عشر سنوات على كارثة الدويقة – الجزء الثاني: عمليات الإخلاء القسري

في الذكرى العاشرة لكارثة الانهيار الصخري بمنطقة الدويقة بالقاهرة، ينشر مرصد العمران سلسلة من المقالات تعيد تسليط الضوء على أحد أهم الأحداث العمرانية والاجتماعية في تاريخ مصر المعاصر

يسرد الجزء الثاني توابع الكارثة على العمران المصري ما بين ارتفاع وتيرة عمليات الإخلاء القسري لسكان العديد من المناطق الفقيرة في أنحاء مصر، وإعادة توطين بعض منها في مساكن حكومية بمناطق نائية تحت مزاعم تواجدهم في مناطق غير آمنة تهدد حياتهم

مقدمة

“هُوَّه احنا ضيوف في البلد دي، هوه احنا مش بني آدمين زي اللي عايزين يمشُّونا عشان ييجوا مكانَّا”

جملة سمعتها من عديد من سكان مناطق في مختلف أحياء القاهرة الكبرى، يتشارك جميعهم في هَمٍّ واحد وأصيل وهو أنهم مهددون بخطر الإخلاء والطرد من بيوتهم في أَية لحظة، والقاهرة الكبرى يبلغ عدد سكانها حوالي ٢٢ مليونًا، مقسمين على ٣ محافظات، هم القاهرة والجيزة والقليوبية[1].

تعتبر ظاهرة تقل وإعادة تسكين الأشخاص في العواصم والمدن الكبرى ظاهرة حديثة ترتبط بفكرة البحث الدائم في جغرافيا البلدان عن موارد الرزق والعمل والتنسيق بين أماكن السكن والعمل بحيث يقلل الساكنون الوقت المستغرق في المواصلات وزحام المدن الكبرى التي يقطنونها. وهي مبادئ ونهج في الحياة تبنَّاها جميع المواطنين والمواطنات تحت إطار الدولة الحديثة وتتبع سياسات نيوليبرالية في محاولة لعدم إضاعة الوقت الفارغ من العمل بقدر الإمكان. وعليه فإن تغيير الخيارات في السكن والتنقل لا يخضع للصدفة بل يتبع تغييرًا في الأجندة العمرانية للدولة ومناهج سياستها الاقتصادية.

تبعًا للقانون الدولي، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يُعرَّف الإخلاء القسري بأنه: “نقل الأفراد والأسر أو المجتمعات المحلية بشكل دائم أو مؤقت ورغم إراداتهم، من المنازل أو الأراضي التي يشغلونها، دون إتاحة سبل مناسبة من الحماية القانونية أو غيرها من أنواع الحماية أو إتاحة إمكانية الحصول عليها”[2].

نطرح في هذا المقال عددًا من الأسئلة، منها: ما هو مفهوم الإخلاء القسري؟ كيف يتم في مصر في السنوات الأخيرة؟ وما علاقة الإخلاء القسري بالإحلال الطبقي العمراني؟

كان زلزال عام ١٩٩٢ في جمهورية مصر العربية سببًا رئيسيًّا في حركة السكان في القاهرة الكبرى وذلك لتبعات التصدعات والانهيارات للمباني التي حدثت جراء الزلزال. مركز الزلزال الرئيسي جاء على بعد ٣٥ كيلو مترًا من مركز القاهرة الكبرى. بلغت قوته 8, 5 بمقياس ريختر. ففي ١٢ أكتوبر من عام ١٩٩٢ انهار حوالي ٣٥٠ منزلًا كما تصدع حوالي ٩٠٠٠ عقار. إضافة إلى ٢١٦ مسجدًا و٣٥٠ مدرسة، ما تسبب في تشريد حوالي ٥٠ ألف شخص أصبحوا بلا منازل. كما تُوفي حوالي ٥٤٥ شخصًا وأصيب ٧٠٠ آخرون[3]. مناطق وأحياء جديدة كاملة تكونت بعد الزلزال بسبب انهيار المنازل وعدم قدرة ساكنيها على ترميمها أو إعادة بنائها لأسباب مختلفة. من المناطق الجديدة والتي تكونت في محيط القاهرة الكبرى: الزلزال بحي المقطم، حي النهضة وحي السلام وغيرهم، وهي مناطق لجأت إليها الدولة لإيواء آلاف الأسر المشردة بعد انهيار وتصدع منازلهم.

الإخلاء القسري تحت مزاعم التطوير

في ٦ سبتمبر عام ٢٠٠٨، انهار جزء من التكوين الصخري لهضبة المقطم في منطقة الدويقة في حي منشية ناصر ما تسبب في مقتل ١١٩ شخصًا على الأقل وإصابة العشرات، وأفاد الأهالي بأن جثث العديد منهم لم يتم استخراجها حتى يومنا هذا (راجع الجزء الأول). وعليه فقد صدر قرار في الجريدة الرسمية في الشهر التالي للكارثة عن رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية،[4] والذي بدوره بدأ في حصر المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية ليرصدوا ٤٠٤ منطقة غير آمنة صُنفوا طبقًا لمعايير الصندوق إلى ٤ درجات من الخطورة على حياة السكان. يسكن تلك المناطق حوالي ٨٥٠ ألف شخص. ولكن في نفس العام أُصدرت العديد من قرارات الإخلاء لسكان منطقة الدويقة والتي أسفرت عن إخلاء أكثر من 1000 أسرة منهم قسريًّا. وهو ما جاء مفاجئًا، لأن اسم الصندوق ينص على التطوير وليس الإخلاء.

يرتبط الإخلاء القسري في العالم بارتكاب مخالفات وجرائم تضم:[5] ١- الهجوم على السكان من قبل السلطات التنفيذية سواء الشرطة أو الأمن المركزي ومن بعد الثورة المصرية لعام ٢٠١١ انضمت إليهم قوات الجيش والشرطة العسكرية في بعض الحالات. ٢- يصاحب هذا الهجوم عادة القبض على عدد من السكان المعترضين. ٣- يصاحب الهجوم استخدام القوة والقنابل المسيلة للدموع ضد المدنيين والمدنيات والأطفال. ٤- يتم الهجوم في فجر اليوم أو في الصباح الباكر ويكون السكان عادة نائمين. ٥- لا يتم تخيير السكان بين الإخلاء أو البقاء أو إعطائهم بدائل أخرى. ٦- يتم تعبئة السكان حرفيًّا رغمًا عن إرادتهم في سيارات نقل ويتم إلقاؤهم في مناطق نائية وصحراوية، وأحيانًا يتم إلقاؤهم أمام عقارات سكنية ذات شقق سكنية فارغة فيسكنونها دون تقسيم عادل لأحجام أسرهم فلا تكفيهم، فيضطرون إلى اقتسامها معًا، دون أية أوراق رسمية تثبت ملكيتهم أو حيازتهم لتلك الوحدات[6].

تحدثت معها، ففي المنطقتين الشرقية والجنوبية فقط، لعام ٢٠١٢ كان بالفعل تم نقل أكثر من ١٣ ألف أسرة من مناطقهم إلى مناطق أخرى. منهم ١١١٤ أسرة من عزبة خير الله، و٥٨٣ من إسطبل عنتر، ١٣٣ أسرة من السحلية، ٧١٥ أسرة من حي دار السلام، ٨ أسر من بطن البقرة، ١٠٥١٩ أسرة من منشية ناصر والدويقة، ٤١٨ أسرة من عزبة العرب بمدينة نصر، إلى مناطق، مساكن الأَولى بالرعاية بحي ٦ أكتوبر، مدينة النهضة، منطقة الدويقة الجديدة، مساكن النهضة، ومساكن هرم سيتي بحي ٦ أكتوبر.

الشكل 1 – من معرض العمران موقف – يوليو ٢٠١٢ – تصميم وتنفيذ الكاتبة

رملة بولاق

في أغسطس عام ٢٠١٢، قامت اشتباكات دامية على خلفية قتل مواطن يدعى عمرو البني من منطقة عشش الكفراوي في رملة بولاق. تم قتله برصاص ضابط شرطة السياحة داخل “أبراج نايل سيتي” المعروفة بأبراج ساويرس.[7] ما أثار حفيظة الأهالي ودارت اشتباكات بين قوات الأمن والأهالي الذين اكتشفوا صدور قرار في الجريدة الرسمية قبلها بشهر ونصف ينص على استيلاء محافظة القاهرة على أرضهم.[8] وتم القبض على ٥٢ ساكنًا على خلفية الاشتباكات وتم صدور أحكام ضدهم تتراوح ما بين ٣ سنوات إلى ٢٥ سنة. ولَم يعاقب أحد على مقتل عمرو البني، وظل بعدها الأهالي يتلقون تهديدات ومضايقات من أفراد قسم شرطة بولاق أبو العلا التابعين له وتتضمن التهديدات أنهم يجب ان يتركوا المنطقة[9].  طبقا لعدد من المقابلات والاجتماعات بين إدارة الأبراج

والسكان مع جهات حكومية مختلفة.

عمارات 15 مايو

بعد الثورة المصرية في عام ٢٠١١، أخذ العديد من موظفي جهاز ١٥ مايو _وهو حي ناءٍ صحراوي في أطراف القاهرة_ في تأجير شقق بشكل غير قانوني حيث كانت شققًا مخصصة لعدد من المنتفعين ولم يسكنوها بعد. وعليه فقد سكن فيها المئات من السكان ظنًّا منهم أنهم يسكنون بشكل قانوني، حيث أنهم يدفعون بشكل منتظم للموظفين بجهاز ١٥ مايو. طبقًا لمقابلات قمت بها مع السكان في أوائل عام ٢٠١٥، فقد تفاجأ السكان بقوات الجيش تخليهم من مساكنهم في ٢٠١٢، وعليه فقد قاموا باعتصام أمام مجلس الوزراء وأمام منزل رئيس الجمهورية في تلك الفترة، لمحاولة تقنين أوضاعهم. ضمت عملية الإخلاء انتهاكات واضحة لحقوق السكان، حيث لم يتم إبلاغهم بالإخلاء، بل فوجئوا بقوات الجيش في فجر أحد الأيام تلقي عليهم القنابل المسيلة للدموع، وتقتحم الوحدات السكنية وتلقي بأغراضهم من الشُّرفات[10].

جزيرة الوراق

تم صدور قرار رقم ٥٧ لعام ٢٠١٦ لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإنشاء “لجنة استرداد أراضي الدولة” برئاسة إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، وبعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والأوقاف والإسكان وأخريات. تبعه قرار رقم ٣٧٨ لنفس العام بالتأكيد على صلاحيات اللجنة ودورها وإلزام جميع مؤسسات الدولة والجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الممتنعين عن تنفيذ قرارات اللجنة[11]. وما بين ٥ إلى ٢٠ من شهر يوليو لعام ٢٠١٧ تم القبض على ٥٧ شخصًا من خمس محافظات مختلفة في أنحاء الجمهوريةوفي ١٦ يوليو لعام ٢٠١٧ تم اقتحام جزيرة الوراق في محيط محافظة القاهرة وتم هدم عدد من المباني السكنية، ما أثار حفيظة السكان واعتراضها، ما تسبب في اشتباكات عنيفة بين السكان والقوات الأمنية، ما تسبب في قتل شاب في عشرينياته، اسمه: سيد حسن الجيزاوي، المعروف باسم سيد طفشان، كما تم القبض على عدد من سكان الجزيرة على خلفية الاشتباكات. يختص عمل اللجنة بعدة مهام، أولها: حصر أراضي الدولة وأماكنها وحالتها. ثانيًا: حصر وضعيات ملكيات تلك الأراضي القانونية. ثالثًا: بحث قرارات الإخلاء ومدي قابلية تنفيذها. رابعًا: تقديم اقتراحات لطرق إخلاء تلك الأراضي. وخامسًا: بدء تبليغ الجهات المسئولة للتنفيذ وتجديد بيانات حصر تلك الأراضي. وتنحصر مشكلة جزيرة الوراق في أن السكان يمتلكون أوراقًا تثبت ملكياتهم الخاصة للأراضي[13]. وهو ما شكك الجميع في نوايا الدولة من إخلاء الأراضي، وما هي نوايا وأغراض الإخلاء، هل هو لإعادة استثمار تلك الأراضي لصالح مستثمرين من أجل أغراض اقتصادية وبغرض إحلال طبقي عمراني لتلك الطبقات الفقيرة بطبقات أغنى. وفي إبريل من عام 2018، صدر قرار بنقل تبعية الجزيرة بأكملها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وهو ما يعني إخلاء الجزيرة من أهلها البالغ عددهم حوالي 120 ألف نسمه[14]. ونقل ملكية الجزيرة ونزع ملكيتها وتعويض الأهالي بـ 200 ألف جنيه عن القيراط، وهو ما يرفضه الأهالي ويعتبرونه أمرًا جائرًا، والمبالغ التي سوف يحصلون عليها لن تكفي لإعادة تسكينهم[15].

لا اقصد في هذا المقال إلى أن أقدم حصرًا دقيقًا لعمليات الإخلاء القسري في مصر. ولكن لبعض سنوات تلت عمليات الإخلاء القسري لأهالي عدد من المناطق، منها: الدويقة ٢٠٠٨ و٢٠١٤ و٢٠١٧، عزبة النخل ٢٠١٤، عشش التوفيقية بالمرج في ٢٠١٣، جزيرة القرصاية ٢٠١٢ وغيرها من المناطق بالقاهرة الكبرى والإسكندرية ومحافظات أخرى حول الجمهورية. هذا فضلًا عن الأهالي والتي تخلي بالقوة من مشاريع الإسكان الحكومي والاجتماعي بالنهضة و١٥ مايو والأسمرات لتعذرهم عن دفع الإيجارات المقررة من محافظة القاهرة، وتم القبض على ١٢ ساكنًا من حي الأسمرات لتظاهرهم ضد المحافظة وتم الحكم عليهم بسنتين سجنًا[16].

الإحلال الطبقي العمراني

تلك التغيرات في المدينة من إحلال وتجديد وتهجير تضعنا نصب أسئلة حقيقية أمام الخطة العمرانية وأجندتها من قبل الدولة. فهي تعكس سياسات اقتصادية يتبعها تغييرات عدة لحياة ساكني المدينة وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. تلك السياسات التي تخلق صراعًا لا ينتهي بين الدولة ومواطنيها، فهي حرب داخلية، لا يحمي القانون فيها المواطنين والمواطنات من مختلف الطبقات الاجتماعية والشرائح الاقتصادية ونوعهم وجنسهم.

لا تنفصل تلك السياسات الاقتصادية عن السوق العالمي، والسياسات العالمية للأسواق والاستثمارات. أطلقت روث جلاس، المتخصصة في علم الاجتماع، البريطانية الجنسية، لفظ Gentrification في عام 1964[17].  وتعني أن الطبقات الأعلى تحتل مكان الطبقات الأفقر في تلك المناطق السكنية. وهي الظاهرة التي أطلق عليها باللغة العربية “الإحلال الطبقي العمراني”، والبعض يترجمونها إلى: ظاهرة الاستطباق. الإحلال الطبقي العمراني حدث تدريجيًّا في مدينتي لندن ونيويورك منذ أربعينيات القرن الماضي وحتى سبعينياته، وما زالت تحدث حتى يومنا هذا في معظم مدن العالم. حلل عدد من الجغرافيين والمختصين في العلوم الإنسانية، مثل: ديفيد هارفي ونيل سميث تلك الظاهرة، وربطوها مباشرة بالسياسات الاقتصادية وأشكال الرأسمالية الجديدة، وكيف تضْمن الاستثمارات الرأسية الربح السريع على حساب الطبقات العاملة والأقل فقرًا بالاستيلاء تدريجيًّا على مساكنهم وطردهم وعزلهم. يلجأ المستثمرون إلى الاستثمار العقاري سواء بالتمليك أو بالإيجار، لأن المكاسب الربحية فيه أعلى وهي الأضمن. فكرة الإحلال العمراني الطبقي تعبر عن طرد “مباشر أو غير مباشر” لسكان منطقة ما، بغرض جلب طبقات أعلى لتحل محلها بسبب قدرتهم الشرائية الأعلى. عملية الإحلال العمراني الطبقي حدثت وتحدث بأشكال ومناهج مختلفة في مناطق حول العالم ولكنها تجتمع في أهدافها.

رجوعًا إلى مصر وأحوال العمران بها، فقد تسربت ما بين عامي ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٠ وثائق مختلفة حول ما سمته الحكومة المصرية “مشروع تطوير القاهرة ٢٠٥٠” وهو ما ضم تصورًا معماريًّا عمرانيًّا عن أحياء القاهرة الكبرى كعاصمة تراثية وسياحية[18]. تضمن المشروع عددًا من المشاريع والتي تتضمن “تطوير” عدد من المناطق الحيوية، منها: بولاق أبو العلا، بولاق الدكرور، نزلة السمان، جزيرة وراق الحضر وغيرهم. تضمنت تلك التصورات المعمارية المستقبلية مناطق خضراء مع ناطحات سحاب تتضمن مباني إدارية وفندقية وسكنًا فندقيًّا. وما جاء مفاجئًا في هذه التصورات أن تلك المشاريع تحتل مناطق سكنية قائمة بالفعل وهي مناطق مكتظة بالسكان ويبلغ تعدادها مجمعة ما لا يقل عن مليوني نسمة. وبعد ثورة يناير ٢٠١١، تم التوقف عن الحديث عن المشروع تبعًا للتغييرات السياسية والاجتماعية التي تبعت الحراك الشعبي والاجتماعي. ولكن كل التحركات الحكومية كانت تثبت كل يوم نوايا الدولة لتنفيذ تلك المشاريع، منها: القرارات لأرض عشش الكفراوي في رملة بولاق _المذكورة أعلى النص_ بجانب مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، بجانب الإعلان عن مشروع تطوير نزلة السمان في جريدة الشروق، ومشروع تطوير شمال الجيزة والذي يشمل مناطق من إمبابة وجزيرة وراق الحضر، التي تم ذكرها أعلى النص.

تم الإعلان عن جزء من مخطط تطوير مصر الإستراتيجي لعام ٢٠٣٠ في صيف عام ٢٠١٥ ثم أعلن عنه رسميًّا رئيس الجمهورية في فبراير 2016، [19] وهو مخطط يحتوي على ٣ أبعاد رئيسية هم البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، تضم في مجموعها ١٠ محاور مختلفة. ويحتوي البعد البيئي على المحور العمراني والذي يتضمن عدة مشاريع عمرانية، منها: تطوير جزيرة الوراق، والذي شرحت مسبقًا أنه يتبع مبادئ الإحلال الطبقي العمراني فقط لا غير. وعليه فلا نتوقع الكثير من العدالة الاجتماعية العمرانية في باقي الأجندة العمرانية الجديدة للحكومة المصرية والتي يتضح أنها تتبع سياسات اقتصادية عمرانية تهدف فقط إلى الاستثمار ولا تُعنى بسكان المدينة ورغباتهم واحتياجاتهم في الحياة الأساسية. يتضح من تتبع خطة الحكومة المصرية الآن، أنه من المتوقع حدوث عدد من الإخلاءات القسرية في عدد كبير من مناطق القاهرة الكبرى، وهو ما حدث أخيرًا في عقارات شارع 26 يوليو بحي بولاق أبو العلا، رغم تأكيد سكانه والعمرانيين أن العقارات بحالة جيدة جدًّا، ورغم وعود نائب محافظ القاهرة ورئيس حي بولاق أبو العلا بأنه لن يتم هدم العقارات ضمن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو. لكن في الأسابيع الأخيرة تم هدمها جميعًا رغم وقوع معظمها في قائمة المباني التراثية ذات القيمة، ما يثير العديد من التساؤلات حول خطة الدولة وسياساتها، فسكان عقارات شارع 26 يوليو، لم تمهلهم الحكومة أكثر من ساعات قليلة حتى يتركوا العقارات رغمًا عنهم، ولا يساعدهم القضاء والقانون في المطالبة بأي تعويضات لأن الحكومة قررت تعويضهم بنفس المبالغ المادية التي تم تعويض سكان مثلث ماسبيرو بها. وعليه فنحن أمام خطر حقيقي في سلسلة من الإخلاءات المستقبلية في السنوات القادمة.

شكر وعرفان

كتابة: أمنية خليل

مراجعة لغوية: أحمد الشبيني

الصورة الرئيسية: موقع الكارثة بعزبة بخيت بمنشية ناصر بعد أربعة سنوات من الكارثة و تسوية المحافظة له، وتظهر هضبة الدويقة وآثار إنشطار الصخور منها – مرصد العمران

المراجع والملاحظات