ورصدنا منها الأتي بشكل أساسي:

• إسم المشروع

• الجهة المنفذة/ طالبة نزع الملكية (وزارات أو هيئات حكومية)

• المحافظة

• عدد المُلاك أو عدد الملكيات

• المساحة الكلية للملكيات (بعض القرارات)

• خرائط للمشروع

• التعويض المالي

اعتمدنا بشكل أساسي في جمع البيانات على أول قرار إعلان منفعة عامة صدر للمشروع ما لم يتم استبداله أو تعديله بقرار آخر لاحق. أما إذا صدر للمشروع الواحد أكثر من قرار إعلان منفعة عامة بإضافة أراضي أو عقارات لصالحه، أضفناها إلى المساحة الكلية والوحدات السكنية، وإذا تم تخصيص تعويض مبدئي للأرض والعقارات المضافة، أضفناه إلى قيمة التعويض.

يبدأ الإعلان بسرد القوانين والقرارات التي يستند إليها، ثم ينص على ثلاث مواد. المادة الأولى تُعلن أن نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة للمشروع تعتبر من أعمال المنفعة العامة. والمادة الثانية تُعلن الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع. والمادة الثالثة هي النشر في الجريدة الرسمية.

يلي ذلك المذكرة الإيضاحية من الوزير المختص (وزير الجهة طالبة نزع الملكية) وبها وصف المشروع والهدف من تنفيذه وقيمة التعويض المبدئي. يتبعها الخرائط المساحية والكشوف الموضح بها أسماء الملاك الظاهرين وتكون معتمدة من مديرية المساحة.

ب– تصنيف أنواع المشاريع

نظرًا إلى عدم وجود تصنيف موحّد للمشاريع بالقرارات، قمنا بتصنيف أنواع المشاريع استنادًا إلى بيانات القرارات حسب التصنيف الآتي:

• طرق وكباري (طرق سريعة، طرق داخل المدن، كباري، أنفاق)

• نقل ومواصلات (السكك الحديدية، مترو الأنفاق، النقل العام)

• موانئ

• تعليم (مقرات قائمة للمدارس)

• صرف صحي (محطات معالجة، أو ضخ أو شبكات)

• ري (ترع ري أو صرف زراعي ومحطات المعالجة والضخ)

• تحسين المرافق العامة (تطوير الميادين العامة، إنشاء ساحات انتظار سيارات، موقف سيرفيس)

• إسكان بديل العشوائيات (مساكن لنقل سكان المناطق غير الآمنة التي يتم إزالتها)

• إعادة تطوير عمراني (المشاريع الحضرية التي تغير الشكل العمراني الأصلي لأغراض إعادة التخطيط والسياحة)

• آثار (تحديد منطقة أو مبنى خاضعين لقانون حماية الآثار)

• صحة (وحدات صحية ومستشفيات)

ج– البيانات التي قمنا بتدقيقها أو التحقق منها

بالإضافة إلى البيانات الأساسية، قمنا بالتحقق من بيانات إضافية لم تكن مكتملة أو ظاهرة بوضوح في القرارات، وتم تجميعها بناءً على البيانات الواردة في القرارات، وهي:

1. مساحة الأراضي الزراعية

اعتمدنا بشكل أساسي على القرارات الصادرة للمشروع في حساب مساحة الأراضي الزراعية. فقد اعتبرنا كامل المساحة الموضح بجانبها نوع الزراعة أو أنها مملوكة لشركة تنمية زراعية أو أنها زراعات بها مباني أراضي زراعية. وفي حال لم تكن القرارات كافية لتوضيح هذا الأمر لجأنا إلى حساب المساحة من الصور الجوية والخرائط (جوجل إيرث) بمطابقة الخرائط المرفقة بالمشروع عليها في الشهور السابقة لصدور إعلان المنفعة العامة.

• إذا اتضح أن مسار المشروع يمر بالكامل في أراضي زراعية اعتبرنا كامل المساحة المطلوب نزع ملكيتها بالقرار أرض زراعية.

• في حالة إذا كان مسار المشروع يخترق أراضي متعددة الاستخدامات فقد حسبنا المساحة الزراعية عن طريق تحديد أطوال الأراضي الزراعية التي مرّ عبرها في متوسط عرض المشروع.

2.عدد الوحدات السكنية

استخدمنا الصور الجوية للتعرف على عدد أدوار العقارات التي تم إزالتها، ومن مظهره يمكن تمييز عدد وحدات سكنية تقريبي بالدور اعتمادًا على مساحة المبنى وعدد الشرفات والنوافذ في الواجهة أو عدد المناور على السطح.

الجدير بالذكر أن الوحدات السكنية المرصودة هي فقط التي صدر بحقها قرار نزع الملكية للمنفعة العامة. وفيما يمكن أن لقرارات نزع الملكية أن ترتبط بقرارات إعادة تخطيط والتي يسفر عنها إزالة لمساكن، لم يتم تضمين قرارات إعادة التخطيط الصادرة حسب قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008) التي لم يصدر لها قرار نزع للملكية فيما بعد، على سبيل المثال منطقتي ألماظة بمصر الجديدة وعزبة الإخلاص بالنزهة.⁶ كما لم يتم رصد أي إزالات إدارية (قرارات إزالة) سواء للتعدي على أملاك دولة، أو المخالفة البنائية، أو لتهالك العقار.

3. المساحات الإجمالية لبعض المشاريع

ترِد المساحة الإجمالية المطلوب نزع ملكيتها بالمذكرة الإيضاحية في بعض القرارات فقط دون غيرها، مما اضطّرنا في معظم المشروعات إلى حسابها بجمع مساحة الملكيات بالكشوف المرفقة. تباينت عدد الملكيات من قرار لآخر ما بين الملكية الواحدة إلى ما يقرب من 4 آلاف ملكية كما في حالة الطريق الدائري. ومثّل ذلك تحديًا. فقد غابت تفاصيل هامة عن الملكيات المطلوب نزعها أحيانًا واتسمت بالغموض أحيانًا أخرى. إذ نجد كشوف مكتوبة بخط يد غير مقروء، أو تم تصويرها بطريقة مشوشة أو مجتزئة.

شكل19: صفحة من كشف المرفق بقرار وزير النقل رقم 456 لسنة 2024 لمشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع

فريق العمل

مدير المشروع: يحيى شوكت

عند الاقتباس الرجاء الإشارة إلى الدراسة كالأتي:

“نزع الملكية للمنفعة العامة في ست إحصاءات: دراسة بيانات“. مرصد العمران. 26 يناير 2026.

الملاحق

الملحق 1: توزيع بيانات نزع الملكية حسب نوع المشروع

نوع المشروع	عدد المشروعات	المساحة (فدان)	التعويضات (الجنيه)
نقل ومواصلات	7	13,740	4,880,605,000
طرق وكباري	35	5,526	20,021,224,632
ري	2	4,325	1,428,254,913
إسكان	3	158	4,608,108,523
إعادة تطوير عمراني	2	104	1,823,000,000
صرف صحي	21	63	60,028,759
موانئ	2	33	1,768,000,000
تعليم	31	7	15,601,945
تحسين المرافق العامة	4	7	347,230,000
صحة	1	1	2,380,000
آثار	1	0.02	400,000
الإجمالي	109	23,965	34,954,833,772

الملحق 2: توزيع بيانات نزع الملكية حسب الجهة طالبة نزع الملكية

الجهة طالبة نزع الملكية	نوع المشروع	عدد المشروعات	المساحة الكلية (فدان)	التعويضات المبدئية (جنيه)
وزارة النقل	طرق وكباري	23	4593	13,574,650,394
	نقل ومواصلات	7	13,740	4,880,605,000
	موانئ	2	33	1,768,000,000
	إجمالي وزارة النقل	32	18,366	20,223,255,394
وزارة الموارد المائية والري	ري	2	4325	1,428,254,913
وزارة التنمية المحلية	طرق وكباري	6	611	1,623,128,740
	تحسين المرافق العامة	4	7	347,230,000
	صرف صحي	3	1	14,545,674
	إسكان	3	158	4,608,108,523
	صحة	1	1	2,380,000
	إعادة تطوير عمراني	1	102	1,761,000,000
	إجمالي وزارة التنمية المحلية	18	880	8,356,392,937
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية	صرف صحي	18	63	45,483,084
	طرق وكباري	5	191	4,803,722,498
	إجمالي وزارة الإسكان	23	254	4,849,205,582
هيئة قناة السويس	طرق وكباري	1	130	19,723,000
وزارة التربية والتعليم	تعليم	31	7	15,601,945
صندوق التنمية الحضرية	إعادة تطوير عمراني	1	1	62,000,000
وزارة السياحة والآثار	آثار	1	0	400,000
الإجمالي		109	23,965	34,954,833,772

الملحق 3: التوزيع الجغرافي لمشروعات النفع العام حسب نوع المشروع والمساحة (فدان)

المحافظة

نقل ومواصلات

طرق وكباري

ري

إسكان بديل عشوائيات

إعادة تطوير عمراني

صرف صحي

موانئ

تحسين المرافق العامة

تعليم

صحة

آثار

إجمالي المساحة (فدان)

الإسكندرية

918

878

1,611

15

–

18

14

–

0.2

–

–

3,455

القاهرة

3,068

47

–

143

1

–

–

1

1

–

0.02

3,261

البحيرة

1,660

653

771

–

–

0.2

–

–

–

–

–

3,083

مطروح

472

542

1,604

–

–

–

–

–

–

–

–

2,618

الجيزة

1,523

604

–

–

102

0.3

–

4

1

–

–

2,235

قنا

2,028

–

–

–

–

–

–

0.02

–

–

2,029

السويس

1,346

329

–

–

–

–

–

–

–

–

1,675

أسوان

1,021

191

–

–

–

–

–

–

–

–

1,213

أسيوط

274

762

–

–

–

–

–

–

0.3

–

–

1,036

الشرقية

716

93

–

–

–

–

–

–

1

–

–

810

بني سويف

91

347

–

–

–

21

–

–

0.4

–

–

459

الإسماعيلية

–

424

–

–

–

–

–

–

–

–

424

الأقصر

124

289

–

–

–

–

–

–

–

–

413

بورسعيد

–

339

–

–

–

–

–

–

–

339

المنيا

248

–

–

–

–

0.1

–

–

–

–

–

248

القليوبية

26

140

–

–

–

0.4

–

–

–

–

–

166

كفرالشيخ

137

–

–

–

9

–

–

–

–

–

146

الفيوم

106

19

–

–

–

6

–

–

0.3

–

–

131

سوهاج

120

–

–

–

–

0.2

–

–

0.2

1

–

121

المنوفية

–

39

–

–

–

8

–

–

1

–

–

48

الدقهلية

–

32

–

–

–

0.1

–

2

–

–

34

دمياط

–

1

–

–

–

–

19

–

1

–

–

21

الغربية

–

–

–

–

0.2

–

–

1

–

–

1

الإجمالي

13,740

5,526

4,325

158

104

63

33

7

7

1

0

23,964

الملحق 4: أكبر عشرة مشروعات من حيث المساحة (فدان)

المشروع	المساحة الكلية (فدان)	التعويضات المبدئية (جنيه)	الجهة طالبة نزع الملكية	نوع المشروع	المحافظة
الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة – مطروح)	6,755	1,450,000,000	وزارة النقل	نقل ومواصلات	السويس، القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، الإسكندرية
الخط الثانى للقطار الكهربائي السريع (الجيزة – أبو سمبل)	4,012	665,000,000	وزارة النقل	نقل ومواصلات	الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد
المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة	3,986	1,308,000,000	وزارة الموارد المائية والري	ري	البحيرة، الإسكندرية، مطروح
خط القطار الكهربائى الخفيف	2,499	1,150,000,000	وزارة النقل	نقل ومواصلات	القاهرة، الشرقية
توسـعة الطريق الدولى الساحلى (إسكندرية–مطروح)	959	800,000,000	وزارة النقل	طرق وكباري	الإسكندرية، مطروح
تطوير طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي	797	840,000,000	وزارة النقل	طرق وكباري	الجيزة، المنوفيـة، البحيـرة ، الإسـكندرية
ربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتى السويس والإسماعيلية%

الملحق 5: أكبر عشرة مشروعات من حيث المساحة متداخلة مع أراضي زراعية

المحافظة	الجهة طالبة نزع الملكية	نوع المشروع	المساحة الكلية (فدان)	المساحة الزراعية (فدان)	المشروع
إقليمي	وزارة النقل	نقل ومواصلات	6,755	2,730	الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة – مطروح)
إقليمي	وزارة الموارد المائية والري	ري	3,986	1,568	المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة
إقليمي	وزارة النقل	طرق وكباري	347	346	محور الفشن
بورسعيد	وزارة الموارد المائية والري	ري	339	339	المسار الخاص بنقل مياه من مصرف بحر البقر إلى شرق قناة الـسويس
بني سويف	وزارة النقل	طرق وكباري	318	291	محور منفلوط
أسيوط	وزارة النقل	نقل ومواصلات	4,012	262	الخط الثانى للقطار الكهربائي السريع (الجيزة – أبو سمبل)
الأقصر	وزارة النقل	طرق وكباري	297	215	محور ديروط
أسيوط	وزارة النقل	طرق وكباري	289	129	محور شمال الأقصر
أسيوط	وزارة النقل	طرق وكباري	159	126	محور أبو تيج الحر
الإسكندرية	وزارة النقل	طرق وكباري	370	35	محور ماريا

الملحق 6: الوحدات السكنية المنزوع ملكيتها

المشروع	عدد الوحدات السكنية	نوع المشروع	الجهة طالبة نزع الملكية
تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى	8,916	طرق وكباري	وزارة النقل
نزلة السمان	2,114	إعادة تطوير عمراني	وزارة التنمية المحلية
محور عمرو بن العاص	1,614	طرق وكباري	وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
إنشاء محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقًا)	1,443	طرق وكباري	وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
توسعة شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا )	1,346	طرق وكباري	وزارة التنمية المحلية
المرحلة الأولى من ميناء المكس	678	موانئ	وزارة النقل
تطوير طريق القاهرة–الإسماعيلية الزراعى فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى حتى طريق الإسماعيلية–الزقازيق	581	طرق وكباري	وزارة النقل
محور جيهان السادات (محور الفردوس سابقًا )	566	طرق وكباري	وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة – مطروح)	427	نقل ومواصلات	وزارة النقل
تطوير وازدواج طريق الصالحية – الفردان	131	طرق وكباري	وزارة النقل

المراجع والملاحظات